احتفظ المشير عبدالفتاح السيسي، المتوقع أن يترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بمنصبه وزيرا للدفاع في الحكومة المصرية الجديدة، التي أدت اليمين الدستورية، أمس، أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور. وفيما أرجأت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين في قضية التحريض على قتل متظاهرين، إلى اليوم، انتقدت وزارة الخارجية تقرير الخارجية الأميركية، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، قائلة إنه غير متوازن، وغير موضوعي. وتفصيلا، احتفظ المشير السيسي بمنصبه وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة، برئاسة إبراهيم محلب، كما احتفظ أيضا بمنصبه نائبا لرئيس الوزراء، كما احتفظ اللواء محمد إبراهيم بمنصبه وزيراً للداخلية. وستشرف الحكومة الجديدة على الانتخابات الرئاسية، المتوقع إجراؤها في غضون ثلاثة أشهر، تنفيذا لخارطة الطريق التي أعلنها الجيش في يوليو الماضي. ونقل التلفزيون الرسمي مراسم أداء الوزراء اليمين أمام الرئيس عدلي منصور في قصر الاتحادية الرئاسي، حيث التقى أعضاء الحكومة الجديدة، لتوجيه «تكليفاته للوزراء الجديد». «فتح» ترفض تدخل «حماس» في مصر أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، الرفض التام لتدخل «حماس» أو أي جانب فلسطيني في الشأن المصري. وقال الأحمد، عقب لقائه وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، أمس: «نحن نرفض أي تدخل ل(حماس) أو غير (حماس) في الشأن المصري الداخلي، خصوصا من جانب الفلسطينيين، و(حماس) رغم حالة الانقسام، لكنها تنفي لنا أنها تتدخل، ولكن هناك مؤشرات سلبية بسبب الممارسات التي تقوم بها تجاه مصر.. نحن حريصون على وقف هذه التدخلات». وأشار إلى أنه عندما استؤنفت جهود المصالحة «شددنا على (حماس) بضرورة عدم التدخل في الشأن المصري». القاهرة د.ب.أ من جهة أخرى، قرَّرت هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، تأجيل نظر قضية اتهام مرسي وآخرين بقتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية إلى جلسة تعقدها اليوم، إلى حين ورود تقرير لجنة خبراء الإذاعة والتلفزيون، حول تسجيلات صوتية ومقاطع مصوّرة حول أحداث القضية. وكانت المحكمة بدأت، في وقت سابق أمس، بمقر أكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة، نظر سادسة جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين، من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، بتهمة قتل والتحريض على قتل متظاهرين بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي، إبان تولي مرسي الرئاسة. وتعود وقائع القضية، المعروفة إعلامياً ب«أحداث الاتحادية»، إلى الخامس من ديسمبر 2012، حينما هاجم مئات من أنصار الرئيس المعزول، اعتصاماً أقامه متظاهرون بمحيط قصر «الاتحادية» الرئاسي، احتجاجاً على إعلان دستوري أصدره مرسي في 22 نوفمبر، تضمَّن مواد حصَّنت قرارات رئيس الجمهورية من الطعن بأي شكل من الأشكال، ما اعتبره معارضون تأسيساً لدكتاتورية جديدة في البلاد. في الأثناء، ألقت الشرطة المصرية القبض على الابن الاصغر لمرسي، بتهمة حيازة «سيجارتي حشيش»، وهي التهمة التي نفاها أخوه. وقالت مصادر أمنية أمس إن الشرطة وجدت سيجارتي حشيش مع عبدالله البالغ 19 عاما، الابن الأصغر لمرسي برفقة شخص آخر في سيارة، على جانب طريق بمحافظة القليوبية. من جهة أخرى، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي، أمس، أن تقرير الخارجية الأميركية حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر غير متوازن وغير موضوعي. وقال عبدالعاطي، في مؤتمر صحافي، إن هذا هو التقرير السنوي الدوري وهو يثير مسألة مهمة بأن الجانب الأميركي ينصب نفسه قاضياً دون وجود سند لذلك، وهو أمر مستغرب، فهذا التقرير يمكن أن يصدر عن الأممالمتحدة، لافتا إلى أن التقرير «يعكس رغبة أميركية بأن تنصب أميركا نفسها حكماً ومدافعاً وحيداً عن حقوق الإنسان». ووصف التقرير بأنه تقرير غير متوازن وغير موضوعي، وهو «يتحدث عن حكومة منتخبة بعد أن خرج المواطنون للمطالبة بحقوقهم المشروعة في تقرير مصيرهم، وإجراء انتخابات مبكرة»، مضيفا أن «التقرير فيه قدر من ازدواجية المعايير وهو تباكى على أوضاع حقوق الإنسان وتناسى انتهاكات حقوق الإنسان داخل أميركا نفسها والتنصت على الغير ومعتقل غوانتانامو». الامارات اليوم