عقد وفدا النظام والمعارضة السوريان، أمس، جلسة مشتركة بحضور مبعوث الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية إلى سورية، الأخضر الإبراهيمي، هي الثانية لهما ضمن الجولة الثانية من مفاوضات «جنيف2»، قدّمت خلالها المعارضة خطتها للحل في وثيقة من 22 بنداً، تدعو إلى تشكيل هيئة انتقالية، وإطلاق المعتقلين، واستتباب الأمن، فيما تمسك وفد النظام بالتركيز أولاً على محاربة الإرهاب، ورفض إجراء محادثات موازية لمناقشة تشكيل حكومة انتقالية، باعتبارها فكرة «غير مثمرة»، معتبراً أن أي ابتعاد عن تسلسل بنود «جنيف1»، هو «وصفة» لقتل مؤتمر «جنيف2». ودعت المعارضة السورية، أمس، في جلسة مشتركة مع وفد النظام، إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي، يشرف على وقف كامل لإطلاق النار تحت إشراف الأممالمتحدة. وأعلن المتحدث باسم الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، لؤي الصافي، أن فريقه قدّم خلال الجلسة بحضور الإبراهيمي في جنيف، وثيقة من 22 بنداً تدعو إلى تشكيل هيئة انتقالية، وإطلاق المعتقلين، واستتباب الأمن. وقال في مؤتمر صحافي، بعيد انتهاء الجلسة الصباحية اليوم «قدمنا وثيقة من 22 بنداً، نأمل أن يتعامل معها الطرف الآخر بجدية»، وطالب النظام السوري بوقف أعمال القتل، والتعامل مع الوثيقة بجدية. وذكر أن الوثيقة تدعو إلى تشكيل هيئة انتقالية، وإطلاق المعتقلين، واستتباب الأمن في البلاد. وقال إن «مهمة الهيئة الانتقالية بسورية ستكون وقف العنف»، كما ستعمل هذه الهيئة على إطلاق سراح المعتقلين. وأضاف أن «الهيئة الانتقالية يجب أن تضم شخصيات تنال رضا الطرفين»، وستتشكل من «شخصيات وطنية، وتخلو ممن شارك في الجرائم». وذكر أنه «لا استجابة من الوفد الحكومي حتى الآن، بشأن الهيئة الانتقالية». ولم تذكر الوثيقة مصير الرئيس السوري بشار الأسد، لكن قوى المعارضة قالت إن ذلك كان متعمداً لتوضيح أنه لن يكون له دور. وقالت الوثيقة المكونة من خمس صفحات، إن «هيئة الحكم الانتقالي سوف تنفذ وتوجه وتشرف على اتفاق وقف العنف بأشكاله كافة، من خلال اتخاذ خطوات فورية لإيقاف العنف المسلح، بهدف حماية المدنيين وتحقيق استقرار البلاد، وبوجود مراقبين دوليين من قبل الأممالمتحدة». وتدعو كل الأطراف إلى أن «تتعاون مع هيئة الحكم الانتقالي لوقف أعمال العنف بصورة دائمة، ويشمل ذلك إكمال عملية الانسحاب، وتناول مسألة نزع سلاح المجموعات المسلحة، وتسريح أفرادها، أو إدماجهم في الجيش والقوات المسلحة، أو في قطاعات الخدمات العامة والمدنية». وقال صافي إن وفد دمشق لم يرد على الاقتراح. من جهته، أكد وفد الحكومة السورية أن المفاوضات يجب أن تركز أولا على محاربة الإرهاب، ورفض إجراء محادثات موازية، لمناقشة تشكيل حكومة انتقالية، باعتبارها فكرة «غير مثمرة». وقال نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في مؤتمر صحافي بعيد انتهاء الجلسة، إن «أي ابتعاد عن تسلسل بنود (جنيف1)، هو وصفة لقتل مؤتمر جنيف2». وشدد على أن الالتزام بهيكلية النقاش في البند الأول، أي بند مكافحة «الإرهاب»، ضروري للانتقال إلى البنود الأخرى، وأكد أن وفد الحكومة السورية نجح في فرض بند مكافحة «الإرهاب»، وفقا لبيان «جنيف1»، على الرغم من أن وفد الائتلاف حاول البدء بالحديث عن الحكومة الانتقالية، من دون الاتفاق على أي بند في مكافحة «الإرهاب». واتهم المقداد رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان بدعم الإرهابيين في سورية، معتبراً أن الأخير لا ينتمي إلى المجتمع الدولي. وقال إننا سنجري اجتماعاً مع رئيس الوفد الروسي، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف. وفي ما يبدو سعيا من روسيا، حليفة نظام الأسد للدفع بالمحادثات قدما، التقى نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، صباح أمس، الإبراهيمي في قصر الأممالمتحدة، من دون الإدلاء بأي تصريح. وبينما كان من المقرر أن يعقد الإبراهيمي الجمعة لقاء ثلاثيا مع غاتيلوف، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان، أعلنت الأممالمتحدة اليوم تقديم موعد الاجتماع إلى ما بعد ظهر اليوم. وكانت روسيا اقترحت الاثنين مشاركة دبلوماسيين روس وأميركيين في المفاوضات، لعقد لقاءات منفصلة أو مشتركة مع الوفدين. وأبدت واشنطن استعدادا لبحث الخطوة، إذا كانت ستساعد على تحقيق تقدم. الامارات اليوم