شكا مراجعون لهيئة الإمارات للهوية، تأخر استلام بطاقاتهم بسبب أخطاء في بيانات معاملاتهم، منها عدم جودة البصمة والصورة، وأخطاء في كتابة البيانات الشخصية، مشيرين إلى أن مدة التأخير تزيد على أسبوعين، خصوصاً للملحقين على جوازات سفر ذويهم، فيما أكدت الهيئة أن دقة البيانات مبدأ أساسي في عملياتها، مرجعة معظم شكاوى تأخر التسليم بسبب خطأ في البيانات المدخلة أو نقص في البيانات الممسوحة عند تعبئة الاستمارة، داعية المتعاملين إلى مراجعة طلباتهم قبل طباعتها. وأوضحت أن معظم الأخطاء تحصل عند تعبئة الاستمارة أو عدم استلام المتعامل أي رسائل نصية تتمثل في بيانات التواصل، مثل رقم الهاتف المتحرك ورقم صندوق البريد، ما يعيق إمكانية التواصل مع المتعامل بالسرعة المطلوبة لضمان حصوله على البطاقة في غضون 10 أيام حداً أقصى. استمارة إلكترونية أكد مدير إدارة دعم مراكز الخدمة في هيئة الإمارات للهوية، ناصر العبدولي، أن الهيئة تحرص على تقديم أرقى الخدمات للمتعاملين معها من خلال توفير قنوات عدة لإنجاز المعاملات، ومن هذا المنطلق أتاحت الهيئة إمكانية تسجيل فئة المضافين إلى جوازات ذويهم من خلال الاستمارة الإلكترونية المتوافرة على الموقع الإلكتروني ولدى مكاتب الطباعة، لتسهيل المعاملات الخاصة بالمواليد الجدد. وأشار إلى أن إجراءات تسجيل تلك الفئة تمر بمراحل، منها عملية تعبئة الطلب والتدقيق على المعاملة، ثم انتظار عملية صدور الإقامة، ويستغرق ذلك أسبوعاً من تاريخ تثبيت إقامة المتعامل في حال كان الطلب مستوفياً الشروط المطلوبة والبيانات المدخلة صحيحة، وفي حال تأخر المعاملة أكثر من 10 أيام يجب على المتعامل التواصل مع الهيئة من خلال قنوات التواصل المتاحة. وتركزت شكاوى المراجعين التي وردت إلى «الإمارات اليوم» في تأخر استلام بطاقات الهوية فترات تزيد على أسبوعين، خصوصاً للملحقين على جوازات سفر ذويهم، واكتشاف أخطاء في بيانات بطاقاتهم بعد طباعتها، منها كتابة الاسم الثنائي، وعدم جودة البصمة، ومطالبتهم بالعودة مرة أخرى لإعادة التبصيم، بالإضافة إلى الأخطاء التي ترتكبها مكاتب الطباعة. وقالت (أم عبدالله)، إن معاملة بطاقة الهوية الخاصة بابنها المضاف إلى جواز سفرها تأخرت فترة بلغت شهراً من تاريخ تعبئة الطلب في مكتب الطباعة، مشيرة إلى أنها تواصلت مع قنوات الاتصال التابعة للهيئة حتى استلمت أخيراً إشعاراً باستلام البطاقة. وأفاد (أبوجوري) بأنه تقدم بطلب تجديد بطاقة الهوية الخاصة به، أخيراً، وفوجئ عند استلامها بأن اسمه المدون عليها ثنائي فقط، ما جعله يراجع مركز التسجيل مرة أخرى لتصحيح الخطأ، والتقدم بطلب إعادة طباعة بطاقة الهوية باسمه الثلاثي، وهو ما تم بالفعل من دون أن يدفع رسوماً إضافية، متسائلاً: من يتحمل مسؤولية هذا الخطأ، ومن يتحمل المشقة التي بذلها لتصحيحه. وقال آخرون، إنهم واجهوا مشكلات متعلقة بعدم جودة البصمة المأخوذة منهم ومطالبتهم بالعودة مرة أخرى لإعادة التبصيم، وكذا أخطاء متعلقة بالبيانات الشخصية لدى كتابة استمارة التقديم في مكاتب الطباعة، مطالبين بتشديد الرقابة على عمل مكاتب الطباعة. من جانبه، أكد مدير إدارة دعم مراكز الخدمة في الهيئة، ناصر العبدولي، أن الهيئة تنتهج دقة البيانات كمبدأ أساسي في عملياتها، ويتم كتابة الأسماء على البطاقة بما يتطابق مع جواز سفر المتعامل، مشدداً على أن نسبة هذه الأخطاء تعتبر شبه معدومة. وقال إنه في حال وجد المتعامل أي خطأ في الاسم يجب عليه مراجعة الهيئة فور اكتشافه، مشيراً إلى أن المتعامل يُعتبر مسؤولاً عن جميع البيانات الشخصية المدخلة في الاستمارة الإلكترونية، ويجب على المتعامل في حال تأخر بطاقته أو عدم استلامه أي رسالة نصية أكثر من أسبوع، التواصل مع الهيئة مباشرة، لاحتمال وجود بيانات خاطئة، وذلك عن طريق إحدى قنوات التواصل التي تتيحها الهيئة للمتعاملين، منها موقعها الإلكتروني أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو زيارة أحد مراكزها أو مركز الاتصال. وعزا العبدولي السبب الرئيس لمعظم الشكاوى إلى وجود خطأ في البيانات المدخلة أو نقص في البيانات الممسوحة عند تعبئة الاستمارة، داعياً المتعاملين إلى مراجعة طلباتهم قبل طباعتها ومن ثم تسديد الرسوم، مبيناً أن معظم الأخطاء التي تحصل عند تعبئة الاستمارة التي تؤدي إلى تأخر استلام البطاقة أو عدم استلام المتعامل أي رسائل نصية، تتمثل في بيانات التواصل، مثل رقم الهاتف المتحرك ورقم صندوق البريد التي تعيق إمكانية التواصل مع المتعامل بالسرعة المطلوبة لضمان حصوله على البطاقة في غضون 10 أيام حداً أقصى. وأهاب بالمتعاملين، خصوصاً مندوبي الشركات، ضرورة التأكد من صحة البيانات المدخلة في طلبات إصدار بطاقة الهوية، وتحديداً رقم الهاتف ورقم صندوق البريد، وجميع البيانات اللازمة لإتمام عملية استخراج بطاقة الهوية. وبين العبدولي أنه «في حال اكتشف المتعامل وجود خطأ في البيانات المطبوعة على بطاقة الهوية أو وجود مشكلة فنية في البطاقة (وذلك نادر الحدوث)، تلتزم الهيئة بإعادة إصدار بطاقة جديدة للمتعاملين مجاناً، ويجب على المتعامل أيضاً في حال ملاحظته وجود خطأ في البيانات المطبوعة أن يسارع إلى زيارة أحد مراكز التسجيل لتعديل البيانات وإصدار بطاقة هوية بديلة دون أي رسوم، وخلافاً لذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية». وبشأن اكتشاف أخطاء متعلقة بعدم جودة البصمات المأخوذة من المُراجع ومطالبته بالعودة مرة أخرى لإعادة التبصيم، أكد العبدولي أنه لا توجد أخطاء متعلقة بجودة التقاط البصمات في نظام السجل السكاني، إلا أن الهيئة تطلب إعادة البصمة لبعض المتعاملين بهدف رفع درجة جودة البصمة الملتقطة في المرة الأولى. الامارات اليوم
