محافظة الأنبار الأكبر مساحة في العراق، وذات الغالبية السنية، لم تعرف طعمًا للاستقرار، فقد خاض أبناؤها معارك شرسة ضد قوات الجيش الأمريكي كبدته أكبر خسائره على الأراضي العراقية، وربما تختزن ذاكرة الكثيرين، والذين تابعوا علي شاشات الأخبار صمود مدينة الفلوجة العام 2004م والتي قتل من أبنائها الآلاف خلال المعارك لما يقرب من عام أمام محاولات الأمريكيين لاحتلالها. لم يعد سقوط الأنبار في يد الاحتلال الهدوء إلى المحافظة، فقد بدأت مقاومة من نوع آخر يقودها أبناء عشائرها (الصحوات) هذه المرة بالتعاون مع المحتل والجيش والشرطة العراقيين ضد مقاتلي القاعدة الذين كانوا ينتشرون في المحافظة ويقومون بعمليات نوعية ضد الجيش الأمريكي وأجهزة الدولة الأمنية كبدتهما خسائر كبيرة، واستطاع صمود أبناء الأنبار مرة أخرى طرد القاعدة من محافظتها بسرعة خلال أشهر قلائل العام 2006، وإن بقي تنظيم القاعدة يقوم بعملياته وإن كان بطريقة أقل كثيرًا. تختلف الرؤى السياسية اليوم بحسب اختلاف أطراف الأزمة في محافظة الأنبار، التي تشهد معارك وعمليات قصف يومية يشنها الجيش العراقي علي مدنها منذ أكثر من شهر، يقابلها مقاومة من أبناء المحافظة للدفاع عنها، وقد سقط منذ بداية هذه العمليات العشرات من أطراف الأزمة، ففيما يعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن العمليات العسكرية هي لمحاربة الإرهاب ممثلا في تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام «داعش» الموجود في المحافظة، يؤكد جزء مهم من سياسيي وأهالي المحافظة، والذين اعتصم الآلاف منهم في ساحات اعتصام بوسط المدن الرئيسة منذ نهاية العام 2012 وحتى فضها مع نهاية العام الماضي بأن المالكي يسعى لمكاسب سياسية قبيل الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في أبريل المقبل للحصول على ولاية ثالثة، ويقولون إن أعداد أفراد تنظيم داعش لا يتعدى العشرات، وهو ما لا يبرر العمليات العسكرية الكبيرة التي يقوم بها الجيش. وقد طالب المالكي من واشنطن خلال زيارته للولايات المتحدة في نوفمبر الماضي، وقبيل بدء الحملة العسكرية على الأنبار بإطلاق حرب عالمية ثالثة على الإرهاب، متهما الاعتصامات في ساحات الأنبار بإيواء إرهابيين من القاعدة، محاولا بذلك أن ينفي مشروعية مطالب الاعتصامات، ومسوقا لفكرة أن الدوافع خلفها ليست سياسية أو مرتبطة بطريقة إدارته للبلاد، بل هي نتيجة مباشرة للإرهاب المدعوم إقليميا حسب قوله. وبدأت الأزمة الحالية مع اتخاذ المالكي سياسة جديدة للتعامل مع الاعتصامات، التي استمرت طوال عام كامل في مدن الرمادي والفلوجة بمحافظة الأنبار وسامراء في محافظة صلاح الدين المجاورة، ففي مؤتمر صحفي في مدينة كربلاء يوم 23 ديسمبر 2013 وبمناسبة أربعينية الإمام الحسين، وهي الشعيرة الشيعية الأبرز بعد يوم عاشوراء، أطلق المالكي عملية عسكرية واسعة أطلق عليها «ثأر القائد محمد»، قال إنها لمطاردة عناصر الدولة الإسلامية في العراق والشام في صحراء الأنبار، وتحديدًا في وادي حوران، وهو ما اعتبره البعض محاولة لصف الرأي العام الشيعي الشعبي خلفه في محاولته لتصفية خصومه السياسيين قبل بدء الانتخابات التشريعية. وكان اللواء الركن محمد الكروي قائد الفرقة السابعة في الجيش العراقي قد قُتِل هو و24 ضابطًا وجنديًا في عملية تبنّتها الدولة الإسلامية في العراق والشام.. وقد تعمد المالكي في هذا الخطاب الربط المباشر بين هذه العمليات وساحات الاعتصام، واضعًا هذه الساحات ضمن قائمة أهداف العملية لأنها تحولت إلى ملاذ لاتباع تنظيم القاعدة، مؤكدًا أن ثمة «معلومات دقيقة ومؤكدة عن وجود أكثر من 30 قياديًا بارزًا من تنظيم القاعدة في ساحة الاعتصام في الأنبار»، وأنهم «يتخذون من تلك الساحة مقرًا لقيادة أعمالهم الإرهابية التي تضرب مختلف مدن العراق». وكرر المالكي في كلمته الأسبوعية يوم 25 ديسمبر إشارته إلى أن «حكومة الأنبار المحلية أكدت بنفسها وجود أكثر من 36 قياديًا بالقاعدة» في ساحة اعتصام الرمادي، مؤكدا أنه وبعد هذا كله أصبحت إزالة تلك الساحات والخيام مطلبًا شعبيًا لأهالي الأنبار الذين يشاهدون إخوانهم العراقيين يُقتلون يوميًا على أيدي أولئك القتلة».. وليصل الموقف ذروته يوم الجمعة 27 ديسمبر 2013 عندما هدد المالكي بحرق خيام المعتصمين، واصفًا ساحة الاعتصام في الرمادي بأنها «ساحة الفتنة»، ومؤكدًا بالقول: «اليوم سيشهد آخر صلاة جمعة في ساحة الفتنة بمدينة الرمادي». وبعد يوم من إطلاق تصريح كربلاء جرى اعتقال النائب أحمد العلواني في 28 ديسمبر 2013، القائد الفعلي لاعتصام الرمادي، وخلال عملية الاعتقال قُتل أخوه وآخرون من أفراد حمايته، ثم أزيلت الخيام بعد ذلك وفضّ اعتصام الرمادي بعد يومين من حادثة الاعتقال هذه لتبدأ المواجهات بين القوات العسكرية والأمنية التابعة للمالكي يوم 30 ديسمبر 2013، وبين جمهور مسلح من أبناء مختلف عشائر مدينتي الرمادي والفلوجة، الذين تمكنوا من السيطرة على المدينتين، كما قام بعض المسلحين من أبناء مدينة الفلوجة بقطع الطريق السريع بين بغداد والرمادي من أجل قطع الإمدادات عن القوات العسكرية في الرمادي. ولم تمر حادثة فض اعتصام الرمادي دون ردود فعل قوية، كان من أبرزها فتوى للشيخ عبدالملك السعدي بجهاد الدفع، موجهًا كلامه إلى أهالي الأنبار بالقول:»اصبروا وصابروا ورابطوا، ودافعوا عن أنفسكم بكل ما تستطيعون وببسالة وشجاعة؛ لأنَّكم المظلومون، والعدو غاشم يريد إهانتكم في عِقْرِ داركم».. وكذلك فعل رافع الرفاعي مفتي الديار العراقية الذي طالب بضرب القوات المهاجمة بيد من حديد، كما حرّم المجمع الفقهي لكبار علماء «أهل السنة» المشاركة في عمليات الأنبار ودعا المرجعيات الشيعية إلى بيان موقفها. وقد استغلت داعش هذه المواجهة المفتوحة بين الجمهور المسلح والقوات العسكرية والأمنية، ودخلت على الخط؛ ومن ثم تحوَّل المشهد من مواجهة ثنائية بين الجمهور وقوات المالكي، إلى مواجهة ثلاثية؛ حيث تتداخل ثلاثة أطراف اليوم في الصراع: الأول: قوات الجيش وقوات سوات وقوات جهاز مكافحة الإرهاب وبعض من عناصر الصحوات، وثانيا: جمهور العشائر في المحافظة وأخيرًا: عناصر الدولة الإسلامية في العراق والشام. ولادة الاعتصامات من رحم الاحتجاجات: بدأت حملة احتجاجات شعبية في العراق منذ مطلع شهر فبراير عام 2011 م متأثرة بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت بالمنطقة مطلع عام 2011 م وبخاصة الثورة التونسية وثورة 25 يناير المصرية اللتان أطاحتا بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي والرئيس المصري حسني مبارك. وقاد هذه الاحتجاجات شبان يطالبون بالقضاء على الفساد وإيجاد فرص عمل لأعداد كبيرة من العاطلين خاصة حملة الشهادات الجامعية، والقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، وقد رصد المراقبون غيابا للأحزاب والكتل السياسية والرموز الدينية، التي استحوذت على الشارع العراقي بعد الغزو الأمريكي للبلاد العام 2003 م، الأمر الذي أظهر أن الصراع الطائفي والعرقي ليس بين أبناء الشعب بل بين الكيانات السياسية التي لا تمثل واقع المجتمع. وعلى غرار ثورات «الربيع العربي» الأخرى شهدت أيام الجمع أكبر تحركات للمظاهرات، وتم إطلاق أسماء عليها أسوة بما كان يحدث في الثورة المصرية، وكان من أبرزها جمعة «يوم الرباط» في 25 مارس2011، وجمعة «غضب في السليمانية» بتاريخ 1-4-2011، وجمعة «الرحيل» بتاريخ 8-4-2011 حيث خرج آلاف المتظاهرين في عدة مدن ومناطق في العراق بعد صلاة الجمعة تطالب برحيل القوات الأمريكية، التي يبلغ قوامها 47 ألف جندي، وعدم التمديد لها بعد أن نصت اتفاقية أمنية بين واشنطن وبغداد على انسحاب هذه القوات بنهاية عام 2011 م. وكانت مطالب المحتجين تتلخص في نقاط قليلة: -إنهاء الاحتلال والاتفاقية الأمنية مع المحتل الأمريكي، عبر البرلمان الذي يستطيع التصويت عليها وإلغاءها. - تعديل الدستور الذي أسس للمحاصصة الطائفية. - محاسبة المفسدين الذين ينتشرون في كل مفاصل الدولة. اعتقال العيساوي شرارة انطلاق احتجاجات انتهت بالاعتصامات كان اعتقال أفراد حماية وزير المالية السابق رافع العيساوي ومداهمة منزله سببًا مباشرًا للدعوة إلى التظاهر ضد الحكومة من قبل زعماء القائمة العراقية حيث خرج بضعة آلاف من المتظاهرين في يوم 21-12-2012 إلى شوارع الأنبار بعد صلاة الجمعة وقام المتظاهرون بإغلاق الطريق السريع في الفلوجة وطالب زعماء سنة بمحاسبة القوات التي قامت بمداهمة منزل العيساوي وإيقاف استهداف الرموز السنة. بعد ذلك بأيام وبتاريخ الأربعاء 26 ديسمبر 2012 خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين السنة متوجهين إلى الطريق التجاري الدولي بين العراق والأردن وسوريا وقاموا بإغلاقه وهم يهتفون بإسقاط النظام ويرفعون علم العراق السابق الذي يحتوي على النجمات الثلاث، والذي تم تغييره أعقاب سقوط نظام صدام حسين في 2003، وقد شارك في التظاهر مجموعة من الزعماء السنة بينهم العيساوي نفسه، الذي ألقى كلمة أثناء الاعتصام، وفي سامراء نظمت مجموعات قليلة اعتصامًا يؤيد التظاهرات في الأنبار، وفي نفس اليوم أصدر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بيانا عبر فيه عن دعمه للاحتجاجات، وإنه يرفض سياسات المالكي الطائفية. ولاحقا شهد عدد من المدن العراقية وخلال عام كامل اعتصامات متعددة في المحافظات ذات الغالبية السنية وإن كانت الأنبار من بينها الأكثر نشاطا في هذا الصدد، وخصوصا مدينتي الرمادي عاصمة المحافظة والفلوجة أكبر مدنها. فض اعتصام الرمادي في الثلاثين من ديسمبر 2013 اقتحمت قوات الأمن العراقية ساحة الاعتصام بمدينة الرمادي، حيث يوجد ممثلون لعشائر محافظة الأنبار منذ نحو سنة، بناءً على أوامر من المالكي بفض الاعتصام بعد أن قال: إن الساحة تحولت إلى مقر لتنظيم القاعدة. وقتل 10 أشخاص على أقل تقدير نتيجة اندلاع اشتباكات مسلحة عند بدء الشرطة إخلاء الخيام المقامة، وكان الناطق باسم وزارة الدفاع قد أعلن في وقت سابق أن قادة الاعتصام وافقوا على إنهائه بطريقة سلمية. وعقب هذا الحدث أعلن 44 نائبًا في البرلمان العراقي استقالتهم، مطالبين بإطلاق سراح نائب عن القائمة العراقية الوطنية. مطالب الاعتصامات: كانت مطالب المتظاهرين والمعتصمين في بداية الاحتجاجات تنحصر في: -إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات في السجون العراقية. -إيقاف نهج الحكومة الذي وصفوه «بالطائفي». -إلغاء المادة 4 «إرهاب»، وإلغاء قانون المساءلة والعدالة من الدستور العراقي. -إنشاء إقليم «سني» لاحقًا وعقب الاشتباكات بين قوات الجيش والشرطة من جهة وبين مسلحين من أبناء عشائر مناطق الاحتجاجات تحولت المطالب إلى إسقاط النظام الحاكم ذي الأغلبية الشيعية وإيقاف ما وصفوه بالتدخل الإيراني في العراق. المزيد من الصور : صحيفة المدينة
