قال سمو وزير المالية إن الوزارة قامت بتنفيذ مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، من خلال اعتماد أحدث التقنيات المتطورة في مجال الإدارة الموارد المالية. موضحا ان قيمة المدفوعات للخدمات العامة التي أجريت عبر منظومة الدرهم الإلكتروني تجاوزت 6,3 مليارات درهم في عام 2013، وذلك مقارنة ب361 مليون درهم عام 2012. ولفت إلى ان شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ستباشر عملياتها خلال الربع الأول من عام 2014. وأن مشروع إنشاء سوق الأوراق المالية الحكومية سيمثل أداة رئيسية لإيجاد مصادر تمويل بديلة وفعالة توفر التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية الكبرى بأقل تكلفة ممكنة وعند مستويات مخاطرة مقبولة. وأشار سموه إلى انه لا توجد حاجة ملحة لدى الحكومة الاتحادية حالياً لإصدار أي سندات، وقال سموه انه إذا كانت هناك حاجة تدعو إلى إصدار سندات دين حكومي اتحادي، فسيكون الإصدار الأول لها عقب انتهاء الفترة التحضيرية المقدرة ب 18-20 شهراً بعد إقرار القانون الاتحادي للدين العام، البيان الختامي علق سمو وزير المالية على مشروع البيان الختامي العام للدولة (الحساب الختامي الاتحادي الموحد) عن السنة المالية 2013 بالقول انه استناداً إلى أحكام المرسوم الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، عملت وزارة المالية على التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الاتحادية المعنية لإعداد مشروع الحساب الختامي.. ومراجعة جميع المسارات الخاصة به بغرض الالتزام بمبادئ الشفافية والحفاظ على الأموال العامة، واستثمارها بكل جدارة وفعالية لضمان كفاءة تطبيق الممارسات والتشريعات المالية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية. ويهدف هذا المشروع إلى تقديم كافة البيانات المالية الواضحة التي تعكس الواقع والشأن المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يتيح بدوره المجال أمام صناع القرار لاتخاذ أفضل القرارات لتوزيع الموارد المالية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ويدعم مبادئ رؤية الإمارات 2021. كما أنه من المتوقع أن يصدر الحساب الختامي الاتحادي الموحد عن السنة المالية 2013 مطلع الربع الثاني من العام الجاري، على أن يقدم لديوان المحاسبة للمراجعة ضمن المهلة الزمنية المحددة في المرسوم الاتحادي. الحكومة الذكية ونوه سموه الى انه في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) بالتحول إلى الحكومة الذكية. فان وزارة المالية تسعى دوماً إلى أن تكون من السباقين في تبني مبادرات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، حيث قامت الوزارة بتنفيذ مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، من خلال اعتماد أحدث التقنيات المتطورة في مجال الإدارة الموارد المالية. أطلقت وزارة المالية في خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية تطبيقها الأول للهواتف الذكية، والمتخصص بتقديم طلبات استصدار شهادتي الموطن الضريبي والقيمة المضافة، حيث سيكون بمقدور المتعامل مع الوزارة تقديم طلبه من خلال الهاتف وتصوير الوثائق المطلوبة بكاميرا الهاتف وإرفاقها مع الطلب عبر التطبيق، في حين يتوجب عليه دفع الرسوم المستحقة لإصدار الشهادة عبر بوابة الدفع الالكترونية "الدرهم الالكترونيe-dirham التابعة لوزارة المالية. كما أبدت وزارة المالية كذلك اهتماماً كبيراً تجاه تطوير منظومة الدرهم الالكتروني، حيث أطلقت خلال العام الماضي مجموعة من التطبيقات والأنظمة الالكترونية لدعمها، شملت قناة الدفع بالهاتف المتحرك، المحفظة الالكترونية، تطبيقات برمجيات واستخدام أجهزة الهاتف المتحرك والبطاقات الورقية أو الكوبونات الالكترونية، بالإضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية. وقد أشارت الإحصائيات المتعلقة بمنظومة الدرهم الالكتروني أن قيمة المدفوعات للخدمات العامة التي أجريت عبر منظومة الدرهم الإلكتروني تجاوزت 6,3 مليارات درهم في عام 2013، وذلك مقارنة ب361 مليون درهم عام 2012. قدرة المواطنين ونوه سموه الى ان دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، تمتلك علاقات متميزة مع مختلف المنظمات والهيئات المالية والتنموية الدولية، الأمر الذي دفعها إلى محاولة تعظيم الاستفادة من هذه العلاقات عبر دمج الكفاءات المواطنة سواء موظفي الوزارة أو طلبة الجامعات الإماراتية مع الخبراء الاقتصاديين والماليين العاملين في هذه الجهات الدولية، وإكسابهم الخبرات اللازمة لقيادة العمل المالي الحكومي في دولة الإمارات، وفتح المجال أمامهم للعمل ضمن الوظائف هذه المؤسسات الدولية مستقبلاً. في سبيل تنفيذ هذا المشروع، عملت وزارة المالية على مخاطبة مختلف المنظمات والهيئات المالية والتنموية الدولية، حيث عقدت الوزارة اجتماعات مع كل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، ومؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة كيفية وضع برامج تدريبية للموظفين والطلبة الإماراتيين، فضلاً عن تحديد الآليات التي سيتم اعتمادها لضمان التحاق موظفي الوزارة بالعمل في الوظائف التنفيذية لدى هذه الجهات. هذا وتسعى وزارة المالية حالياً إلى إبرام المزيد من مذكرات التفاهم مع عدد من المؤسسات التنموية الدولية بشأن إعداد هيكلية خاصة ببرامج التدريب وتأهيل الكوادر الإماراتية، والتي تنص على أن يشغل المتدرب وظائف فنية لدى هذه المؤسسات تمتد من ستة أشهر إلى سنتين يقضيها الموظف في العمل داخل المؤسسة الدولية وذلك للاستفادة من خبراتها ونقل المعرفة وتطوير العمل. دور دولي واشار سموه الى ان أداء دولة الإمارات في المحافل والمؤتمرات المالية والاقتصادية العالمية كان حافلا بالانجازات اذ كان عام 2013 مليئا بالنشاط الإقليمي والدولي لوزارة المالية، سواء فيما يتعلق باستضافة الاجتماعات واللقاءات المالية والاقتصادية أو المشاركة فيها، حيث تولي الوزارة أهمية قصوى لتعزيز أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الدول الصديقة، والمؤسسات والصناديق التنموية؛ وتحقيق الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك الصناديق. فقد استضافت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية في أبريل من العام الماضي الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية والاجتماع الرابع لمجلس وزراء المالية العرب في دبي، حيث ناقشت هذه الاجتماعات أبرز القضايا المالية والاقتصادية على الساحة العربية، وبحثت جهود التعاون والعمل المشترك في سبيل تخطي هذه التحديات والنهوض بالمجتمعات العربية إلى الأفضل. أما فيما يتعلق بالمشاركات الدولية، فقد شاركت وزارة المالية خلال عام 2013، بالمؤتمر الدولي الرابع للاستثمار للعام 2013، والذي جرى تنظيمه في جمهورية البوسنة والهرسك من قبل مصرف البوسنة الدولي، بهدف دعم التنمية الاقتصادية في البوسنة، جذب الاستثمار الأجنبي إليها ودعمها لتكون مرة أخرى مركزا للتفاعل بين الثقافات والشركات المفتوحة. كما شاركت الوزارة في الاجتماع السنوي الثامن والثلاثين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، الذي نظم في مدينة دوشنبه عاصمة جمهورية طاجيكستان، والذي هدف إلى التأكيد على ضرورة العمل لرفع معدلات النمو الاقتصادي في الدول الإسلامية بما يضمن توفير حياة أفضل لمجتمعاتها. هذا وشاركت الوزارة كذلك في الاجتماع الوزاري الرابع والثلاثين لصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" والذي عقد بمقر الصندوق في مدينة فيينا النمساوية لاستعراض أهم المستجدات الاقتصادية الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالصندوق، ومناقشة مختلف الأنشطة والبرامج والخطط الإنمائية التي جرى اعتمادها مسبقاً. وشكلت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين والاجتماعات التي عقدت على هامشها في أكتوبر من العام الماضي واحدة من أبرز المشاركات الدولية لوزارة المالية خلال عام 2013، حيث شاركت الوزارة في كل من اجتماع وزراء مالية شراكة دوفيل، اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، اجتماع مع رئيس مؤسسة التمويل الدولية، اجتماع محافظي المصارف المركزية العرب مع رئيس البنك الدولي واجتماع محافظي المصارف المركزية العرب مع مدير عام صندوق النقد الدولي. وعلى صعيد آخر، فقد التزمت وزارة المالية بتنظيم حفل استقبال المصارف والبنوك الإماراتية للعام الثاني على التوالي، حيث دعت الوزارة عدداً من وزراء المالية، محافظي البنوك المركزية، رؤساء المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات الاستثمارية والوفود المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى هذا الحفل، لتعريفهم بدور القطاع المصرفي الإماراتي في تعزيز النمو الاقتصادي الإماراتي، وتسهيل فرص عقد شراكات دولية جديدة مع هذه المصارف والبنوك الإماراتية. متى تبدأ شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عملها رسمياً؟ وهل سيكون عملها على مراحل أم ستنطلق بانضمام كل البنوك؟ لقد استطاعت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية خلال فترة تقل عن عامين تطوير وتعزيز البنية التحتية التشريعية للمعلومات الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث ستباشر الشركة عملياتها خلال الربع الأول من عام 2014. هذا وتواصل الشركة حالياً العمل على استكمال الربط الالكتروني مع مختلف البنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات، وذلك لتعزيز قدرتها على امتلاك قاعدة بيانات شاملة لجميع المعلومات الائتمانية الخاصة بالأفراد والشركات بالدولة، حيث قامت الشركة بمخاطبة جميع البنوك لتوقيع اتفاقيات تزويد المعلومات، وقد تم الانتهاء من التوقيع معها بنهاية شهر يناير 2014. هذا وقد تمكنت عدة مؤسسات مصرفية حتى اليوم من توفير معلومات ائتمانية بنسبة دقة وتطابق تفوق ال 90%، خلال مرحلة الاختبار الأولي. قانون الدين العام لفت سموه الى ان الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات تمتلك تصوراً خاصاً تجاه تطوير سوق سندات حكومية تمتاز بسيولة قوية وقادرة على دعم فاعلية السوق المالية على مستوى الدولة، حيث سيمثل مشروع إنشاء سوق الأوراق المالية الحكومية أداة رئيسية لإيجاد مصادر تمويل بديلة وفعالة توفر التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية الكبرى بأقل تكلفة ممكنة وعند مستويات مخاطرة مقبولة. وفي ظل عدم وجود حاجة ملحة لدى الحكومة الاتحادية حالياً لإصدار أي سندات، فإن وزارة المالية ستواصل العمل على دراسة كافة جوانب قانون الدين وذلك التزاماً منها بالتوجيهات الرشيدة للحكومة الاتحادية والتي تدعو دوماً إلى اتباع نهج متحفظ. سندات حكومية قال سموه انه إذا كانت هناك حاجة تدعو إلى إصدار سندات دين حكومي اتحادي، فسيكون الإصدار الأول لها عقب انتهاء الفترة التحضيرية المقدرة ب 18-20 شهراً بعد إقرار القانون الاتحادي للدين العام، حيث ستشهد هذه الفترة التحضيرية استكمال جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية للإصدار وكذلك وضع خططه التفصيلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاسيما المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع. التأمين الصحي أوضح سمو الشيخ حمدان بن راشد انه تم تحويل مشروع قانون التأمين الصحي إلى وزارة شؤون الرئاسة بموجب كتاب وزارة المالية بتاريخ 3/6/2012 وذلك لمعالجة نقاط الاختلاف بين إماره أبوظبيودبي بخصوص الاستثناء من تطبيق مشروع القانون، وحالياً تقوم وزارة المالية وبالتعاون مع فريق البنك الدولي بإعداد دراسة عن مدى جاهزية قطاع الصحة عند تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الاتحادي. قانون الإجراءات الضريبية أوضح سمو الشيخ حمدان بن راشد ان وزارة المالية قامت بإعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية ومراجعته مع حكومات الإمارات ورفعه لوزارة العدل للمناقشة. قانون الافلاس اشار سمو الشيخ حمدان بن راشد الى ان وزارة المالية مشروع حوّلت قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس إلى وزارة العدل بموجب كتاب وزارة المالية بتاريخ 7/10/2013، وذلك بعد أن قامت اللجنة التي شكلتها وزارة المالية بمراجعة مشروع القانون بموجب القرار الوزاري رقم (378) لسنة 2012 والقرار رقم (294) لسنة 2013. هذا وحرصت هذه اللجنة التي ضمت ممثلين من مستشاري الإمارات المحلية على إعداد نسخة توافقية من مشروع القانون راعت تحقيق مصلحة الدولة المرجوة من هذا القانون. الخدمات المالية لفت سموه الى ان اللجنة العليا الخاصة بتطوير قوانين القطاع المالي بالدولة تمكنت من إعداد مشروع قانون اتحادي ينظم الخدمات المالية بالدولة، وذلك وفقاً لقواعد نظام ثنائي. خطط تطوير مستقبلية لفت سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم الى ان وزارة المالية تأخذ على عاتقها قيادة عملية تطوير النظام المالي للقطاع الحكومي في دولة الإمارات وتطوير الخدمات المالية الحكومية وفق أحدث المعايير العالمية، حيث قامت الوزارة بدراسة النظم المالية المعمول بها في دول العالم الأخرى في مجال اعداد الميزانيات الحكومية ومقارنة هذه النظم وتطبيق الأفضل منها لتحقيق رؤية الوزارة في أن تكون رائدة عالمياً في إدارة الموارد المالية لتحقيق التنمية المستدامة وأن يكون سبيلها إلى ذلك حسن إدارة وتوجيه الموارد المالية لحكومية لتحقيق التنمية الشاملة. كفاءة الانفاق وقد أقرت الحكومة اعتماد الميزانية الصفرية للدورة الثانية 2011-2013، نظراً لقدرة مبادئها على تعزيز كفاءة الانفاق الحكومي، والحفاظ على المال العام من خلال تحديد نوع النشاطات والبرامج، تكلفتها، نتائجها والأهداف المتوخاة منها، بما يخدم المجتمع بصورة مباشرة ومدروسة إضافة إلى تكليف الإدارات بوضع ميزانية جديدة لكل ثلاثة أعوام من الصفر بما في ذلك إقرار كل بنود الانفاق وليس الزيادات فقط. وتنفيذاً لمبادئ الميزانية الصفرية، وميزانية البرامج والأداء، تم إعادة احتساب تكلفة الأنشطة التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية من البداية حتى الوصول إلى التكلفة الحقيقية لتأدية الخدمات المطلوبة.. وذلك بطريقة تسمح بإجراء المقارنات الخاصة بتكلفة الأنشطة المتشابهة بين الجهات الحكومية المختلفة وبين الجهات الاخرى في القطاع الخاص، وتحقيق كفاءة الأداء باستخدام المعايير الوطنية والدولية لتحقيق أقصى قدر من الآثار الايجابية في المجتمع مقابل الانفاق الحكومي. أهداف الميزانية هذا وتمكنت وزارة المالية من خلال استخدام نظام مبادئ الميزانية الصفرية في إعداد خطة دورة الميزانية 2011م 2013م؛ من تحقيق توافق بين أهداف الميزانية مع الاستراتيجية الحكومية طويلة المدى، كما مكن النظام كل الوزارات والجهات الاتحادية أيضاً من ربط الأهداف الاستراتيجية بالبرامج التشغيلية وأصبح بإمكان الحكومة تعزيز كفاءة الانفاق الحكومي وتوجيه الموارد المالية للبرامج ذات الكفاءة العالية والتخلص التدريجي من البرامج والنشاطات الأقل كفاءة. تكاليف الأداء كما نتج عن تطبيق وزارة المالية لنظام آلي متطور في مجال إعداد مشروعات الميزانية للحكومة الاتحادية وإدخال جميع تكاليف أداء النشاطات المختلفة للوزارات إليه؛ تمكين الوزارة من بناء قاعدة بيانات مركزية تحفظ جميع المعلومات الداعمة المؤيدة وتوثق كافة الإجراءات خلال عملية الاعداد على الشبكة الالكترونية، فضلاً عن توزيع الموظفين وفق الانشطة وربط تكلفة كل موظف بالنشاط الذي يعمل به، وبذلك جرت أتمتة جميع عمليات إعداد مشروع الميزانية للوزارات الاتحادية وأصبحت عملية وضع وتنفيذ الخطوات والعمليات مرتبة ومتطابقة في جميع الوزارات وموثقة داخل النظام الآلي. وتؤمن وزارة المالية بضرورة التطوير والتحديث من خلال الاطلاع على أحدث النظم المالية المطبقة في دول العالم، واستخلاص ما هو مفيد ومطابقتها مع معايير وقيم دولة الإمارات بهدف تحديد إمكانية تطبيقه في النظم المالية المعمول بها حالياً في الدولة. والجدير بالذكر أن تطبيق نظام الميزانية الصفرية لعب دوراً ايجابياً في تقلد الدولة للمرتبة الخامسة عالمياً في مجال التنافسية العالمية وذلك حسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للتنمية المالية لعام 2011، وعلى المرتبة الأولى عالمياً في كفاءة السياسة المالية الحكومية في 2012. البيان الاماراتية
