تنفذ وزارة الاقتصاد، حالياً عمليات تحديثية لخريطة القطاعات الصناعية في الدولة، في إطار دعم مؤشرات نمو القطاع الصناعي وصادراته، وزيادة مشاركة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لما يتجاوز 15% خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وكانت الوزارة أقامت في ديوان عام الوزارة بدبي أمس، حفل تدشين للموقع الإلكتروني الخاص ب«المعرض الخليجي المشترك ال 15 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، الذي سيقام تحت شعار «صنع في مجلس التعاون الخليجي»، خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو المقبل، في مركز «إكسبو الشارقة». وقال وزير الاقتصاد، المهنس سلطان بن سعيد المنصوري، في كلمة خلال حفل التدشين، ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، إن «تدشين الموقع الإلكتروني للمعرض، والبدء بالأعمال التحضيرية له، يسهم في دعم المشهد الاقتصادي الخليجي، الذي يسير في اتجاه انتقال دول المجلس من مرحلة التعاون الى مرحلة التكامل الاقتصادي». وأضاف أن «وزارة الاقتصاد تنظّم المعرض المشترك الذي تعقد دوراته كل عامين بالتناوب بين الدول، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي»، لافتاً إلى أن المعرض فرصة لرجال الأعمال من الصناعيين من دول مجلس التعاون، لعرض منتجاتهم، والتواصل مع التجار والمستهلكين من دول المجلس والعالم، واطلاعهم على ما وصلت إليه الصناعة في دول المجلس من تنوع، في ما يهدف المعرض إلى دعم الصناعات والمنتجات الوطنية، والتعريف بها والترويج لها أمام المستثمرين من شتى أنحاء العالم، وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس. وأكد المنصوري أن «المعرض في دورته الحالية سيواكب تطلعات رواد الأعمال من الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيتيح لهم الفرصة لعرض منتجاتهم والتعريف بخدماتهم والالتقاء برجال الأعمال والمستثمرين والمستهلكين في مكان واحد». وأفاد بأن «الوزارة تعتزم على هامش المعرض، تنظيم (ملتقى رجال الأعمال في دول مجلس التعاون) تحت شعار (تعميق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون)». وذكر أن «اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي حققت معدلات نمو جيدة بلغت 5.5% في عام 2012، إذ بلغ الناتج المحلي الاجمالي الخليجي 1.48 تريليون دولار في العام نفسه، كما ارتفع صافي الفائض في الحساب الجاري إلى 378 مليار دولار، وارتفع اجمالي الموجودات الأجنبية الخليجية إلى 2.2 تريليون دولار». وأكد أن «دول مجلس التعاون استطاعت رفع الفائض في ميزانياتها إلى 222 مليار دولار، وهو ما يعادل 14.3% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، في مؤشر مبشر على ظهور قوى اقتصادية عالمية خليجية، على الرغم من ارتفاع نفقات ميزانيات دول مجلس التعاون إلى مستوى قياسي بلغ 491 مليار دولار مقارنة ب 467 مليار دولار في عام 2011». بدوره، قال وكيل وزارة الاقتصاد، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، في تصريحات له، إن «الوزارة تنفذ حالياً عمليات تحديثية لخريطة القطاعات الصناعية في أنحاء الدولة، بعد انجاز دراسات شاملة للصناعات الحالية والمتوقع ظهورها، لتوفير قواعد بيانات تسهم في دعم مؤشرات نمو القطاع الصناعي وصادراته، وزيادة مشاركة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لما يتجاوز 15% خلال الأعوام الخمسة المقبلة». وذكر أن «الوزارة تجري حالياً مباحثات مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لاستكمال وضع معايير واشتراطات للسلع المختلفة، للحد من سبل إغراق الأسواق المحلية بسلع رديئة قد تضر بالمنتجات الصناعية المحلية». وقدّر معدلات نمو التجارة الخليجية البينية بنسبة 5.5% خلال عام 2013، ويتوقع أن تحقق نسب نمو مماثلة خلال العام الجاري. الامارات اليوم