كتب محمود نجم فى تطور هو الأول من نوعه، انخفض احتياطى النقد الأجنبى لشهر نوفمبر الماضى رغم وصول مليار دولار من الوديعة التركية وطرح الحكومة لأذون خزانة بالدولار واليورو فى نفس الشهر، ليصل إلى 15.035 مليار جنيه، مقابل 15.483 مليار جنيه فى أكتوبر، وعادة ما كان المركزى يعلن ارتفاع قيمة الاحتياطى فى الأشهر التى يصل فيها مصر ودائع سواء من قطر أو السعودية أو تركيا، أما هذا الشهر فقد أعلن عن انخفاض الاحتياطى رغم الكم الكبير من الأموال التى تم اقتراضها. «الوضع أصبح شديد الخطورة، فالاحتياطى انخفض رغم وصول مليار دولار من تركيا، وطرح البنك المركزى لأذون خزانة بقيمة 1.7 مليار دولار، و640 مليون يورو»، وفقا لأحمد آدم الخبير المصرفى الذى أشار إلى أن ال15 مليار دولار قيمة احتياطى النقد الأجنبى المتبقية هى أغلبها أو كلها ودائع وأذون خزانة قصيرة الأجل «لا تملك فيها مصر شيئا». ويرى آدم أن مخاطر الانهيار المفاجئ للاحتياطات ارتفعت بشكل كبير «ماذا لو طالب أصحاب هذه الأموال باستردادها؟ سيكون الوضع خطيرا للغاية»، مؤكدا أن وزارة المالية اعتادت على عدم تسديد مديونياتها الخارجية من الأذون، وكل ما تقوم به هو التجديد واستبدال الديون «هذا يضعنا تحت رحمة الدائنين إذا رفضوا التجديد». وأشار آدم إلى أن وزارة المالية من المفترض أنها الآن تقوم بتسديد أو تجديد الديون التى اقترضتها منذ عام من بداية نوفمبر الماضى حتى 22 فبراير القادم «وزارة المالية ملتزمة بتسديد 4.2 مليار دولار خلال هذه الفترة أو على الأقل تجديدها، ولكن لم يعلن أحد حتى الآن عن الاتفاقيات الحكومية أو حتى توجهها فى هذا الملف»، متوقعا مزيد من التدهور طالما ظلت قيادة البنك المركزى تعتمد على المسكنات والحلول قصيرة المدى المتمثلة فى الاقتراض من الخارج
