كشف صيادون مواطنون عن ظهور ما وصفوها ب«سوق سوداء» لتجارة رخص قوارب الصيد في الدولة، بعدما منعت وزارة البيئة والمياه قبل أشهر عدة قيد أي قوارب صيد جديدة في سجلات الوزارة، ليصل سعر رخصة قارب الصيد إلى 35 ألف درهم، بعدما كانت تباع بمبلغ يراوح بين 5000 و8000 درهم قبل القرار الحكومي، بزيادة تناهز 400%. وأبلغ صيادون «الإمارات اليوم» بأن «ارتفاع تكاليف رخص الصيد أسفر عن وجود ظواهر سلبية تهدد البيئة البحرية والثروة السمكية في المياه الإقليمية للدولة، منها على سبيل المثال وجود عناصر من العمالة الآسيوية غير المؤهلة تتسبب في عمليات صيد جائر، وصيد في حدود محميات طبيعية، وفي مواسم تكاثر الأسماك، لتأمين دخل شهري يعادل تكاليف التشغيل». وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي، سلطان علوان، أن بيع وشراء قوارب الصيد يتم وفق ضوابط محددة، تتمثل في إلزامية أن يكون المشتري مواطناً، وأن يكون المتنازل له مرخصاً له من السلطة المختصة بمزاولة مهنة الصيد، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يكون لديه خبرة في مهنة الصيد وارتياد البحر، مضيفاً أن مخالفة هذه الشروط تمنع الصياد الجديد من الحصول على تنازل عن رخصة الصيد. ارتفاع تكاليف التشغيل اعتبر مسؤول شؤون الصيادين في إحدى جمعيات الصيادين، يوسف شاهين، أن «قيمة رخصة الصيد أصبحت مبالغاً فيها، بعدما اتجه عدد من غير المتخصصين إلى المهنة، وبدأوا في المزايدة على الصيادين الأصليين ومزاحمتهم في البحر، من خلال شراء رخص صيد، والمضاربة بها وبالعمالة الرخيصة، من دون التفات إلى مخاطر ذلك على الثروة السمكية». وأضاف أن «ارتفاع تكاليف التشغيل على الصياد أصبح محفزاً له وللعمالة للحصول على أكبر قدر ممكن من الأسماك يومياً، ما دفع بعضهم إلى ارتكاب مخالفات أخرى، تتمثل في الصيد الجائر، أو استخدام أدوات صيد غير مصرح بها من السلطات المختصة، وأحياناً الصيد من أماكن بها أسماك صغيرة». «البيئة» حذرت من مخاطر الصيد الجائر على الثروة السمكية. تصوير: أشوك فيرما وأعرب صيادون مواطنون عن استيائهم من «أساليب وممارسات غير مهنية، قالوا إنها تحدث في مهنة الصيد»، لافتين إلى لجوء مواطنين إلى التجارة في تراخيص الصيد بالقوارب بعد منع وزارة البيئة إصدار تراخيص جديدة، الأمر الذي أدى مباشرة إلى نشوء سوق سوداء لبيع تلك التراخيص التي تجد إقبالاً لافتاً من المواطنين، وجعل سعر الرخصة يصل إلى 35 ألف درهم. وتفصيلاً، قال الصياد المواطن علي أحمد، إن هناك «مواطنين يشترون الرخص بهذه الأسعار، ويتفقون مع أشخاص من جنسيات دول آسيوية لتأجير الرخصة لهم، فيما يبحث الآسيوي عن نائب نوخذة مواطن، لضمان استيفائه الشروط الحكومية للصيد، ثم يعيثون فساداً في البحر من خلال عمليات استنزاف الموارد البحرية دون ضابط». وأضاف: «لا يهم معظم الصيادين الآسيويين مواسم تكاثر الأسماك، أو المناطق الممنوع الصيد فيها لوجود أسماك صغيرة، بل ما يعنيهم في المقام الأول تحقيق أرباح مالية من حصيلة الصيد الجائر، لتعويض المبالغ المالية الكبيرة التي سددوها في الترخيص، وضمان عوائد مجزية تسد حاجتهم إلى المال، وكل ذلك على حساب الثروة السمكية للإمارات». وقال الصياد علي خليل، إن «دخول مواطنين هواة إلى مهنة الصيد، أسفر عن وجود ممارسات سلبية»، شارحاً أنهم «يتركون إدارة شؤون القارب إلى العمالة الآسيوية، وهم أنفسهم الذين يوفرون النوخذة المواطن، إذ غالباً ما يكون مالك القارب يعمل في دائرة حكومية وغير متفرغ للعمل بالصيد». وأضاف: «تسبب قرار وزارة البيئة في نشوء سوق سوداء لتجارة رخص الصيد، على الرغم من أن القرار الحكومي يهدف الى ترشيد عمليات الصيد والحفاظ على المخزون السمكي». وتابع أن «بعض ضعاف النفوس انحرفوا بالقرار عن مساره، وأدى ذلك إلى شعورنا بالغبن نحن الذين نمتهن الصيد بالوراثة». من جانبه، أبلغ وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي، سلطان علوان، «الإمارات اليوم»، بأن «تداول قوارب الصيد له ضوابط وشروط وضعتها الوزارة، وأي مخالفة لهذه الأنظمة والضوابط تحول دون حصول المشتري الجديد على رخصة الصيد، فيما يتم التنازل عن قوارب الصيد المقيدة بسجلات الوزارة من خلال تقديم طلبات في مراكز خدمة العملاء التابعة للوزارة. وأضاف: «بعد استقبال طلب التنازل عن الترخيص والتأكد من استيفاء الشروط، يحال الطلب إلى لجنة تنظيم الصيد في الإمارة المعنية، التي تضم في عضويتها وزارة البيئة والمياه، وحرس السواحل، والسلطة المختصة محلياً، سواء كانت بلدية أو هيئة مستقلة للبيئة، وممثلين من جمعيات الصيادين». وقال علوان إن «عقوبات مخالفة ضوابط وشروط الوزارة تبدأ بالإنذار وسحب الترخيص، وتصل إلى إلغاء ترخيص الصيد كلياً، حسب قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2012، بشأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية». ودعا علوان ممتهني الصيد إلى «إبلاغ الوزارة، أو السلطة المختصة، عن أي مخالفة متعلقة بعمليات الصيد، تجنباً لحدوث إشكالات تتعلق بمخزون الدولة من الثروة السمكية والأحياء البحرية». الامارات اليوم