تصاعدت الجرائم التي تستهدف رعايا أجانب في بنغازي (شرق ليبيا). ففي اعتداءين لم تفصل بينهما سوى بضع ساعات، اقدم مسلحون مجهولون امس، على اغتيال الفرنسي باتريك ارييل (49 عاما)، كما أصيب مسيحي مصري بجروح خطرة، نتيجة إطلاق الرصاص عليه في متجر لبيع الخضار يديره في المدينة. وقال مصدر في مركز بنغازي الطبي إن المصاب المصري يدعى سلامة فوزي (24 عاما) ونقل في حال حرجة الى قسم العناية الفائقة في المركز مصاباً برصاصات في جسده وواحدة في رأسه. كما توفي امس، عنصر امني ليبي يدعى عمران العبيدي بعد اطلاق المسلحين النار عليه، فيما اصيب مسؤول امني سابق يدعى التواتي العرفي بجروح خطرة في هجوم مماثل. ولم تتوافر على الفور معلومات عن ملابسات الاعتداء على الفرنسي والمصري، فيما اتجهت اصابع الاتهام الى تنظيم «انصار الشريعة» المتشدد والذي يتخذ من مدينة درنة شرق بنغازي معقلاً له. وأبلغت مصادر امنية «الحياة» في طرابلس ان الفرنسي يعمل مسؤولاً لأمن فريق استشاري من بلاده متعاقد مع مركز بنغازي الطبي لتطوير منشآت المركز. وتلقى الفرنسي ثلاث رصاصات في جسده وطلقة في الرأس في منطقة رأس عبيدة حيث كان برفقة زملاء له نقلوه الى مستشفى الجلاء لكنه فارق الحياة. وسبق ان تعرض طبيب فرنسي عُيّن قنصلاً فخرياً لبلاده في بنغازي بعد ثورة 17 فبراير (2011)، الى تهديدات، هو وزوجته، ما دفعهما الى مغادرة البلاد. وتشهد بنغازي مسلسل اعتداءات على الأجانب، وقتل أميركيان في المدينة احدهما السفير كريس ستيفنز (2012)، كما قتل سبعة مسيحيين مصريين في مجزرة الأسبوع الماضي. وفي حديث الى «الحياة»، حمّل الناطق باسم المؤتمر الوطني العام (البرلمان الموقت) عمر حميدان حكومة رئيس الوزراء علي زيدان مسؤولية التقصير في فرض الأمن في بنغازي. ووصف حميدان الوضع في بنغازي بأنه «خطر جداً». يأتي ذلك في وقت خيم توتر امني في محيط مقر المؤتمر في طرابلس، حيث عمد مسلحون الى تفريق متظاهرين مناهضين للتمديد للمجلس ليل السبت - الأحد. وقالت مصادر منظمي التظاهرة ان المسلحين الذين يعتقد انهم من الإسلاميين الموالين للمؤتمر، اقدموا على خطف 13 من الناشطين الشبان بينهم اثنان من بنغازي وثلاثة من طبرق، خلال مشاركتهم في التظاهرة ضد التمديد في محيط المجلس. وشهدت حركة المرور في المناطق المحيطة بمقر المؤتمر اختناقات عدة امس، بسبب الإطارات المشتعلة التي استخدمها المتظاهرون لتعطيل الحركة. وليلاً اقتحم شبان غاضبون مبنى المؤتمر واضرموا النار في بعض ارجائه. ودانت وزارة العدل الليبية «بشدة» عملية خطف الشبان ورأت انهم «يعبرون عن آرائهم ويمارسون حقوقهم». كما دانت الوزارة الاعتداءات «على الهوية» التي «تمثل انتهاكاً واضحاً للقيم التي ثار من أجلها الليبيون ضد الظلم»، وعبرت عن «صدمتها لأعمال الاغتيال التي تتوالى وتهدف إلى إجهاض مشروع دولة ليبيا الجديدة». وأكد حميدان الناطق باسم المؤتمر ل «الحياة» ان المجلس لا يزال يعمل ضمن خطة التمديد له إلى 24 كانون الأول (ديسمبر) 2014، بانتظار صوغ دستور والدعوة الى انتخابات بموجبه. وكان يفترض ان تنتهي ولاية المجلس في 7 شباط (فبراير) الماضي. وأنجزت لجنة كلفها المؤتمر تعديل الإعلان الدستوري عملها، بشكل يتيح اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، لكن حظوظ اقرار التعديلات التي وضعتها اللجنة تبدو ضعيفة مع تمسك قوى النفوذ الإسلامية داخل المجلس بالتمديد، بحجة تفادي فراغ دستوري. في غضون ذلك، قدم رئيس المفوضية العليا للانتخابات نوري عبار استقالته من منصبه الى المؤتمر الوطني. ولم يوضح عبار، المحسوب على التيار الإسلامي ملابسات استقالته، لكن مصادر مطلعة ربطت ذلك بالخسارة التي مني بها الإسلاميون في انتخابات «لجنة الستين» المكلفة بصياغة الدستور. ولم تعلن النتائج النهائية لانتخابات لجنة الستين بعد، لكن المعطيات الأولية تشير الى فوز ساحق للمرشحين الليبيراليين. موقع قناة عدن لايف