القاهرة - وكالات: برّأت محكمة مصرية أمس مصورًا يعمل في محطة الجزيرة مع 61 آخرين متهمين بأحداث عنف في القاهرة، حسبما قالت مصادر قضائية ومحاميه. وقالت المصادر القضائية إن محكمة شمال القاهرة برأت 62 متهمًا من بينهم مصور الجزيرة محمد بدر من تهم "ارتكاب أعمال عنف وشغب بعد محاولة لاقتحام قسم شرطة بالأسلحة النارية والخرطوش". وألقي القبض على بدر، المصري الجنسية، في أحداث عنف اندلعت في ميدان رمسيس في وسط القاهرة في أعقاب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في الثالث من يوليو الفائت. وأكّد محامي بدر شعبان سعيد تبرئة موكله، مؤكدًا أنه ليس متهمًا في أي قضايا أخرى. وقال سعيد لوكالة فرانس برس إن "الإفراج عن بدر متوقع غدًا". وفي قضية منفصلة، أحالت النيابة العامة الأسبوع الماضي "عشرين صحفيًا" في قناة الجزيرة إلى محكمة الجنايات، من بينهم أربعة أجانب متهمون بنشر "أخبار وشائعات كاذبة". وتتضمن قائمة المتهمين 16 مصريًا وأربعة أجانب هم بريطانيان وهولندية والأسترالي بير غريست. وإذا ما تم إدانتهم فإن الصحفيين الأجانب قد يواجهون أحكامًا بالسجن تصل لسبع سنوات. وعمل غريست لحساب "بي بي سي" ونال جائزة بيبودي المرموقة في 2011 على تحقيق أجراه حول الصومال. من جانبها، نفت شبكة الجزيرة الاتهامات الموجهة لصحفييها، موضحة أنه لم يتمّ إبلاغ صحفييها رسميًا بتطورات قضيتهم. وقال المتحدث باسمها في بيان إن "العالم كله يعلم أن هذه الاتهامات الموجهة لصحفيينا ليس لها أساس، وهي اتهامات سخيفة لا تستند إلى واقع". من جهتها، وصفت منظمة العفو الدولية قرار النيابة ب"النكسة الكبيرة بالنسبة إلى حرية الصحافة" في مصر، ودعت إلى الإفراج عن ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة محتجزين منذ 29 ديسمبر. وكتب الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي أن "الصحفيين لا يمكنهم العمل في جوّ من الخوف. إن صحافة حرة أمر أساسي مع اقتراب الانتخابات (في مصر)". ولا يزال حاليًا عدد كبير من صحفيي الشبكة رهن الاعتقال، من بينهم أربعة صحفيين يعملون في قناة الجزيرة الإنجليزية، هم: المراسل بيتر جريستي -الحائز عدة جوائز صحفية- والصحفيان محمد فهمي وباهر محمد، إضافة إلى المصور محمد فوزي. كما لا يزال مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة عبد الله الشامي موقوفًا حتى الآن، وهو مستمرّ في الإضراب الجزئي عن الطعام للأسبوع الثالث، حيث يرفض طعام إدارة السجن، وتمّ استئناف تجديد حبسه، في حين لا يزال مهندس البث في قناة الجزيرة محمد صالحة بانتظار قرار رفع حظر السفر عنه وقرار المدعي العام بهذا الخصوص. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية ناسبة لهم 10 اتهامات هي "ارتكاب جرائم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار، والبلطجة، واستعمال القوة والعنف مع ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بخدمة تأمين ميدان رمسيس، وحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص، وحيازة أسلحة بيضاء من دون ترخيص، وتخريب وإتلاف المنشآت العامة والأموال المملوكة للغير عمدًا، والتجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، وقطع الطريق، وتعطيل وسائل النقل، وحيازة مواد معجلة للاشتعال (مولوتوف) وهي موادّ في حكم المفرقعات". وتعود وقائع القضية حينما تجمهر المئات من أنصار الرئيس المعزول بميدان "رمسيس"، حيث محطة القطارات المركزية بوسط القاهرة، ودارت اشتباكات بينهم من ناحية وبين عناصر الأمن ومعارضي مرسي من جهة أخرى دامت نحو عشرين ساعة، بينما كانت تلك الاشتباكات واحدة من أبرز مظاهر العنف الذي يرتكبه أنصار الرئيس السابق احتجاجًا على عزله مساء الثالث من يوليو 2013. جريدة الراية القطرية