2014/02/04 - 03 : 02 PM الرياض في 4 فبراير / بنا / شارك سعادة الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الإنسان في ندوة " إنجازات دول مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان" والتي ينظمها قطاع الشؤون القانونية في الأمانة العامة بحضور رؤساء الأجهزة الحكومية ومسئولي وزارات الخارجية بدول مجلس التعاون ونخبة من المفكرين والمتخصصين في مجال حقوق الإنسان. وقد ألقى سعادة الوزير الكلمة الرئيسية للملتقى الخليجي الحقوقي واستهلت بشكر الوزير الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، للترتيب والإعداد لعقد هذه الندوة الهامة التي تلقي الضوء على إنجازات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال حقوق الانسان والتحديات التي تواجهها والتطلعات المستقبلية لموضوع ذو أهمية بالغة باعتباره حدثا يتناول الملف الساخن في منطقتنا العربية عموماً والخليجية بصفة خاصة، ألا وهو حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقال وزير الحقوق في كلمة البحرين إن ملف حقوق الإنسان هو جهد مشترك ينبغي أن تتكامل فيه أدوار مختلف الجهات على المستويين الرسمي والأهلي، وقد حظيت مسألة حقوق الانسان باهتمام ورعاية ودعم دول المجلس كل من منطلقه وأولوياته، فالهدف واحد وإن تعددت الطرق وتنوعت السبل. واستعرض الوزير ما حققته دول مجلس التعاون الخليجي من إنجازات في هذا الملف الذي بات من أهم الملفات المطروحة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، مؤكداً ان حقوق الانسان لم تعد شأنًا داخليًا يرتبط بصورة أو بأخرى بمظاهر السيادة الوطنية للدولة، بل تحولت إلى قضية ذات طابع إنساني عالمي استغلتها بعض الدول الكبرى كذريعة لتبرير تدخلها غير المشروع في الشؤون الداخلية لدول أخرى، ولم تكن دول مجلس التعاون الخليجي بمنأى عن ذلك، بل وجدت نفسها في قلب التحركات الدولية الرسمية وغير الرسمية الداعية إلى تكريس احترام حقوق الإنسان، وقد يرجع ذلك إلى حقيقة انتمائها الجغرافي لمنطقة الشرق الأوسط التي سُلطت الأضواء عليها منذ مطلع القرن الحالي، بجانب انتمائها للعالم الإسلامي بما يفرضه ذلك من خصوصية في بعض المسائل المتصلة بحقوق الإنسان وعلى الصعيد الداخلي أشار الوزير الى ازدياد المطالب الشعبية لاستكمال مسيرة الإصلاح التي بدأتها تلك الدول عندما سعت إلى تعزيز الحقوق الخاصة بالمشاركة السياسية وتوسيع نطاق الحريات الأخرى بما في ذلك إنشاء المؤسسات الأهلية الناشطة في مجال حقوق الإنسان والنقابات المهنية والفنية المتعددة. وذكر الوزير في كلمته بان الاهتمام الذي توليه دول مجلس التعاون الخليجي بقضايا حقوق الإنسان من منطلق المنظور الإسلامي لهذه الحقوق، والذي يجعل الإنسان محورًا لهذا الكون وأن الله تعالى كرمه منذ أن خلقه، يعتبر في حد ذاته مصدر فخر واعتزاز و مؤشرًا إيجابيًا على قدرة مجتمعاتنا على التطوير والتطور من الداخل بعيدًا عن أية ضغوط يمكن أن تأتي من الخارج قد تتستر وراء ملفات داخلية لتحقيق أهداف ومطامع بعيدة عن قضايا حقوق الإنسان، مشيراً الوزير إن الوصول إلى تحقيق التوازن في معادلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من جانب والحقوق السياسية والمدنية من جانب آخر يمثل الوضع الأمثل في طريق تحقيق التنمية الشاملة والعادلة داخل دول مجلس التعاون الخليجي. ولفت الوزير ان دول الخليج العربية قطعت شوطًا كبيرًا على طريق حقوق الإنسان، سواء الحقوق المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، وفق منهج يرتكز على الترابط التام لتكامل هذه الحقوق، ورغم حداثة نشأتها وطبيعة مجتمعاتها التقليدية المحافظة، إلا أن جهدها في هذا المجال كان ملموسًا ، وكانت لتلك الجهود أصداء دولية إيجابية عبر الاشادات المتعددة بها، ونجاحها في الفوز عدة مرات بعضوية مجلس حقوق الإنسان، وعلاوة على ذلك أبدت دول المجلس تعاونًا كبيرًا وملحوظًا مع المجتمع الدولي في إطار الجهود التي تعزز من أوضاع حقوق الإنسان، وتكافح في الوقت نفسه الانتهاكات التي تضر بهذه الأوضاع. وقال الوزير ان البحرين وتنفيذاً للإرادة الشعبية التي أجمعت على المبادئ التي تضمنها ميثاق العمل الوطني، وسعياً نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الوطن والمواطن بمزيد من الرفاهية والتقدم والنماء والاستقرار والرخاء، تم تعديل دستور الدولة الصادر في 6 ديسمبر 1973، وفقاً لما جاء في ميثاق العمل الوطني، وصدر الدستور المعدل في 14 فبراير 2002، ثم جاءت التعديلات الدستورية في عام 2012، لبعض مواد دستور المملكة الصادر عام 2002، والتي تهدف الى زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم، واعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق المزيد من التوازن بينهما، واعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دورا اكبر لمجلس النواب، ويحقق الاختيار الامثل لأعضائهما، والتي جاءت بناء على إرادة شعبية من خلال حوار التوافق الوطني الذي دعا إليه جلالة الملك وشاركت فيه جميع اطياف المجتمع البحريني والأقليات والمقيمين الأمر الذي يجسد المشاركة الشعبية والديمقراطية المباشرة التي تعتبر الطريقة المثلى لكيفية إشراك الشعب في إدارة شئونه وممارسة حقوقه السياسية بالتوافق على القضايا العامة. وأكد الوزير في كلمته بأن دستور مملكة البحرين قد رسّخ العديد من مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان ووضعها في قالب نصي دستوري صريح، وخص لذلك بابًا كاملاً، هو الباب الثالث الذي جاء تحت مسمى: "الحقوق والواجبات العامة"، والذي تضمن العديد من المكاسب الحقوقية، كتأكيد المساواة بين المواطنين، وكفالة الحريات بأنواعها (الحريات الشخصية، حرية العبادة، حرية تكوين الجمعيات والنقابات، تجريم التعذيب والانتهاكات...وغيرها). وذكر الوزير ان المجتمع البحريني يعد بحمد الله مجتمعاً مترابطاً تسوده حرية الدين والمذهب والمعتقد، واحترام لحرية الفكر والرأي وثقافة التسامح والانفتاح على الآخر وإن مسيرة احترام حقوق الانسان في مملكة البحرين تتواصل قانوناً وعملاً في إطار سيادة القانون والممارسة الديمقراطية، والحرص على اللحمة الوطنية ومواصلة التنمية الشاملة، وإن مملكة البحرين سباقة في إطلاق المبادرات الوطنية والمشاريع المتميزة في جميع الميادين ومنها الميدان الحقوقي، فقد أفسحت الحكومة المجال لإنشاء مجموعة من الجمعيات والمؤسسات الحقوقية الوطنية التي تُمثل أطيافاً مختلفة، واهتمامات حقوقية متنوعة، كما تخطو وزارة شؤون حقوق الانسان نحو نشر ثقافة حقوق الانسان في أوساط المجتمع، بحيث تكون هذه الثقافة ثقافة مجتمعية وليست ثقافة نخبة. واشار الوزير بمواكبة التطور الحقوقي المتصاعد في البحرين في قيام أعضاء مجلسي السلطة التشريعية بتشكيل لجنة بكل مجلس، تختص بحقوق الانسان، من أجل المتابعة التشريعية للقوانين الوطنية ذات الصلة بالشؤون الحقوقية ومتابعة التزامات البحرين الحقوقية، والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في المجال التشريعي لضمان تعزيز المنظومة التشريعية الحقوقية لمملكة البحرين. وأشار الى صدور الأمر الملكي بتعديل إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بما يتوافق مع مبادئ باريس، كما تم إنشاء لجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان تتشكل عضويتها من ممثلين من عدة جهات حكومية، وإنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية ومفتشاً عاماً بجهاز الأمن الوطني يختصان بتلقي وفحص الشكاوى المقدمة ضد منتسبي قوات الأمن العام وجهاز الأمن الوطني، وإنشاء وحدة خاصة تابعة للنيابة العامة للتحقيق في ادعاءات تتعلق بجرائم التعذيب، وإنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين. وقال وزير الحقوق إن مملكة البحرين في ظل انفتاحها وشفافيتها حريصة على التعاون مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان الوطنية منها والدولية، والتواصل معها. ونود أن نؤكد هنا أن ما يعزز هذا التعاون هو تطلعنا ألا يتم تبنى معلومات وتقارير صادرة عن بعض المنظمات التي تستقي معلوماتها من مصادر مغلوطة أو منحازة أو غير موثّقة، أو تنطلق من مصالح ضيقة بعيدة عن النظرة الموضوعية لحقوق الانسان، وهذه التقارير المغلوطة من شأنها أن تعرقل جهود الإصلاح و البناء في البلد و تؤثر سلبا على أجواء الحوار الوطني مؤكداً على حرص البحرين على التعاون مع الأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة وبالأخص مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، و تأكيدا لذلك فقد استقبلت البحرين في نهاية عام 2012 وفدا تقنيا عالي المستوى من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل الوقوف على احتياجات المملكة في بناء القدرات والتدريب والدعم الفني لتطوير العمل الحقوقي وأن هذا التعاون ماضٍ لتحقيق أهدافه المنشودة، ومن المقرر أن تستقبل فريقاً فنياً من مكتب المفوضة السامية لحقوق الانسان في النصف الثاني من شهر فبراير من العام الجاري 2014، لمواصلة بناء القدرات والتدريب والدعم الفني لتطوير العمل الحقوقي. وذكر الوزير أن مملكة البحرين قد حذت حذو شقيقاتها في السعي في أن تكون طرف في العديد من الصكوك الدولية المعنية بحقوق الانسان، فهي طرف في سبعة صكوك من أصل التسعة الرئيسية لحقوق الانسان. وفي ختام كلمته قال الوزير ان مملكة البحرين ماضيةٌ في نهجها الذي يؤكد على احترام وحماية حقوق الانسان من خلال بنية قانونية وطنية أساسها سيادة القانون والممارسة الديمقراطية الحرة، وشبكة عريضة من الالتزامات الإقليمية والدولية في المجال الحقوقي، وممارسات وسياسات تستهدف خدمة الانسان والمجتمع البحريني، وان البحرين لها العديد من المبادرات المتميزة على الصعيد الخليجي والعربي ذات العلاقة بالشأن الحقوقي ومنها مبادرة جلالة الملك المفدى بشأن إنشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان، ومقترح إنشاء لجنة خليجية عليا لحقوق الانسان الذي يتم تدارسه حاليا بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما حاز مرشحي المملكة على عضوية لجنة الأممالمتحدة للطفولة وعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان وعضوية لجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق). ع ذ بنا 1112 جمت 04/02/2014 عدد القراءات : 80 اخر تحديث : 2014/02/04 - 03 : 02 PM وكالة انباء البحرين