صوت مجلس النواب الأردني، أمس، بالأغلبية على قرار بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب سفير المملكة من إسرائيل احتجاجا على مناقشات الكنيست الإسرائيلي حول نقل السيادة على المسجد الأقصى. وقال النائب خليل عطية ل «فرانس برس» إن جميع حضور جلسة، أمس، وعددهم نحو 86 نائباً صوتوا لمصلحة قرار طرد السفير الاسرائيلي دانيال نيفو من عمان «احتجاجا على مناقشات الكنيست والاستفزازات الاسرائيلية في القدس وخصوصا حول الأقصى». وأضاف أن «المجلس قرر بالأغلبية طرد نيفو وسحب سفير المملكة من فلسطين التاريخية ومخاطبة برلمانات العالم بشأن الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة والاستفزازات لمشاعر العرب والمسلمين». وبحسب وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) «طالب النواب الحكومة باتخاذ اجراءات سريعة وفورية تحول دون تمكين إسرائيل من تنفيذ مخططاتها»، معتبرين أن «قيام الكنيست الاسرائيلي ببحث السيادة الاسرائيلية على المسجد الاقصى من شأنه ان يقوض معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية». ودعا النواب الحكومة إلى «تقديم مشروع قانون يلغي اتفاقية وادي عربة إذا ما أقر الكنيست السيادة الاسرائيلية على المسجد الاقصى وطرد السفير الاسرائيلي في عمان واستدعاء السفير الاردني في تل ابيب». وكانت صحيفة «الرأي» الحكومية ذكرت، أمس، أن 47 نائباً اقترحوا أول من أمس، على مجلس النواب اعداد مشروع قانون لإلغاء اتفاقية السلام الاردنية الاسرائيلية (وادي عربة) مع اعطاء المقترح «صفة الاستعجال». واعتبر النواب ان «ما تقوم به اسرائيل خرق واضح لمعاهدة وادي عربة واعتداء على الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف». ويشكل هؤلاء نحو ثلث عدد اعضاء مجلس النواب الاردني الذي يضم 150 عضوا. والقرار غير ملزم، فحسب الدستور الأردني فإن القرار يجب ان يحظى بموافقة الحكومة الاردنية أولا ثم الملك. وناقش الكنيست الاسرائيلي مساء أول من أمس، مشروع قانون تقدم به النائب موشي فيغلين، العضو المتشدد في حزب الليكود الذي يرئسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ينص على «بسط السيادة الاسرائيلية» على المسجد الاقصى. وانتهى النقاش من دون اجراء اي تصويت على ان يستأنف في وقت لاحق، فيما لم تعلق الحكومة الاردنية عليه. وسبق أن أعلن نتنياهو معارضته كلياً هذا الاقتراح الذي يقول المعلقون ان ليس له اي فرصة في ان يعتمد بسبب عدم وجود تأييد كاف له. ويعتقد نتنياهو ان المناقشة ستغضب الاردن ومصر والفلسطينيين بينما تحاول الولاياتالمتحدة دفع اسرائيل والفلسطينيين إلى توقيع اتفاق سلام في الشرق الاوسط. ودعا حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن وابرز احزاب المعارضة في بيان الحكومة الاردنية الثلاثاء إلى «تجميد» اتفاق السلام مع اسرائيل بسبب مناقشة هذا القانون. وإسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الاردن في 1994 تعترف بإشراف الأردن على المقدسات الاسلامية في مدينة القدس. في السياق، شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية الذي عقد أمس، على مستوى المندوبين الدائمين لبحث خطورة استمرار الاقتحامات الاسرائيلية للمسجد الاقصى. ومثل الدولة بالاجتماع سكرتير ثالث بسفارة الدولة بالقاهرة علي الشميلي. وقال مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة السفير عاشور بو راشد الذي رأس الاجتماع ان القدس وما تمثله من قدسية لدى العالم العربي والاسلامي سيؤدي المساس بها إلى نتائج غاية في السلبية وهو الأمر الذي يمكن أن يقوض أية فرصة لتحقيق السلام. وأكد بو راشد ضرورة التصدي لهذه الهجمة الاسرائيلية الشرسة التي تستهدف القدس والمسجد الاقصى داعيا إلى تضافر كل الجهود العربية والاسلامية لمواجهة هذه الانتهاكات على وجه السرعة. من جانبه قال نائب الأمين العام للجامعة السفير احمد بن حلى إن الخطورة الحالية على المسجد الاقصى تعتدت كل الحدود فالمتطرفون اليهود يقتحمون المسجد بمباركة مسؤولين في حكومة اسرائيل في محاول لجعل القدس موضوعا دينيا للبدء في خلق واقع جديد بهدف تقسيمه . وأضاف أن القدس موضوع سياسي وأي إجراء اسرائيلي غير قانوني هو اجراء مرفوض وعلى المجتمع الدولي والاسلامي التحرك لمواجهته، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يهدف لتدارس خطورة الوضع علما بأن الموضوع سيكون في لب اجتماعات المندوبين الدائمين يومي الخامس والسادس من مارس المقبل وكذلك اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري يومي التاسع وال 10 من الشهر نفسه. إلىذلك، بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، في مقر الرئاسة في رام الله، عملية السلام مع رئيس مجلس الدوما الروسي سيرغي نارشكين، والوفد المرافق له. وأكد نارشكين دعم بلاده القوي لعملية السلام القائمة على مبدأ حل الدولتين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش إلى جانب إسرائيل بأمن واستقرار. الامارات اليوم
