قام الدكتور عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بتوضيح موقف مصر تجاه مقترح قدمته عدة دول بخصوص ما أثير بشأن السعى لدور حكومى أكبر للإشراف على الإنترنت بمؤتمر الاتحاد الدولى للاتصالات. وكان اقتراح أعدته روسيا والصين وبعض الدول العربية يدعو إلى سلطات حكومية جديدة كاسحة لتنظيم الإنترنت من الدول القادرة على حجب بعض أماكن مواقع الإنترنت، وانتزاع السيطرة على عملية تخصيص عناوين الإنترنت من مؤسسة مقرها الولاياتالمتحدة. وقال الدكتور عمرو بدوى فى كلمته بمؤتمر الاتحاد الدولى للاتصالات، إن مصر لم تدعم تلك الوثيقة غير الرسمية، وأنها لاحظت وجود اسمها عن طريق الخطأ، إذ تدعم مصر دائما حرية الانترنت واستخداماته بان يكون متاح للجميع. كما أكد بدوى على موقف مصر من الفصل بين قواعد الاتصالات التى تختلف عن الانترنت، كما أكد أن تنظيم المحتوى و الرقبة ليست فى إطار قواعد تنظيم الاتصالات، وهو أمر لاقى استحسان المجتمع الدولى للإنترنت. يأتى ذلك بينما تم سحب هذا المقترح وتم تعديل أسماء الدول وحذف اسم مصر. كان المهندس هانى محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أكد بوقت سابق أمس، أن مصر لم تطلب أو تسعى لدور حكومى أكبر فى الإشراف على الإنترنت، وما أثير حول هذا الأمر غير صحيح. وأوضح محمود، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن الدكتور عمرو بدوى رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أكد ذلك رسمياً بمؤتمر الاتحاد الدولى للاتصالات بإمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذى يستمر لمدة 12 يوماً لإعادة صياغة معاهدة حول الاتصالات الدولية.