جهاز أبوظبي للمحاسبة / تقرير. أبوظبي في 4 مارس/ وام / أصدر جهاز أبوظبي للمحاسبة " الجهاز " هيئة مستقلة تهدف إلى الارتقاء بمبادئ المحاسبة والشفافية في حكومة أبوظبي والجهات العامة التابعة لها تقريره السنوي " تقرير المحاسبة 2014 ". وأكد معالي رياض عبدالرحمن المبارك رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة في مقدمة التقرير إلتزام الجهاز بأعلى معايير الشفافية والمحاسبة التي تبنتها الإمارة في أجندة السياسة العامة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني. وقال إن " هذا الإصدار يأتي في وقت تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قيادتنا الرشيدة من تحقيق عدد من الإنجازات الفريدة التي شهدت عليها أهم التقارير والمؤشرات الدولية حيث تمكنت الدولة من نزع الصدارة في الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤشر الشفافية الصادر عن منظمة الشفافية الدولية واحتلال المركز الخامس عالميا في كفاءة الإنفاق الحكومي في تقرير التنافسية العالمي ". وأضاف " أن الدولة تبوأت المراتب الأربع الأولى في عدد من مؤشرات تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي " دافوس " في حين حافظت للعام الثاني على التوالي على موقعها في المركز الأول عربيا وتقدمت ثلاثة مراكز عالميا لتحل في المرتبة الرابعة عشرة في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم..فيما حلت الدولة في المرتبة الأولى إقليميا والرابعة عالميا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال وفق تقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية .. ونوه بالإنجاز التاريخي الذي حققته الدولة بالفوز باستضافة معرض اكسبو 2020 ". وأعرب عن شكره و تقديره لما قدمه صاحب السمو رئيس الدولة و يقدمه في خدمة هذا الوطن الغالي على نفوسنا..وقال " انتهز هذه الفرصة لتجديد العهد والوعد فقد أقسمنا جميعا في جهاز أبوظبي للمحاسبة أن نكون مخلصين للحاكم وللبلاد ". وأوضح التقرير في الجزء الأول منه الركائز الاستراتيجية والاستراتيجية العامة والأهداف والاختصاصات والنواتج والمحصلات المرجوة للجهاز.. فيما قدم الجزء الثاني من التقرير شرحا وافيا عن منهجيات عمل الجهاز لنواتجه العشر بمجموعاتها الثلاث وهي مجموعة التدقيق والفحص المالي ومجموعة مراجعة الأداء والمخاطر ومجموعة دعم المحاسبة..بينما عرض الجزء الثالث ملخصا عن أهم إنجازات الجهاز والتقارير الصادرة عنه خلال العام 2013 إضافة إلى نبذة عن خطة عام 2014 واختتم التقرير في جزئه الرابع بتقديم البيانات المالية المدققة للجهاز لعام 2013. ولفت إلى أن الجهاز أصدر/ 809 / تقارير خلال خمسة أعوام سابقة ضمن مجموعتي التدقيق والفحص المالي ومراجعة الأداء والمخاطر منها / 162/ تقريرا تم إصدارها خلال عام 2013 و/ 82 / تقريرا عن مجموعة التدقيق والفحص المالي و/ 80 / تقريرا عن مجموعة مراجعة الأداء والمخاطر. وأفصح التقرير عن أن الجهاز – ضمن مجموعة التدقيق والفحص المالي – قام بتدقيق البيانات المالية الموحدة لحكومة أبوظبي وإصدار تقرير التدقيق المستقل عنها كما أجرى/ 73 / فحصا ماليا للبيانات المالية المدققة في الجهات الخاضعة نتج عنها ألف و/ 13 / ملاحظة تتعلق بجودة أعمال التدقيق منها / 80 / ملاحظة متعلقة بقواعد تعيين مدققي الحسابات وإصدر الجهاز ضمن هذه المجموعة وخمسة تقارير لتقييم الإدارة المالية بهدف تعزيز دور الإدارات المالية في الجهات الخاضعة. وأفاد التقرير أن الجهاز - ضمن مجموعة مراجعة الأداء والمخاطر- أصدر / 52 / تقريرا حول تقييم التدقيق الداخلي تم من خلالها تقديم ألف و/ 762 / توصية بهدف تحسين جودة أعمال التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة لما لهذه الأعمال من تأثير على تطوير الأداء وتحسين صورة البيئة الرقابية وتعزيز هيكل الحوكمة للجهات الخاضعة ..كما أصدر الجهاز/ 23 / تقريرا عن مراجعة المشتريات التشغيلية والرأسمالية نتج عنها ألف وملاحظة واحدة وعدد من التقارير المتعلقة بمراجعة الخدمات والنواتج الحكومية شملت ترخيص التعليم والتدريب التقني والمهني وتحصيل الجمارك ودعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشروع القطار وترخيص وتصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين وقد أفصح الجهاز عن أهم التوصيات الواردة في هذه التقارير . وبين التقرير- ضمن مجموعة دعم المحاسبة - أن الجهاز واصل حث الجهات الخاضعة على ضرورة تطوير إجراءات موثقة ومعتمدة لتلقي البلاغات المتعلقة بالمخالفات المالية إلى جانب تسمية " ضابط التزام " من موظفي إدارة التدقيق الداخلي في كل جهة يكون مختصا بتلقي البلاغات وتسجيلها وفحصها وتقديم التوصيات عنها لإدارة الجهة وإخطار الجهاز فور اكتشاف أية مخالفة وإرسال نسخة عن محاضر ونتائج الفحص والتحقيق إلى الجهاز وفقا للقانون رقم/ 14 / لسنة 2008. كما بين أنه ورد للجهاز خلال العام الماضي / 12 / بلاغا تم فحصها وتقديم المشورة فيها بناء على منهجية الفحص الخاص بالجهاز وأن بعض القضايا منظورة أمام النيابة العامة لانطوائها على وجود شبهة جريمة جزائية..وأنه تبين من فحص البلاغات الواردة خلال عام 2013 أنها في مجملها تتعلق بالاستغلال الوظيفي وتعارض المصالح وعدم الالتزام بقوانين وأنظمة ولوائح وإجراءات المشتريات وسوء الادارة والإهمال في إدارة إنفاق المال العام ومخالفة قواعد السلوك الوظيفي . وأبرز التقرير ثلاث حالات فحصت خلال عام 2013 : الأولى تتعلق بالبلاغ الوارد عن قيام أحد مسؤولي المكاتب الخارجية والتابعة لجهة خاضعة بإنشاء شركة خاصة وتسجيلها باسم أحد موظفي المكتب السابقين ثم نقل ترخيصها باسم شخص آخر وتحويل عدد من موظفي المكتب إلى الشركة الخاصة المشار إليها ليمارسوا ذات الأعمال التي كانوا يمارسونها في المكتب فضلا عن إسناد كثير من الأعمال والخدمات التي كان يقوم بها المكتب إلى الشركة المشار إليها بهدف التربح..والثانية تتعلق بما نسب لعدد من موظفي ومسؤولي إحدى الجهات الخاضعة بإبرام بعض التعاقدات مع بعض الشركات الاستشارية بالمخالفة للقوانين والأنظمة فيما تتعلق الحالة الثالثة بما نسب إلى أحد موظفي الجهة الخاضعة من استلام مبلغ مالي من إحدى الشركات الموردة والمتعاقدة مع جهة عمله. وأشار تقرير المحاسبة 2014 إلى أن الجهاز صمم برامج تدريبية متخصصة بهدف المساهمة في تدريب وتأهيل عدد أكبر من المدققين الإماراتيين ومساعدتهم على اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لنجاحهم ودفع مسيرتهم المهنية حيث تم تطوير " برنامج تطوير المدققين " الذي يقدم للخريجين الإماراتيين الجدد الفرصة الأسرع والأشمل للتطور المهني والانتقال من منصب مساعد مدقق إلى منصب مدير مدققين خلال سبع سنوات حيث التحق/ 44 / مواطنا منذ إنشاء هذا البرنامج الذي يوفر دورات تدريبية عملية وإعارات إلى مكاتب التدقيق العالمية الأربعة الكبرى ويقدم الدعم اللازم للحصول على الشهادات المهنية المتخصصة في مجالي المحاسبة والتدقيق مثل شهادة المحاسب القانوني المعتمد " سي بي إيه " وشهادة المدقق الداخلي المعتمد " سي آي إيه ". كما لفت التقرير في هذا الصدد إلى مبادرة معالي رئيس الجهاز بالتحاقه متطوعا خلال عام 2013 بأعضاء هيئة التدريس في جامعة زايد في أبوظبي حيث تولى تدريس مادة "التدقيق" لطلاب الجامعة كمحاضر زائر وذلك بهدف المشاركة في تدريب وتأهيل قادة المستقبل وايمانا من الجهاز بمسؤوليته الاجتماعية . وتطرق التقرير أيضا إلى مبادرات الجهاز الأخرى الداعمة للتوطين حيث ألزم الجهاز من خلال قواعد تعيين مدققي الحسابات الصادرة عنه مدققي الحسابات الخارجيين للجهات الخاضعة بأن يتضمن فريق عمل التدقيق موظفا واحدا على الأقل من مواطني الدولة . وشمل التقرير أهم الانجازات التي حققها جهاز أبوظبي للمحاسبة خلال عام 2013 على الصعيد الدولي حيث فاز الجهاز ب " جائزة المساهمة البارزة لعام 2013 " التي منحها معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز " آي سي أيه إي دبليو" .. وذلك نظرا للمساهمات والإنجازات الإقليمية والعالمية التي حققها..كما استضاف الجهاز اجتماع " مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام " خلال الفترة ما بين /11 / إلى / 14 / من شهر مارس 2013 في أبوظبي مما جعل دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تستضيف هذا الاجتماع الذي سعى الجهاز إلى استضافته تعزيزا للجهود المبذولة لتحسين جودة وأسس إعداد البيانات المالية على مستوى إمارة أبوظبي حيث اعتمدت الحكومة منذ عام 2008 معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام /آي بي إس إيه إس/ كأساس لإعداد البيانات المالية للحكومة والجهات الحكومية . شارك في هذا الاجتماع أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام إضافة إلى ممثلين ومراقبين من مؤسسات عالمية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة والاتحاد الدولي للمحاسبين والبنك الدولي . وتحدث التقرير عن إعلان المفوضية الأوروبية خلال عام 2013 قرارها رقم / 288 / باعتماد نظام جهاز أبوظبي للمحاسبة للرقابة على المدققين وذلك بمنحه " شهادة معادلة " لأنظمة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وجاء هذا القرار نتيجة عمليات التقييم التي قامت بها المفوضية - بمساعدة من "المجموعة الأوروبية لهيئات الرقابة على مدققي الحسابات"- لأنظمة وممارسات الجهاز المتعلقة بالتدقيق ومراقبة الجودة والتحقيق والمساءلة .. وبناء على هذا التقييم اعتبرت المفوضية نظام جهاز أبوظبي للمحاسبة للرقابة على المدققين معادلا للأنظمة المتبعة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبموجب قرار المفوضية تم إعفاء أعمال التدقيق على شركات أبوظبي المدرجة أسهمها أو سنداتها في الأسواق الأوروبية من رقابة الهيئات المنظمة لمهنة التدقيق في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والاعتماد على رقابة جهاز أبوظبي للمحاسبة على مدققي الحسابات ومكاتب التدقيق لتلك الشركات . يذكر أن الجهاز أعلن أن تقرير المحاسبة 2014 سيكون متاحا يوم الأحد الموافق التاسع من شهر مارس 2014 على موقعه الالكتروني. مل / عب / زا /. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/ز ا وكالة الانباء الاماراتية