يمرس : تقرير أجنبي : تقسيم اليمن إلى أقاليم استمرار للاستبداد ولن يحل مظالم الجنوبيين ومشاعر الانفصال تصاعدت منذ غزو الشمال وتدميره لمدن الجنوب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير أجنبي : تقسيم اليمن إلى أقاليم استمرار للاستبداد ولن يحل مظالم الجنوبيين ومشاعر الانفصال تصاعدت منذ غزو الشمال وتدميره لمدن الجنوب

عدة حرة نشر في الجنوب ميديا يوم 19 - 02 - 2014

اقاليم الدولة اليمنية التحادية الجديدة
((عدن حرة)) صنعاء / خاص :
الاربعاء 2014-02-19 20:52:26
.
تحرير / اياد الشعيبي
.
قال موقع أجنبي أن الحراك الجنوبي اعترض بشكل قاطع على الأقاليم الجديدة المقترحة من قبل الرئيس هادي وأن المشاعر الانفصالية متصاعدة منذ غزت الشمال الجنوب ودمرت مدنها وحلت الجيش الجنوبي.
.
وأكد موقع سياسة العالم " World Politics Review" في تقرير له أن جمهورية اليمن الاتحادية المكونة من ستة أقاليم، والتي قضت بتقسيم جنوب اليمن إلى إقليمين عدن الإدارية وحضرموت وكذلك شمال اليمن إلى أربعة أقاليم، لا يرقى إلى مستوى تلبية توقعات اللاعبين الرئيسيين الذين بدءوا بالفعل التعبير عن خيبة أملهم بشأن الحدود الداخلية الجديدة في اليمن وهم الحوثيون والحراك الجنوبي.
.
وأشار التقرير الذي كتبه "اليكساندرا لويس′′ وترجمه موقع " مأرب برس′′ أن "المشاعر الانفصالية في جنوب اليمن تصاعدت" منذ الحرب الأهلية عام 199 ، عندما غزت الشمال ودمرت مدن الجنوب وحلت الجيش الجنوبي ، واستمرت الاحتجاجات العادية بقيادة الحراك في مدن الجنوب منذ عام 2007، وقد قوبلت بعمليات انتقامية وحشية من قبل الدولة".
.
مؤكدا أن هذه العمليات التي وصفها بالوحشية " أدت إلى تصاعد العداء بشكل كبير على الأرض، وبدأت العديد من المدن الجنوبية الآن برفع علم جمهورية الديمقراطية الشعبية القديمة في جنوب اليمن في دعوة نحو التقسيم".
.
وأسهب التقرير في شرح حالة اجتياح الجنوب من قبل الشمال قائلا " سيطر الشمال على الجنوب عدديا وسياسيا منذ توحيدهما. وفي عام 2012، قُدر عدد سكان اليمن الشمالي 20 مليون نسمة، وعدد سكان الجنوب 4 ملايين نسمة. لذا دفع العديد من الجنوبيين نحو دولة فيدرالية من إقليمين لإدراك تساوي تمثيلها السياسي. ومع ذلك، فقد تم رفض هذه الفكرة من قبل العديد من الشماليين الذين يريدون النظم الإدارية لتعكس احتياجات عدد أكبر من السكان ، ويزعم الحراك أن الجمهورية الاتحادية من ستة أقاليم تخالف الوعود التي قطعت في مؤتمر الحوار الوطني بأن يحصل الجنوبيين على الحكم الذاتي".
.
التقرير أكد أن تقسيم الشمال والجنوب إلى أقاليم دون استشارة الأطراف المتضررة – في إشارة إلى الحراك الجنوبي والحوثيون – سيمكن من استمرار الاستبداد ، قائلا " وقد ضعف إيمان سكان اليمن في النظام الانتخابي من أي وقت مضى منذ فشل الرئيس صالح في منح الطرفان – ( يقصد طرفا الوحدة – المحرر) – التمثيل النسبي في الحكومة بعد الانتخابات الأولى في البلاد في عام 1993. كان ترشيح هادي إلى السلطة في عام 2012 من خلال انتخابات كان فيها المرشح الوحيد المسموح به. لذا فإن اقتراحه التقسيم القاطع اليمن إلى ستة أقاليم دون استشارة الأطراف المتضررة يسلط الضوء على مسار اليمن نحو إمكانية استمرار الاستبداد".
.
وكشف التقرير تبعات مساعي إعلان استقلال صنعاء كمدينة اتحادية بقوله أن ما " يُعد أيضا مصدر قلق لجميع الأطراف المعنية في اليمن هو استمرار استقلال صنعاء كعاصمة، في ظل النظام الاتحادي الجديد. فصنعاء والأراضي المحيطة بها سوف يتم تصنيفها على الفور كمدينة الاتحادية، خارج نطاق اختصاص وسلطة أي من المناطق الجديدة. سيتم ضمان استقلالها بموجب الدستور اليمني، و سيتم منح المسئولين فيها سلطات تشريعية وتنفيذية خاصة. وهذه هي الإشكالية المحتملة، حيث أنه يوفر موطئ قدم للنظام الحالي للحفاظ على الهيمنة السياسية على اليمن، وفي سياق ما واجهت الطبيعة غير الديمقراطية لحكومة هادي المستمدة من حكم صالح وافتقارها إلى الشفافية من انتقادات شديدة".
.
كما أشار التقرير إلى رفض جماعة الحوثي تقسيم الأقاليم الستة ، مؤكدا أنه "وفي عام 2011 و 2012 ، استغل الحوثيون الفوضى الناتجة عن الربيع العربي لإقامة دولة فيدرالية خاصة بهم في لحظة حاسمة عندما فر عدوهم التقليدي الجنرال علي محسن من الجيش اليمني مع مجموعة من قواته الخاصة وسلم صعدة للحوثيين كمكافأة لهم على دعمهم للاحتجاجات الشعبية".
.
منذ ذلك الحين كما يضيف التقرير " وسع الحوثيون من سيطرتهم الإقليمية في المحافظات المجاورة. ولذلك فهي تعارض أصلا تشكيل الجمهورية الاتحادية من ستة اقاليم، وعلى الأرجح لأنه سيؤدي إلى تقسيم أراضيها واستيعابهم في منطقة إدارية واحدة تهيمن عليها محافظة صنعاء السابقة. هناك أدلة على أن الحوثيين وافقوا على الخريطة الجديدة في اليمن، ولكن من المرجح أن دعمهم مستقبلاً للنظام قد ينقلب".
.
التقرير أكد في نهايته أن هذه العوامل مجتمعة "ترسم صورة البلد الذي لا يزال يتعين عليه حل المظالم الرئيسية، وفي سياق استمرار النشاط الإرهابي، يعني هذا أن النظام الاتحادي الجديد من المحتمل أن لا يحقق الحقن المناسب لتحقيق الاستقرار الذي تحن إليه اليمن".
.
عدة حرة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.