جزءاً من قرار مجلس الامن الدولي ((عدن حرة)) خاص : الاثنين 2014-03-03 14:56:50 . كتب : د . محمد علي السقاف . قرارات مجلس الأمن بشأن الأزمة اليمنية . = القرار 2014 لعام 2011 =القرار 2051 لعام 2012 =البيان الرئاسي بتاريخ 5 فبراير 2013 =القرار 2041 لعام 2014 . لا ينفع وجود القانون لذاته إذا لم تسنده قوة دفع لتطبيقه علي ارض الواقع وتحوله من نصوص مكتوبة إلي واقع يغير المعطيات علي الأرض. . من اجل ذلك أعطى ميثاق الأممالمتحدة المنظمة الدولية الأداة الضاغطة المتمثلة بالفصل السابع لتتمكن من تنفيذ الأهداف والمبادئ السامية التي نص عليها الميثاق الاممي من فرض عقوبات غير عسكرية /المادة 41/ إلي عقوبات قد تصل إلي القيام بعمل عسكري جماعي كما حدث في حرب الخليج الثانية عند غزو واحتلال الكويت الشقيق. . سنبدأ هذا المنشور بملاحظات شكلية حول عدم دقة الترجمة لبعض المفردات في النص العربي للقرار ثم نشير إلي ما ذكره القرار بخصوص الجنوب ودلالته السياسية نتناول بعدها الحديث عن الفصل السابع الذي نص عليه القرار . أولا-ترجمة غير دقيقة أم متعمدة لبعض المفردات في النص العربي للقرار؟؟ . 1- في إطار تنفيذ عملية الانتقال السياسي نصت الفقرة 2 .د بإصلاح بنية الدولة لإعداد اليمن للانتقال من دولة وحدوية إلي دولة اتحادية في النص الفرنسي للقرار ينص Un Etat Unitaire vers un Etat fédéral وفي النص الانجليزي للقرار ينص from unitary to a federal state اختيار تعبير دولة وحدوية ودولة اتحادية ربما مراعاة للحساسية اليمنية خاصة في تخوفهم من شيء اسمه دولة فيدرالية ؟ . 2- وفي الفقرة 2-ه قضت بإجراء الانتخابات العامة في الوقت المناسب بينما في النص الفرنسي طالب بعقد عاجل للانتخابات Rapide . ثانيا-الإشارة للجنوب في القرار . 1-سبقت الإشارة إلي الجنوب قبل القرار في البيان الرئاسي لمجلس الأمن في عام 2013 بقوله يؤكد مجلس الأمن ضرورة عقد مؤتمر الحوار علي نحو شامل بمشاركة تامة من جميع شرائح المجتمع اليمني بما يشمل ممثلين عن الجنوب والمناطق الأخرى . . 2- في القرار الأخير لم يقتصر علي ذكر الجنوب فقط بل ذهب نصا إلي ابعد من ذلك. . حيث أشار في الفقرة 3 ويهيب بحركة الحراك الجنوبي وحركة الحوثيين وغيره إلي المشاركة البناءة ونبذ اللجوء إلي العنف لتحقيق أهداف سياسية. . وفي الفقرة 27 عبر المجلس عن قلقه عنالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعنف ضد المدنيين في المحافظات الشمالية والجنوبية علي حد سواء بما يشمل محافظة الضالع . . وفي الفقرة 31 تحدث عن اللاجئين والمشردين داخليا الذين يرغبون في العودة إلي ديارهم بعد سنوات من النزاع وتعبير بعد سنوات من النزاع المقصود بهم اغلب الظن عشرات الآلاف من مواطني زنجبار الذين تم تشريدهم من منازلهم ولم يتمكن اغلبهم العودة إلي ديارهم ولا اعتقد انه يقصد بأبناء منطقة دماج الذين نزحوا مؤخرا من مناطقهم. . وفي هذه الإشارات إلي الجنوب أولا ثم إلي الحراك الجنوبي ككيان سياسي ممثلا للجنوب يعتبر تقدم نسبي طفيف نحو الجنوب أفضل علي الأقل من المبادرة الخليجية التي تجاهلت الجنوب بشكل صريح ولم تتم الإشارة إليه إلا في نطاق الإلية التنفيذية للمبادرة بينما جاء ذكر الجنوب هنا في صلب القرار الاممي ولعدة مرات قد يعطي ذلك ضوءا اخضر لمجلس التعاون الخليجي انه مثلما عمدت المنظمة الدولية الإشارة إلي الجنوب عبر البيان الرئاسي إلي صلب قرار مجلس الأمن بإمكانكم أيضا الانتقال من مستوي الإلية التنفيذية إلي مستوي مبادرة خليجية خاصة بالجنوب . ثالثا-الفصل السابع . في القرار 2051 لعام 2012 أشار مجلس الأمن في الفقرة 6 من القرار إلي المادة 41 من الفصل السابع . . وفي القرار الجديد 2140 لعام 2014 لم يقتصر بذكر مادة واحدة من الفصل السابع بل أشار إلي الفصل السابع نفسه بقوله وإذ يقرر أن الحالة في اليمن تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة . نشير في البدء أن الفصل السابغ يتكون من 13 مادة من 39 إلي 51 المادة 39 تعطي مجلس الأمن وحده من بين هيئات الأممالمتحدة صلاحية تحديد ماذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير لأحكام المادتين 41 ر42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلي نصابه . . المادة 41 تتعلق بالتدابير التي تتطلب استخدام القوات المسلحة إما المادة 42 تجيز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي. . وتجدر الإشارة هنا تطورا جدا هام طرا منذ مطلع التسعينات في مفهوم حفظ السلم والأمن الدولي حيث أصبح يعتبر تهديدا للأمن والسلم الدولي انتهاكات حقوق الإنسان وغياب دولة سيادة القانون وعدم الالتزام بنصوص الدستور ومن هنا تظهر العلاقة العضوية بين مخرجات الحوار الوطني التي من وجهة نظرنا وضعت من قبل أو تحت إشراف الأممالمتحدة لتامين قيام دولة القانون واحترام حقوق الإنسان والحكم الرشيد . . ولولا ضيق الوقت ومساحة المقال كنا سنعطي أمثلة دولية تجسد تطور مفهوم الحفظ علي السلم والأمن الدولي من تطبيقات عملية في مناطق مختلفة من العالم نفذها مجلس الأمن وفق المفاهيم الجديدة. . أشير فقط أن علي مناضلي الثورة الجنوبية الالتزام الصارم بإستراتيجية النضال السلمي مع الاحتفاظ عند الضرورة بحق الدفاع عن النفس وكما ذكرت سابقا في مقال سابق بتاريخ 20 فبراير الماضي دعوا اليمن قبل الجنوب تحمل مسؤولية إفشال مخرجات الحوار . الخلاصة. . إذا كان مجلس الأمن الدولي قد سجل تقدم طفيف نحو القضية الجنوبية المطلوب ألان أن تخذوا دول مجلس التعاون الخليجي بمبادرة خاصة بالجنوب وحتما أن ذلك سيحدث قريبا والمؤسف انه في الوقت الذي هناك تفهم نسبي أفضل نحو قضيتنا فان مواقف القادة الجنوبيين لم يتقدم لصالح القضية بل يتفننون في إفشال أي يتقدم كما حدث مؤخرا بإفشال عقد المؤتمر الجنوبي الجامع الذي يجب أن يعقد بوجود القادة أم من دونهم عدة حرة
