فوض المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس المشير عبدالفتاح السيسي قائد الجيش الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في البلاد. وقال مصدر أمني أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وافق أمس على استقالة وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي من منصبه وترشحه رئيسًا لمصر في خطوة متوقعة على نطاق واسع. وقال موقع صحيفة الأهرام على الإنترنت نقلاً عن مصدر مطلع إنه تم ترشيح الفريق صدقي صبحي رئيس الأركان لمنصب وزير الدفاع. من جهته قال نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين إنه قدم اسقالته من المنصب أمس. وكان الرئيس المصري المؤقت، المستشار عدلي منصور أصدر أمس الاثنين، قرارًا جمهوريًا بترقية الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلى رتبة مشير. فيما، عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية اجتماعًا أمس، الاثنين، لمناقشة احتمال ترشيح المشير عبد الفتاح السيسي للرئاسة، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. من جهته، قال وكيل المخابرات المصرية السابق اللواء محمد رشاد، إن «قرار الترقية له أكثر من قراءة، الأولى منها أنها تشجيع للسيسي للبقاء في منصبه وزيرًا للدفاع بهدف مواجهة الإرهاب، الذي بات يهدد الأمن القومي المصري، في ظل النقلة النوعية في العمليات الإرهابية، بعد إسقاطهم مروحية عسكرية في سيناء، وهو ما يتطلب تعزيز قدرات الجيش بما يجعله يحقق نتائج ملموسة وحاسمة». وأضاف رشاد ل»المدينة» أن «القراءة الثانية ترتبط بترشح السيسي للرئاسة، وهي تأتى فى إطار التكريم لدوره فى المرحلة الانتقالية وإنقاذ البلاد من مخاطر الحرب الأهلية، وإن كنت أميل للقراءة الأولى، نظرًا لحاجة مصر للتنمية». وأوضح رشاد «أنه من حق الرئيس ترقية وزير الدفاع لرتبة المشير أو ترقية أي شخص بالقوات المسلحة». بدوره، أوضح اللواء محمد عكاشة، قائد عمليات القوات الجوية السابق، أن «رتبة المشير لها مميزات سياسية ومادية، فعلى المستوى السياسي تعد تكريمًا للشخص الذي حصل عليها وتقديرًا لدوره فى خدمة الوطن»، وأضاف «الترقية لها مدلول كبير على المستوى السياسي وهو الأهم، وهي تعني الخروج من الخدمة العسكرية تمهيدًا للترشح للرئاسة، ويتوافق هذا التكريم مع مطالب الشعب، والتي سبقت القرار الجمهوري منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن للترقية مكاسب مادية وليست مهمة بالنسبة للسيسي». وقال مصطفى يونس النجمي، منسق حملة السيسي رئيسًا، والمتحدث باسم الاتحاد العام، إن قرار الرئيس المؤقت المستشار منصور بترقية الفريق أول عبد الفتاح السيسي لرتبة المشير تعد «بشرى خير»، وتلبية لمطالب الملايين من الشعب المصري بعد دوره التاريخي في ثورة 30 يونيو والانحياز الكامل للشعب، مؤكدًا أن اللقب الأنسب والأفضل الذي يستحقه السيسي هو الرئيس.. وأشار النجمي إلى أن الشعب المصري خرج 3 مرات بالملايين دعمًا وتأييدًا وحبًا للفريق السيسي سواء في التفويض لمواجهة الإرهاب أو في عملية الاستفتاء على الدستور الجديد أو احتفالا بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، وهو الأمر الذي يعد تفويضا وإقرارا من الشعب المصري لتكليف السيسى برئاسة مصر، مؤكدا أن التاريخ سيكتب أن هذا الرجل معشوق للجماهير رغم أنف الإرهاب والإخوان. من جهة أخرى، شهدت الميادين المصرية حالة من الهدوء الحذر صباح أمس، قبل ساعات من مظاهرات إحياء ذكرى جمعة الغضب، التى تحل اليوم، الثلاثاء، والتي دعا إليها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. فيما تباينت مواقف القوى الثورية من دعوة التظاهر فى القاهرة والمحافظات، حيث أعلن تكتل القوى الثورية عدم المشاركة.. بينما دعت الناشطة أسماء محفوظ الثوار إلى عدم النزول والمشاركة في المظاهرات، مطالبًة بعدم النزول والاحتشاد بالميادين لعدم تكرار المشهد مرة أخرى ولأخذ فترة هدنة لحساب صحة الخطوات. من جهة أخرى، بدأت لجنة الانتخابات الرئاسية أمس استعداداتها لإجراء عملية الانتخابات على منصب رئيس مصر، وذلك بمخاطبة وزارة المالية تدبير الاعتمادات اللازمة لإجراء الانتخابات، فيما قال الأمين العام للجنة المستشار الدكتور حمدان فهمي، إن اللجنة تسلمت بالفعل المقر المخصص لها، والذي ستبدأ من خلاله الإدارة والإشراف على العملية الانتخابية المرتقبة، مشيرًَا إلى أن اللجنة عقدت بالفعل عدة اجتماعات تحضيرية قبل صدور قرار رئيس الجمهورية بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية، تم خلالها استعراض الموقف والتحضيرات والاستعدادات في شأن خطوات وآليات إدارة وإجراء الانتخابات، والعديد من الأمور المهمة المتعلقة بآليات التصويت بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج، وكذا تصويت المواطنين المغتربين بالداخل بين المحافظات، وذلك حرصًا من اللجنة على التيسير على الناخبين وتذليل كل العقبات التي كانت تواجههم في الاستحقاقات الانتخابية الماضية. إلى ذلك، أعلن الطب الشرعي أمس ارتفاع حصيلة اشتباكات الأمن والمتظاهرين من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير إلى 64 قتيلًا بمحافظتي القاهرة والجيزة فقط، فيما قررت نيابة الموسكي حبس 119 متظاهرًا من المتورطين في أحداث العنف، التي شهدتها منطقة وسط البلد ومحيط ميدان التحرير في احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير 15 يومًا، ووجهت إليهم تهم خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب والتحريض على أعمال العنف وتكدير السلم العام وقطع الطريق العام والتعدي على رجال الشرطة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. بينما أقيمت أمس 9 دعاوى مستعجلة لإسقاط الجنسية عن أبناء أبرز القيادات الإخوانية الإرهابية مزدوجي الجنسية. المزيد من الصور : صحيفة المدينة