نجحت جهود مصلحة الجمارك في منع دخول أكثر من 55.707 أجهزة تكييف حتى الآن إلى الأسواق المحلية، منذ اعتماد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في اجتماعه رقم 141 وتاريخ 12/2/1434ه، بتحديث المواصفة القياسية السعودية رقم 2663/2007 وتعديلها حسب مقترح البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة. وقال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك السعودية: إنه في الأول من رمضان 1434ه، توقفت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن إصدار شهادات المطابقة للأجهزة المستوردة غير المطابقة للمواصفة المعدلة في خطوة أولى لتطبيق المواصفة، بهدف إعطاء فرصة عادلة للمصنعين المحليين لتجهيز خطوط الإنتاج لتتوافق مع متطلبات المواصفة القياسية المعدلة، وذلك حسب الجدول الزمني الذي تم التوافق عليه بين الجهات ذات العلاقة. وفي الأول من ذي القعدة 1434ه، بدأت مصلحة الجمارك إيقاف دخول الأجهزة المخالفة للمواصفة القياسية المحدثة على المنافذ الحدودية، كما قامت وزارة التجارة والصناعة «وكالة شؤون الصناعة» بالتأكد من التزام المصنعين المحليين بالالتزام بتطبيق المواصفة المحدثة. وفي تاريخ 29 صفر 1435ه بدأت وزارة التجارة والصناعة في تنفيذ حملاتها الرقابية على الأسواق للتأكد من مطابقة الأجهزة المتداولة للمواصفة القياسية المحدثة. كما نجم عن جهود حملات وزارة التجارة والصناعة في الأسواق والمستودعات مصادرة أكثر من 50 ألف جهاز تكييف غير مطابقة للموصفات القياسية المحدثة، واستندت هذه الإجراءات بطبيعة الحال على نظام مكافحة الغش التجاري الذي يقضي بأن كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة يعتبر منتجًا مغشوشًا، وأن حيازة هذا المنتج أو عرضه أو بيعه أو انتاجه أو استيراده يعد مخالفة للنظام، ويترتب على اعتبار أن المنتج مغشوش إتلافه أو التصرّف فيه بأي طريقةٍ مُناسبةٍ، ومُصادرة الأدوات التي استُعملت في الغش أو الخداع (وفقًا للمواد الأولى والثانية والحادية والعشرون). وفي مبادرة من البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة للتعاون مع شركات القطاع الخاص فقد قام بدعوة شركات التكييف إلى الإفصاح بشكل عاجل عن أي وحدات تكييف مخالفة للمواصفة المحدثة في مستودعاتها ومخازنها، وتحديد أنواعها وموديلاتها وكمياتها، حيث تم تقديم التسهيلات اللازمة من قبل الجهات المختصة لتمكينهم من إعادة تصدير الأجهزة المخالفة واستعادة الرسوم الجمركية قبل 25 ربيع الأول 1435ه، حيث خصصت الجمارك السعودية مسارات محددة في المنافذ الحدودية، لإعادة تصدير الوحدات المخالفة وتسريع إنهاء إجراءاتها وإعادة الرسوم المتحصلة عند الاستيراد، وبالفعل تمت عمليات إعادة تصدير من بينها 20 ألف وحدة تكييف للعراق، و15 ألف وحدة تكييف عبر منفذ البطحاء. وشهد مشروع المواصفة منذ البداية - بفضل الله - استجابةً من أغلب الموزعين والمصنعيين المحليين، وعبّروا عن تأييدهم الكامل للقرار، والقيام بحملات تسويقية مكثّفة لبيع الأجهزة غير المطابقة قبل تطبيق قرار المنع بتخفيضاتٍ كبيرة في الأسعار، والعمل سريعًا على التخلّص مما تبقى لديهم، وفي المقابل، وجد هذا القرار ممانعة من فئة قليلة من التجار المستفيدين من الوضع السابق، دون مراعاةٍ لحقوق المستهلكين، نتيجةّ لما اعتاد عليه البعض من تمييع مرفوضٍ للقرارت الحكومية الرسمية، ومحاولة خاطئة للقفز عليها، والقيام بحملات للتشويش على تطبيق القرار، طغى عليها الاستعطاف الخالي من المسؤولية تجاه مقدرات الوطن والمجتمع، كل ذلك لأجل تمديد أو تغيير إلزامية تطبيق المواصفة المحدّثة لأجهزة التكييف، وبطبيعة الحال فإنّ أي نوعٍ من التجاوب مع هذه المطالبات غير المسؤولة، سيتسبب في العديد من الإشكالات والسلبيات الكبيرة التي يمكن إيجازها في بأنه ولا شك أن التجاوب مع الفئة المتراخية في تطبيق المواصفة يشكل غبنًا وإجحافًا في حق كثير من المصنعين والمستوردين الذين التزموا، وأبدوا تجاوبهم التام لأنظمة الدولة، حيث استعدوا بشكل مبكر لهذه المرحلة منذ أن تم الإعلان عن تعديل المواصفة، وقاموابحملات تسويقية مكثفة لبيع كثير من أجهزة التكييف بأسعار مخفضة جدًا في فترة الصيف، مستشعرين أهمية الالتزام بأنظمة الدولة وتنفيذ قراراتها، وبطبيعة الحال فإن منح مهلة أو إرجاء تطبيق تنفيذ المواصفة المعدلة سيكون كالمكافأة للمتهاونين الذين على الرغم من علمهم بتطبيق المواصفة منذ فترة طويلة وكافية، إلا أنّهم أمعنوا في تجاهل كل التحذيرات والقرارات الحكومية الرسمية، وأندفعوا لاستيراد كمياتٍ من الأجهزة الرديئة، وبمعدلات كبيرة فاقت النسب السنوية المعتادة! كما تثبته الإحصائيات الواردة من مصلحة الجمارك. وأيضًا أن تمديد الفترة سيؤدي إلى تسويق أجهزة التكييف المخالفة للمواصفة والرديئة على فئات المجتمع المحدودة الدخل، ما سيُشكل استغلالًا صارخًا لهذه الفئة لعدم إدراكها، أو علمها بحجم الضرر الاقتصادي المترتب على شراء تلك الأجهزة التي تستهلك طاقةً أكبر، وسيترتّب عليها دفع قيمةٍ أعلى لفواتير استهلاك الكهرباء، مستنزفة مواردهم المالية المحدودة، وهو ما لن يتم بإذنه تعالى، فضلًا عن المبالغ الهائلة التي سيتكبدها الاقتصاد الوطني جراء السماح ببيع وتداول مثل تلك الأجهزة الرديئة في الأسواق المحلية، وفي 6 مايو 2012 عقد اجتماع في مقر هيئة المواصفات لفريق العمل وتمت دعوة الحضورلورشة عمل التي ينظمها البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة لتحديث المواصفة 2663 بحضور مندوبين عن (كارير/ال جي شاكر/الزامل / دايكن /سيماتو / JRAIA/ HACE)، وفي 8 فبراير 2013 تم الإعلان عن المواصفة المحدثة 2663/2012 في جريدة أم القرى، وفي الفترة ما بين 11- 13 فبراير 2013 عقد المؤتمر والمعرض السعودي للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء 2013 وتم على هامش المؤتمر الإعلان عن المواصفة المحدثة، وفي تاريخ 1 يناير 2014 تم إيقاف تداول الأجهزة غير المطابقة للمواصفات في الأسواق وبدأت وزارة التجارة والصناعة جولاتها. صحيفة المدينة
