«وزارة البيئة والمياه حريصة على إصدار التشريعات المنظمة لمهنة الصيد والتدابير الحكومية المختلفة، بالتنسيق والتعاون مع السلطات المحلية المختصة، ولجان تنظيم الصيد على مستوى الدولة وقرار إيقاف قيد أية قوارب صيد جديدة، منذ العام الماضي، هدفه إعطاء فرصة للصيادين الحاليين، وتخفيف الضغوط على الموارد البحرية». وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي سلطان علوان 3 من مارس الجاري شكراً لوزارة البيئة، لكن يبدو أن هذا التحرك لم يكن كافياً ولم يعالج المشكلة المزمنة المرتبطة بقطاع صيد الأسماك، فالصيادون المواطنون يصرخون منذ مدة طويلة، بأن الثروة السمكية في خطر نتيجة الصيد الجائر من فئات لا يهمها سوى الكسب المالي، بغض النظر عن عواقب ذلك على البيئة، كما بات معلوماً للجميع أن صيادين آسيويين يشكلون مجموعات مسيطرة على سوق السمك، فيرفعون الأسعار متى شاؤوا، ويطرحون الكميات التي يريدونها. لقد بات تدخل الوزارة والبلديات ضرورياً لإيقاف ما يحصل في قطاع الصيد، حرصاً على ثروتنا السمكية ومصالح مواطنينا. مراقب الامارات اليوم