عقيل الحلالي صنعاء قُتل أربعة جنود وأصيب آخرون باشتباكات أمس الجمعة بين رجال قبائل وقوات من الجيش مكلفة حماية أنابيب النفط في محافظة حضرموتجنوب شرق اليمن. وذكرت مصادر محلية ل «الاتحاد» أن اشتباكات عنيفة اندلعت في وقت مبكر الجمعة بين مسلحين قبليين وقوات حماية الشركات النفطية في منطقة «عوبل» بمديرية «غيل بن يمين»، وسط حضرموت، حيث تقود عشائر قبلية انتفاضة ضد السلطات منذ أواخر ديسمبر بعد مقتل زعيم قبلي برصاص قوات الجيش. وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات اندلعت بعد أن هاجم مسلحون من «حلف قبائل حضرموت» قوات الحماية أثناء مرافقته فريقاً هندسياً كان في طريقه لإصلاح الأنبوب الذي ينقل النفط الخام من حقول «المسيلة» إلى مرفأ «الضبة» على البحر العربي، وتعرض مطلع الأسبوع الماضي لتفجير أدى إلى توقف عملية الضخ. وأوضحت أن الاشتباكات التي استمرت حتى مساء الجمعة أسفرت عن مقتل أربعة جنود على الأقل وجرح آخرين، إضافة إلى إصابة عدد من رجال القبائل. وفشلت مفاوضات سابقة بين العشائر القبلية وقوات الحماية في التوصل إلى اتفاق لإصلاح أنبوب النفط في قطاع المسيلة الذي يحوي نحو 84 بالمائة من إجمالي الاحتياطيات النفطية في اليمن والمقدرة العام الماضي بنحو ثلاثة مليارات برميل بحسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وتعرضت صادرات اليمن من النفط التي تتراوح بين 190 و220 ألف برميل يومياً، لانقطاعات متكررة بفعل هجمات تتعرض لها خطوط الأنابيب من جانب رجال قبائل مسلحين منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للرئيس السابق علي عبدالله صالح بداية 2011. وخلف الرحيل الفوضوي لصالح بعد 33 عاماً في السلطة، اضطرابات أمنية بسبب عجز السلطات الانتقالية عن بسط نفوذ الدولة في مناطق كثيرة يغيب عنها القانون. وخطف مسلحون مجهولون أمس الجمعة نجل تاجر يمني مشهور من وسط العاصمة صنعاء في ثالث حادثة اختطاف تشهدها المدينة خلال أقل من عشرة أيام بعد خطف أجنبيين ويمنيين الأسبوع المنصرم. وذكر مصدر قبلي ل «الاتحاد» إن مسلحين خطفوا نجل التاجر المعروف محمد الخامري واقتادوه إلى منطقة غير معروفة في محافظة مأرب (شرق)، حيث يحتجز رجال قبائل مواطناً ألمانياً خطفوه في 30 يناير من وسط العاصمة. ورجحت مصادر اقتصادية في صنعاء حادثة اختطاف نجل الخامري إلى خلاف قديم بين عائلة التاجر وجماعات قبلية في مأرب بسبب صفقة تجارية فاشلة. ودعا خطباء عدد من المساجد في اليمن خلال خطبتي صلاة الجمعة، أمس، إلى «مؤازرة الدولة والحكومة لإرساء مقومات الأمن والاستقرار وفرض سيادة القانون وهيبة الدولة في كل أرجاء الوطن»، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وأكدوا ضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي أنهى أواخر يناير مفاوضات طويلة استمرت عشرة أشهر وأفضت إلى اتفاق على صياغة دستور جديد والتحول إلى النظام الاتحادي الفيدرالي لحل المشكلات المستعصية في البلاد، وعلى رأسها الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب والتمرد المسلح لجماعة «الحوثيين» الشيعية في الشمال. وحذر الخطباء من «مخاطر داء العصبية والفتن الطائفية» بعد اتساع دائرة الصراعات المذهبية في الشمال بين «الحوثيين» ومعارضيهم من رجال القبائل المحلية الموالية لحزب «الإصلاح»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن. وساد الهدوء المشوب بالحذر أمس الجمعة جبهة الصراع بين «الحوثيين» و«الإصلاحيين» في بلدة «أرحب»، 25 كم شمال العاصمة صنعاء في ظل أنباء عن تراجع وسيط رئاسي بارز عن قراره الليلة قبل الماضية الانسحاب من جهود الوساطة بعد تعنت الجماعة المذهبية في تنفيذ البند الثالث من بنود اتفاق المصالحة. وينص الاتفاق الذي قدمته لجنة الوساطة الرئاسية برئاسة رئيس بلدية صنعاء، عبدالقادر هلال، على الوقف الفوري لإطلاق النار من قبل الطرفين، وإزالة المظاهر المسلحة وإخلاء المواقع والمتارس وانتشار الجيش هناك، إضافة إلى عودة المقاتلين الوافدين إلى «أرحب» من قبل جماعة «الحوثيين» أو حزب «الإصلاح»، الذي ينفي رسمياً مشاركته في أي صراع مسلح في البلاد. وقال هلال في بيان، إن انسحابه من جهود الوساطة بسبب «تراجع في موقف ممثلي أنصار الله (الحوثيين) ورفضهم عودة المقاتلين الوافدين إلى مناطقهم»، إلا أن مصادر سياسية ووسائل إعلام محلية تحدثت الجمعة عن عدول رئيس بلدية العاصمة عن قراره تحت ضغط الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي. وكان هلال- وهو مبعوث سابق للرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى جماعة «الحوثيين» خلال صراعها الأخير مع الجيش في 2010 - نجح منتصف يناير ومطلع فبراير في إبرام اتفاق مصالحة بين الجماعة المذهبية والأقلية السلفية في محافظة صعدة (شمال)، وقبائل «حاشد» المشهورة في عمران (شمال) التي انقلبت أخيراً على عائلة الأحمر ذات النفوذ القبلي والسياسي والاقتصادي في البلاد، ودعمت بقوة الانتفاضة الشعبية ضد صالح في 2011. واحتشد آلاف من أنصار الانتفاضة ضد صالح، أمس الجمعة، في شارع الستين الشمالي بالعاصمة صنعاء فيما أسموها ب«جمعة 11 فبراير عيداً وطنياً». وطالب المتظاهرون، وغالبيتهم أعضاء في حزب «الإصلاح»، الرئيس هادي بإعلان 11 فبراير الذي يرمز إلى الخروج الشعبي الواسع على صالح في عام 2011، «عيداً وطنياً». ولم تقر الحكومة الانتقالية التي تسلمت السلطة بعد صالح المتنحي مطلع 2012 في سباق رئاسي غير تنافسي وفق اتفاق رعته دول الخليج العربية، الحادي عشر من فبراير يوماً وطنياً، وهو ما يثير سخط مؤيدي الانتفاضة ضد الرئيس السابق الذين يحتجون أيضاً على استمرار اعتقال ناشطين في الحركة الاحتجاجية تتهم السلطات بالتورط في حادثة تفجير المجمع الرئاسي بصنعاء منتصف 2011. وقال خطيب صلاة الجمعة في شارع الستين، فؤاد الحميري:«العار كل العار في بقاء جزء من ثورتنا خلف القضبان ونتحدث عن تغيير»، مشدداً على ضرورة إطلاق معتقلي «شباب الثورة» كافة. ودعا الحميري الرئيس عبدربه منصور هادي إلى بسط نفوذ الدولة على مناطق البلاد كافة، وقال «الشعب يريد دولة باسطة لا واسطة، رادعة لا مفارعة، محاسبة لا محتسبة»، حسب تعبيره، معلناً عن انطلاق احتجاجات شعبية الأسبوع الجاري بهدف «اجتثاث الفساد وحماية المؤسسات». شبام نيوز