القاهرة (وكالات) - كلفت الرئاسة المصرية أمس المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة، والعضو السابق في الهيئة القيادية للحزب الوطني الذي كان يترأسه حسني مبارك، بتشكيل حكومة جديدة، فيما تستعد مصر لأول انتخابات رئاسية بعد إطاحة الرئيس محمد مرسي. وفي مؤتمر صحفي عقده في مقر الرئاسة بعد مقابلته الرئيس المؤقت عدلي منصور أكد محلب أن أولوياته ستكون الأمن وتوفير الخدمات للمواطنين وتهيئة المناخ للاستحقاقين الانتخابيين المقبلين أي انتخابات الرئاسة ومجلس النواب. وقال إن منصور استعرض معه «الأولويات التي ينبغي أن تبدأ الحكومة في تنفيذها وعلى رأسها الاستحقاقات الانتخابية واستكمال خارطة الطريق وتوفير المناخ والظروف المعيشية (للمواطنين) وتحسين الخدمات والأمن والاستقرار ودحر الإرهاب لأن هذا هو ما سيهيئ الطريق للاستثمار وعودة السياحة». ومحلب من مواليد عام 1949 وهو مهندس تخرج من كلية الهندسة بجامعة القاهرة في العام 1972 ثم عمل في شركة «المقاولون العرب» وتدرج فيها الى أن تولى رئاسة مجلس إدارتها ولكنه ترك هذا المنصب في عهد مرسي ثم تقلد منصب وزير الإسكان في حكومة الببلاوي. ويقول مؤيدو تولي محلب لرئاسة الوزراء انه رجل ديناميكي وقادر على الإنجاز وعلى صلة برجل الشارع أما المعارضون له فيأخذون عليه خصوصا انه كان في الهيئة القيادية للحزب الوطني الذي كان يترأسه مبارك وتم حله بعد إسقاطه في فبراير 2011 وكان عضوا في لجنة السياسات التي ترأسها جمال مبارك وكانت واسعة النفوذ في السنوات الخمس الأخيرة من عهد الرئيس الأسبق. وكان محلب عضوا معينا في اخر مجلس شورى في عهد مبارك في العام 2010. وأكد محلب أن الرئيس المؤقت طلب منه «سرعة تشكيل الحكومة» معربا عن اعتقاده بانه سيتمكن من اختيار أعضاء الوزارة الجديدة خلال «ثلاثة أو أربعة أيام»، لافتاً إلى أن اختيار وزير الدفاع والوزارات السيادية الأخرى (الخارجية، والداخلية، والمالية) متروك لرئيس الجمهورية. وأضاف انه يسعى الى حكومة «تعمل ليل نهار» مشددا على أن «كل فرد في الحكومة سيكون مقاتلا لتحقيق أهداف الشعب وخدمته». وطالب رئيس الوزراء المكلف جميع المصريين بتفهم «محدودية الموارد» المتوافرة لدى الدولة. وكانت حكومة حازم الببلاوي، التي شكلت بعد إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي، قدمت استقالتها على نحو مفاجئ بعد ظهر أمس الأول في وقت تشهد فيه مصر إضرابات في عدة ادارات حكومية ومصانع تابعة للدولة للمطالبة بتحسين الرواتب ما يعكس غضبا ازاء تردي الأوضاع المعيشية في البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية ناجمة عن عدم الاستقرار السياسي المستمر منذ ثلاث سنوات. وبلغ معدل التضخم السنوي في مصر في يناير الماضي 11,6%، وفقا للبيانات الرسمية للبنك المركزي المصري. وردا على سؤال حول الإضرابات وكيفية التعامل معها، قال محلب انه سيعمل على هذه المشكلات من خلال «التواصل والمصداقية» مع المضربين. وتابع انه سيصارح العاملين بان «هناك طلبات ممكن أن يكونوا محقين فيها ولكن اذا ارتفع سقف المطالب» بشكل غير منطقي فإن هذا يعني «هدم البلد». واكد انه يريد أن يعمل على عودة الاستثمار والسياحة من خلال «نسف البيروقراطية (في أجهزة الدولة) عبر مراجعة القوانين» وتحقيق الاستقرار عبر دعم أجهزة الأمن بتوفير احتياجاتها «المادية واللوجستية». ... المزيد الاتحاد الاماراتية