استضافت إيطاليا مؤخراً، برعاية وزيرة خارجيتها أما بونينو، يومين من العصف الذهني حول العلامات التجارية الإيطالية بين الحكومة ورجال الأعمال المحليين والأجانب. وبات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يشكل واحداً من نقاط الضعف في البلاد، حيث ألقى ارتفاع المعدلات الضريبية وقوانين العمل المعقدة والسلطة القضائية الملتوية والبيروقراطية، إضافة إلى انعدام ثقة المستهلك، بظلاله على قوة إيطاليا كواحدة من الدول الصناعية والمصدرة الكبيرة. وجذبت إيطاليا في الفترة بين 2005 إلى 2010، استثمارات أجنبية مباشرة لا يتعدى متوسطها السنوي سوى 1,4% من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع متوسط دول الاتحاد الأوروبي عند 3,3%. وتشير الأرقام الواردة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جذب البلاد لنحو 16 مليار دولار خلال 2012، مقارنة مع فرنسا بنحو 25 مليار دولار، والمملكة المتحدة عند 62 مليار دولار. وفي الوقت الذي تبذل فيه البلاد جهوداً مقدرة للتخلص من أطول ركود عقب سنوات الحرب، وبلوغ معدلات البطالة والدين العام أرقاماً قياسية، وضعت روما هذه الاستثمارات على رأس أولوياتها. لكن خطة إيطاليا الطموحة في جعل البلاد وجهة استثمارية يؤمها الجميع، تقف في طريقها بعض العقبات. وفي غضون ذلك، وفي أعقاب كلمة رئيس الوزراء إنريكو ليتا في وول ستريت في سبتمبر الماضي مباشرة، تحرك ائتلاف حكومته الجديدة لمنع شركة سيمينز الألمانية أو دوسان الكورية الجنوبية، من شراء شركة أنسالدو أنيرجيا العاملة في صناعة التوربينات في جنوا المملوكة من قبل الحكومة، نتيجة للمعارضة التي تقودها اتحادات التجارة وسياسيون محليون. كما تم أيضاً إفشال الجهود التي كانت ترمي للاستحواذ على شركة الطيران الإيطالية الوطنية، بعد تعرضها للدخول في دورة ثانية من الإفلاس. وقالت الوزيرة أما بونينو في اعتراف بهذه العقبات أمام عمليات التحرير والمقاومة من اتحادات اليسار وجماعات الحمائية اليمينية: «الأمر ليس محض مصادفة والعملية لا تخلو من المطبات، لكنها لا تثنينا عن السير قدماً ومواصلة المشوار». وبدأت الحكومة منذ ذلك الوقت في إحراز تقدم، بإصدارها لبعض التشريعات في الشهر الماضي. وتفاجأ سير مارتن سوريل رئيس مجموعة دبليو بي بي البريطانية، بجانب 80 مستثمراً أجنبياً آخرين من الشرق الأوسط والصين وروسيا، اجتمعوا في روما تحت مظلة المجلس الدولي لاستشارة الأعمال، بالإقبال الكبير الذي لقيته الفعالية في ديسمبر الماضي. ويقول سير مارتن: «نالت الإستراتيجية التي تنتهجها الحكومة إعجاب المستثمرين، إلا أنه من الضروري إجراء المزيد من تحسين الهيكلة، حتى تتمكن الحكومة من جذب المواهب لتنفيذ خططها الطموحة، بجانب تحسين البنية التحتية للمواصلات». ... المزيد الاتحاد الاماراتية