عدن فري|يو بي اي: مرّت الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير 2011 التي أسقطت نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وأدخلت البلاد في مرحلة انتقالية مستمرة حتى الآن، تم خلالها رفض دستور وعزل أول رئيس بعد الثورة ومحاكمته بجوار سلفه. ويتساءل المصريون بعد 3 سنوات من الثورة عما إذا كان أي هدف من أهدافها "عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية" قد تحقق، وهل يتمكن وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي من تحقيق الاستقرار المفقود في حال وصل إلى كرسي الرئاسة، بناء على مطلب شعبي واسع لمباركة المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟ الاستقرار يرتبط بموقف السيسي وقال بهذا الصدد كبير الباحثين في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية فؤاد السعيد، إن "مستقبل الاستقرار في البلاد يتوقف على الموقف الذي سيتخذه السيسي، إذا تولى الرئاسة، من الجيش والأمن ومن المحسوبين على نظام مبارك". واعتبر أنه "في حال لم تقدم طبقة المصالح الاقتصادية التي ارتبطت بنظام مبارك تنازلات للطبقتين الوسطى والفقيرة، وجرى الاعتماد على الأمن بشكل واسع، فإنه سيكون هناك اضطرابات شعبية قوية في مواجهة القمع الأمني". ورأى أن "البلاد قد تشهد سنوات من الاستقرار النسبي في ظل رئاسة السيسي المتوقعة، إذا ما اعتمد نظامه سياسات اقتصادية أكثر عدالة على نحو ما حدث خلال فترة حكم الزعيم جمال عبد الناصر"، منبّهاً إلى أنه "بات من الصعب تجاهل الشارع، رغم تشتته وتقلبه، في أي ترتيبات قادمة". وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرّر، بنهاية اجتماع طارئ عقده الاثنين الفائت لبحث ترشّح القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي المشير عبد الفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية المقبلة، تفويض الأخير بأن "يتصرّف وفق ضميره الوطني ويتحمل مسؤولية الواجب الذي نودي إليه، وخاصة وأن الحكم فيه هو صوت جماهير الشعب في صناديق الاقتراع". وجاء تفويض القوات المسلحة المصرية لقائدها العام بعد يومين فقط من ذكرى مرور 3 سنوات على ثورة 25يناير التي علّق الملايين آمال عريضة على أن تأتي بنظام أفضل من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، تلبي تطلعاتهم في "عيش، وحرية، وعدالة اجتماعية، وكرامة إنسانية"، غير أن التفاعلات التي شهدتها البلاد على مدى السنوات الثلاث على الصعد كافة، خلَّفت حالة كبيرة من الإحباط والخوف من المستقبل. بدء الصحوة وقال رئيس حزب "التحرير المصري" إبراهيم مصطفى زهران، إن "شيئاً من أهداف الثورة لم يتحقق حتى الآن، غير أن صحوة بدأت لدى المواطنين بضرورة إعادة الثورة إلى مسارها الصحيح". وأكد زهران أن "من بين أهم ملامح تصحيح مسار الثورة أن تتولى حكومة قادرة تملك رؤية من أجل تحقيق أهدافها"، متهماً الحكومة المصرية الحالية ب"عدم التعبير عن الروح الثورية وبالتراخي في الأداءات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية". الإخوان وتهديدات العنف في المقابل، هاجم تنظيم الإخوان والتيارات المؤيدة، إمكانية ترشّح السيسي للرئاسة، معتبرين أن ذلك يثبت الانقلاب على ثورة 25 يناير، وقال القيادي السلفي ومستشار شؤون البيئة السابق للرئيس المعزول خالد علم الدين، في تصريح، إن "معارضي السيسي والذين لديهم مشكلة شخصية معه سيندفعون نحو مزيد من العنف في الشارع، في حال ترشَّح رسمياً للرئاسة". الترشيحات المقبلة وبدأت في مختلف أنحاء البلاد عملية لجمع 25 ألف توكيل لترشيح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية، ويستند القائمون على عملية جمع التوكيلات إلى توقيعات سابقة جمعتها حملات شعبية عدة انطلقت منذ يوليو (تموز) 2013 لمطالبة السيسي بالترشّح للرئاسة، بلغت بحسب تقديرات متفاوتة أكثر من 26 مليون. ويتوجب على من الراغب في الترشّح للانتخابات الرئاسية، وفقاً لنص المادة 142 من الدستور المصري الجديد، أن "يُزكي المترشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها". مخلص مصر من الإخوان ومن ناحية أخرى، يعتبر ساسة ومراقبون أن السعي لترجمة أهداف الثورة إلى واقع، لا ينبغي أن يرتبط بشخص المرشح للانتخابات الرئاسية، ولكن بمدى إيمان الرئيس المقبل بتلك الأهداف. وقال الكاتب الصحافي تامر هنداوي، إن "الأزمة الحقيقة تتعلق بعدم وجود برنامج حتى الآن نحكم به على السيسي من حيث صلاحياته لتولي المنصب أم لا"، معتبراً أن "كل داعمي السيسي يتبنون نظرية أنه مخلّص مصر من الإخوان، على الرغم من أن الشعب هو من ثار لإسقاط الإخوان، وأن المشير انحاز للإرادة الشعبية". ورأى هنداوي أن "منصب السيسي كوزير دفاع يؤهله أكثر للتصدي للأزمة الأمنية وجماعات الإرهاب"، وتمنى أن تجري انتخابات حقيقية ومناظرات بين المترشّحين للانتخابات الرئاسية يعرف من خلالها الرأي العام برامج المترشحين، وألا تُعلن القوى الثورية والأحزاب السياسية تأييدها للسيسي أو غيره قبل أن يقدّم المرشّح برنامجه السياسي حتى يكون البرنامج هو الفيصل في اختيار الرئيس ولا تكون عملية توقيع على بياض. ويترقب الشعب المصري الإعلان عن فتح باب الترشّح للانتخابات الرئاسية في مصر والتي ستُفضي إلى انتخاب ثاني رئيس للبلاد خلال 3 سنوات، فيما الآمال معلقة على مدى قدرة الرئيس المقبل على اعتماد برامج حقيقية تخفف معاناة المصريين على مخالف الصعد. عدن فري