عدن فري|الحياة: قررت وزارة العمل اتخاذ خطوات صارمة لضمان تنفيذ «برنامج حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص، حتى الربع الأول من العام المقبل (2015). ويشمل البرنامج – طبقاً للوزارة أمس – التحقق من صرفأجور السعوديين والوافدين. وقالت إن معلومات البرنامج ستساعد في رسم سياسات التوظيف والتوطين والاستقدام، كما سيفيدها في إنشاء قاعدة بيانات محدثة تتعلق بدفع أجور العاملين. وكشف وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين التزام 105 منشآت من إجمالي المنشآت التي يعمل لديها أكثر من 3 آلاف عامل، البالغ عددها 181 منشأة، بالمرحلة الأولى من نظام حماية الأجور، فيما تعهدت 49 منشأة برفع ملفاتها خلال الأسبوعين المقبلين. وأوضح – في بيان أمس – أن الإيقاف ما زال مستمراً على 27 منشأة. أما بالنسبة للمدارس الأهلية فقد التزمت 210 مدرسة، وتعهدت 100 مدرسة برفع ملفاتها خلال أسبوعين، ولا يزال إيقاف خدمات الوزارة سارياً على 873 مدرسة. وقال أبوثنين إن إيقاف خدمات الوزارة لا يعني إيقاف العمل في المنشآت كما تم تداوله عن المدارس الأهلية، «إذ إن صلاحية الوزارة تنحصر في التعامل وفق الخدمات التي تقدمها فقط». وأشار إلى توجيه الوزارة منتصف الأسبوع الماضي مكاتبها في جميع مدن المملكة بإيقاف خدماتها عن المنشآت المتخلفة عن رفع ملفات أجور عامليها ضمن المرحلة الثانية من برنامج «حماية الأجور»، بعد أن أمهلت جميع المنشآت التي يبلغ عدد عمالتها ألفي عامل فأكثر مدة شهرين قبل إيقاف جميع خدماتها، عدا إصدار وتجديد رخص العمل. وعلى صعيد آخر، بحث نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني مع مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج أخيراً – في سياق التنسيق المستمر بين الوزارتين – نتائج حملات التصحيح والتفتيش بين الوزارتين التي يتم إعلانها بشكل دوري من الجهتين، مؤكدين استمرار حملات ملاحقة المخالفين من دون توقف. عدن فري