عواصم -ا-ف-ب: طالبت رئيسة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا سيجريد كاج دمشق بتكثيف جهودها من أجل تسريع عملية التخلص من ترسانتها الكيميائية، معربة في الوقت نفسه عن "ثقتها" بالالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من هذه العملية في يونيو 2014. وقالت كاج في مقابلة مع وكالة فرانس برس في دمشق "حدثت، في رأينا، بعض التأخيرات في نقل الأسلحة الكيميائية إلى خارج سوريا، ولكنها ليست مستعصية على الحل، ونحن لا نزال واثقين بأنه سيتمّ احترام موعد 30 يونيو 2014". وأضافت "من المهم أن يتمّ تسريع وتكثيف الجهود المبذولة بينما نحن نقترب من الموعد المحدد". وأكّدت رئيسة البعثة المشتركة وجود "تعاون سياسي وفني بناء" مع السلطات السورية. وأوضحت كاج أن من "المشاكل التقنية واللوجيستية" التي تمّت مواجهتها "إضراب في الجمارك اللبنانية والطقس" السيئ. ويمرّ أفراد البعثة المشتركة مع معداتهم عن طريق لبنان في طريقهم إلى سوريا. وقالت "إلا أن العامل الأكبر الذي لا يمكن تكهن تطوراته يبقى الوضع الأمني، إما بسبب المعارك في أمكنة معينة وإما بسبب التخوف من تعرض موكب أسلحة كيميائية لاعتداء ما في طريقه إلى مرفأ اللاذقية"، مضيفة "إننا نتعامل مع ذلك بجدية ونأخذه بالحسبان باستمرار". ويتوجب على دمشق التخلص من ترسانتها الكيميائية بحلول يونيو 2014، استنادًا إلى القرار 2118 الصادر عن مجلس الأمن الدولي. واعتبرت كاج أن عملية نقل الأسلحة وتفكيكها وتدميرها "معقدة جدًا، وهو جهد غير مسبوق يتم في ظروف تنطوي على التحدي، في ظل الحرب القائمة". وأضافت إن "الوضع الأمني هشّ للغاية. بين يوم ويوم، يمكن أن تحصل تغييرات تؤثر إما على تنفيذ عملية النقل داخل البلاد وإما على إدارة العملية برمتها". ولفتت إلى أن الوضع الأمني "يؤثر على فريق البعثة المشتركة الذي يعمل ليلاً ونهارًا لتنفيذ الاتفاق". إلا أنها اعتبرت أن هذا الوضع هو "سبب يستوجب استكمال العمل في أقرب وقت ممكن" لافتة إلى أن "لا أحد يعلم كيف ستتطور الظروف". وردًا على سؤال عن موقف مجموعات المعارضة المسلحة من عملية نقل الأسلحة الكيميائية، قالت كاج "إذا كانت هناك مخاوف من وصول مجموعات المعارضة المسلحة إلى مواقع أسلحة أو مواد كيميائية، فهذا يشكل سببًا إضافيًا للتأكد من إنجاز العملية في أسرع وقت ممكن". وجددت كاج التأكيد أن "السلطات السورية هي المسؤولة كدولة عن إنجاز عملية تدمير كل أسلحتها الكيميائية". ويشير القرار 2118 إلى الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي ينصّ على إمكان فرض عقوبات أو استخدام القوة العسكرية بحق الجهة التي لا تفي بالتزاماتها. جريدة الراية القطرية