توقع معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة تتراوح بين 4.5% و5% خلال العام الجاري وأن يصل الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2018 إلى 1.8 تريليون درهم. وقال في تصريحات للصحفيين أمس على هامش ملتقى الامارات للآفاق الاقتصادية الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي في قصر الإمارات في أبوظبي بحضور الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: رغم مؤشرات قوية بأن يحقق الاقتصاد الوطني نسبة قد تزيد عن 5% بفضل تحسن أسعار النفط وقوة القطاعات غير النفطية إلا أن علينا أن نتوخى الحيطة وبكل تأكيد فإن النسبة المعقولة والمتوقعة أن يصل النمو إلى 5%. آفاق مستقبلية واستعرض الملتقى الذي يعد الأول من نوعه في أبوظبي الآفاق المستقبلية للاقتصاد الوطني لدولة الامارات، والخطط المستقبلية لإمارتي أبوظبيودبي في ضوء المؤشرات والمتغيرات التي حققها اقتصاد الدولة الوطني وفي ظل مستجدات وتطورات الاقتصاد العالمي. وحضر الملتقى ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي وسامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية دبي وحمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وعدد من كبار المسؤولين والخبراء العالميين في صندوق النقد الدولي ودوائر التنمية الاقتصادية وسفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى الدولة ورجال الأعمال. أهمية الملتقى وأعرب وزير الاقتصاد في كلمته الافتتاحية للملتقى عن شكره لدائرتي التنمية الاقتصادية في ابوظبيودبي على مبادرتهما في الإعداد والتنظيم لهذا الملتقى الهام وذلك بما يعكس صورة ايجابية للتعاون البناء القائم بين اجهزة الحكومات المحلية. وقال ان هذا الملتقى يعكس ايضا مدى حرص الدائرتين على التنسيق والتعاون لصالح مستقبل الاقتصاد الوطني، والنظر سوياً وبشكل ايجابي للتجارب الدولية في جانب سياسة التنويع الاقتصادي المعتمدة نهجا وممارسة في دولتنا، واستعراض الآفاق المستقبلية لجذب الاستثمارات المباشرة من أجل تعزيز التنمية. وأوضح معاليه أن الملتقى يأتي في وقت تحقق فيه دولة الامارات العديد من الانجازات والخطى التي مكنتها من تبوؤ مكان الصدارة بين دول العالم في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية والتي كان آخرها كسب ثقة العالم في استضافة دولة الامارات في مدينة دبي معرض اكسبو 2020، والذي يعد إقراراً دولياً بمكانة الدولة الاقتصادية والحضارية على خريطة العالم. وتناول المنصوري في كلمته آفاق اقتصاد الإمارات خلال العام الجاري فأوضح أن التحليلات والتوقعات الاقتصادية تشير الى ان الاقتصاد الوطني سيستمر بتحقيق معدلات نمو ايجابية في العام 2014 مدفوعاً بالنتائج التي تحققت في السنوات السابقة مع توقع بقاء أسعار النفط عند معدلات مرتفعة وذلك في ظل التوقعات الخاصة بتعافي الاقتصاد العالمي. القطاعات غير النفطية وتوقع المنصوري ان تحقق القطاعات غير النفطية نسب نمو تفوق ما حققته في العام الماضي، ويمكن رصد ذلك من خلال العديد من المؤشرات الخاصة بتلك القطاعات، ففي قطاع الصناعات التحويلية على سبيل المثال فان دولة الامارات ستتحول في غضون السنوات القادمة لأكبر منتج للألمنيوم في العالم كما ستساهم المدن الصناعية المتخصصة والصناعات النوعية كصناعة السفن والطائرات في رفع نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي واحداث المزيد من التنوع الاقتصادي وفي مصادر الدخل. وبالنسبة لقطاع السياحة والسفر، توقع معاليه ايضا استمرار نموه بشكل متسارع خاصة في ظل تحول الامارات لوجهة سياحية دولية وفوز دبي باستضافة معرض اكسبو 2020 لافتا الى ان عدد المسافرين عبر مطارات الدولة بلغ حوالي 90 مليون مسافر في العام الماضي 2013. واكد انه بفضل هذا الأداء الجيد يتوقع أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضاً بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ضعف المستوى المتحقق في العام 2012. وأشار معاليه إلى أن قطاع التجارة الخارجية والذي تتمتع الدولة فيه بميزة تنافسية كأهم مركز تجاري في المنطقة سيشهد أيضا نمواً ملحوظاً خلال العام الحالي 2014، اذ يتوقع أن ترتفع صادرات السلع، بما في ذلك الصادرات النفطية، بنسبة 5.8% ليصل إلى حوالي 1.4 تريليون درهم في العام الجاري. واضاف انه نظراً للانتعاش الاقتصادي المتوقع والزيادة المتوقعة في نشاط اعادة التصدير، فسوف ترتفع ايضا قيمة الواردات بنسبة كبيرة هذا العام لتصل الى حوالي 885 مليار درهم مقابل 797 مليار درهم في العام الماضي. واوضح وزير الاقتصاد انه برغم نسب النمو الايجابية هذه وما يصاحبها من زيادة في الطلب المحلي، الا أنه من المتوقع ألا يتعدى معدل التضخم ما نسبته 2% في العام الحالي 2014، وذلك بسبب المرونة التي يتمتع بها اقتصادنا الوطني، والقدرة على اتخاذ الاجراءات المناسبة لضبط الاسعار وكبح جماح التضخم. الاستثمارات الأجنبية وتوقع المنصوري أن تشكل أسواق الدولة والبيئة الاقتصادية المواتية وجهة جاذبة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية في العام 2014 في العديد من القطاعات الاقتصادية غير النفطية وعلى رأسها القطاع السياحي وقطاعا العقارات والانشاءات والاسواق المالية، وتوقع أن تشهد الاستثمارات الأجنبية نموا لتصل إلى حوالي 44 مليار درهم في عام 2014 بعد أن شهدت نموا في عام 2013 بنسبة 20% كما توقع أن يستمر الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني في السنوات القادمة أيضا بتحقيق معدلات نمو مرتفعة تتراوح ما بين 4.5% و5% في الفترة بين عامي 2015 و2018. وقال معاليه "لقد تمكنا خلال فترة وجيزة من تحقيق مراتب متقدمة في المؤشرات الدولية والتي تعكس الامكانيات التي يتمتع بها اقتصادنا الوطني وعلى رأسها مؤشر التنافسية العالمي والذي حققت الدولة فيه المرتبة 19 من بين 148 دولة على مستوى العالم وتحقيق المرتبة 23 في مؤشر سهولة ممارسة الاعمال والمرتبة الاولى عالمياً في مؤشر الثقة في الحكومات والاقتصاد الصادر عن شركة "ادلمان" الامريكية". تعزيز مناخ الاستثمار وأكد المنصوري عزم الامارات الاستمرار في تعزيز المناخ الاستثماري الملائم والوصول الى الاهداف المرسومة مشيرا الى ان وزارة الاقتصاد قامت في السنوات القليلة الماضية بالعمل على إعداد حزمة من التشريعات والتي من المتوقع أن تساهم بتعزيز النهج الاقتصادي وحماية وتطوير الاستثمار وبيئة الاعمال، حيث عكفت وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على اعداد مشروع قانون الاستثمار، وقانون المنافسة والذي صدر مؤخراً، ومشروع قانون التحكيم، ومشروع قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون الاسرار التجارية، وتعديل بعض القوانين النافذة مثل قانون الشركات، وقانون حماية المستهلك وقانون الصناعة، وقانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، وقانون المعاملات التجارية، وقانون قواعد المنشأ وشهادة المنشأ الوطنية، وقانون مكافحة الغش التجاري والتدليس في المعاملات التجارية، كل هذه القوانين في مراحلها التشريعية تمهيدا لإصدارها والعمل بها. وذكر وزير الاقتصاد أنه تم التركيز على تبني وترسيخ مفهوم اقتصاد المعرفة كإحدى الوسائل الاساسية للارتقاء بمستوى التنافسية ورفع الانتاجية والاستفادة من التطورات العلمية والتقنية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، حيث باتت المعرفة تلعب دورا اساسيا في كل ما يتصل بعمليات الانتاج السلعي والخدمي والعمليات الادارية والنقل والتسويق والتعاملات المالية وإدارة الموارد البشرية وبما يحقق العوائد والثروات واستخدام الموارد بكفاءة وتميز. وشدد على ضرورة تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه وتشجيع القطاع الخاص لمزيد من الاستثمار في عناصر المعرفة الإنتاجية، وتطوير الموارد البشرية أكاديميا ومهنياً. وأوضح المنصوري أن الدولة تولي اهتماما كبيرا باعتبار العنصر البشري محور الارتكاز في خلق ونقل وتطبيق اقتصاد المعرفة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستمرار بتطوير الأطر التشريعية لاقتصاد المعرفة، والاستعانة بالخبرات العالمية وأفضل الممارسات وزيادة حجم الإنفاق العام والخاص المخصصين لبرامج البحث العلمي، وإنشاء مراكز بحثية على المستوى الاتحادي والمحلي، وتوجيه الفرص الاستثمارية لاستغلال المعرفة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. ونوه إلى أن الاجندة الوطنية لرؤية الامارات 2021 والتي تم إطلاقها مؤخراً تعد خطة طموحة لتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والوصول الى سقف التوقعات في مجالات هامة وحيوية، حيث هدفت لتحقيق معدل نمو حقيقي للقطاعات غير النفطية بحوالي 5% سنويا. واشار الى ان الاجندة تستهدف ايضا تحقيق المرتبة العاشرة بين دول العالم في مؤشر نصيب الفرد من الدخل القومي، وان تصل نسبة تدفقات الاستثمار الاجنبي الى حوالي 5% من الناتج المحلي الاجمالي، وان يحقق الاقتصاد الوطني المرتبة الاولى في مؤشر سهولة ممارسة الاعمال والترتيب العاشر في مؤشر التنافسية العالمي. وبالنسبة لمعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بالأسعار الحقيقية، فتشير التنبؤات إلى توقع تصاعد نمو هذا المعدل ليبلغ 9ر8% في عام 2013 مقابل 7ر7% عام 2012، ومواصلة هذا النمو ليصل إلى نحو 0ر10% في عام 2014 مدفوعاً بجملة من الاستثمارات الحكومية المعلنة، وعليه فمن المتوقع أن يحقق هذا المعدل نسبة نمو تبلغ في المتوسط 4ر10% في الفترة 2013-2017. جذب الاستثمارات وأكد عبد الله آل صالح وكيل وزارة الإقتصاد لقطاع التجارة الخارجية على أهمية ملتقى الإمارات مشيرا إلى أن الدولة ستنجح خلال الفترة المقبلة في جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أن السنوات المقبلة ستشهد خصوصية لدولة الإمارات وبصفة إمارة دبي في الاقتصاد الإسلامي متوقعا أن تجذب إستثمارات كبيرة من دول إسلامية.وقال: حجم إستثمارات الإقتصاد الإسلامي كبيرة للغاية وأعتقد أننا سنجذب الكثير من هذه الإستثمارات والإمارات مهيأة ومستعدة لاستقبال المزيد من هذه الإستثمارات. إطلالة مشرقة تحت عنوان "إطلالة مشرقة على رحلة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي وآفاقها المستقبلية 2014-2017"، قدمت شروق عبدالله الزعابي رئيس قسم المؤشرات التنموية والدراسات المستقبلية بقطاع التخطيط والإحصاء بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عرضاً تقديمياً عن أهم التنبؤات الاقتصادية للإمارة خلال الفترة 2014-2017. وأكدت الزعابي في عرضها على ان اقتصاد الإمارات، الذي تسهم فيه إمارة أبوظبي بنحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للدولة، أصبح محط احترام وأنظار المجتمع الدولي، الأمر الذي تؤكده وتشيد به مختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية، مثل مؤشرات التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال والتنمية المالية وغيرها من المؤشرات، والتي جاءت ثمارا للجهود المضنية التي تبذلها القيادة الرشيدة في الدولة، والتي تهدف دائماً وأبداً إلى الارتقاء بمستوى معيشة الأفراد في الإمارات مواطنين ومقيمين، لتتربع الامارات على قمة أسعد شعوب العالم بين أشقائها العرب. وسلطت شروق الزعابي في عرضها الضوء على نتائج التنبؤات الاقتصادية لإمارة أبوظبي للفترة المستقبلية 2013-2017، واستهلتها باستعراض لأهم التطورات في سوق النفط العالمي، الأمر الذي تبرز أهميته في ضوء ما تسهم به الأنشطة الاستخراجية بحوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وأشارت إلى الزيادة الملموسة التي شهدها انتاج النفط الخام في الإمارة خلال عام 2013، وذلك من أجل سد النقص في المعروض العالمي من النفط، وذلك مع تعرض إمدادات بعض الدول المصدرة للنفط للتوقف أو الانخفاض، متوقعة أن يشهد انتاج النفط في الإمارة مرة أخرى لمعدلاته الطبيعية لينمو بنسبة 5ر3% في الفترة 2014-2017، أخذاً في الاعتبار الزيادة في إمدادات النفط العالمية في أمريكا الشمالية، وخاصة من مصادر النفط غير التقليدية مثل النفط والغاز الصخري. 7.4% نمو ناتج أبوظبي العام الماضي تشير التنبؤات الاقتصادية لأبوظبي، إلى تصاعد نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة محققاً 7.4 % خلال 2013 مقابل 5.6 % عام 2012، وذلك مع زيادة كميات المنتج من النفط الخام خلال عام 2013، على أن يتباطأ هذا المعدل ليصل إلى نحو 7ر6 % في عام 2014 مع توقع تباطؤ نمو حجم الانتاج اليومي من النفط الخام، لينمو هذا المعدل بنسبة 3ر7 % في المتوسط خلال الفترة 2013 - 2017. أما على الجانب غير النفطي، فتشير التنبؤات الاقتصادية للإمارةإلى تصاعد معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية ليبلغ 3ر10 % عام 2013 مقابل 6ر9 % عام 2012، ومواصلة هذا النمو ليصل إلى 2ر11 % عام 2014، ومن ثم تشير التنبؤات إلى أن يحقق هذا المعدل نمواً يبلغ حوالي 3ر12 % في المتوسط خلال الفترة 2013 - 2017. الصناعات التحويلية تشير التنبؤات الخاصة بنشاط الصناعات التحويلية إلى أن هذا القطاع الواعد، والذي يعد إحدى قاطرات النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي يحقق معدل نمو يبلغ 5ر11% في عام 2014، وذلك مقابل نمو متوقع يبلغ حوالي 8ر9% في عام 2013، والذي من المتوقع أن يستمر في تحقيق هذا النمو التدريجي ليحقق نحو 3ر12% في المتوسط خلال الفترة 2015-2017، وخاصة في ضوء النتائج الايجابية المتوقعة من انشاء مكتب تنمية الصناعة تحت مظلة دائرة التنمية الاقتصادية. ومن المتوقع أن يشهد هذا النشاط المزيد من التقدم والازدهار، خاصة في ظل دخول العديد من الصناعات الجديدة في اقتصاد الإمارة مثل صناعة الطيران، وتعزيز صناعة قطاع البتروكيماويات. القمزي: اقتصاد دبي نما 4.7 % في 2013 تناول سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي في كلمته تطورات اقتصاد دبي، مشيرا إلى أن اقتصاد دبي شهد حيوية متجددة في الفترة الأخيرة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسق متسارع في العامين 2012 - 2013، وبلغ متوسط النمو ما يقرب من 4.7 % سنويا، وهو أداء يعتبر جيدا في ظل المناخ الاقتصادي الدولي، ونخص بالذكر من ذلك أزمة الاتحاد الأوروبي وتباطؤ النمو في عدد من البلدان الناشئة. ونوه إلى أن قطاعات السياحة، والتجارة، والنقل، والاتصالات، والخدمات اللوجستية، تصدرت أعلى مراتب النمو في العامين الماضيين، مع التعافي التدريجي لكل من قطاع الانشاء والقطاع العقاري مشيرا إلى أن إمارة دبي عززت من موقعها كمركز إقليمي للخدمات والسلع وكوجهة مثالية للزوار الأجانب، مما أدى إلى نمو مرتفع في القيمة المضافة يبلغ متوسطه 15 % بقطاع الضيافة للعام الثاني على التوالي. وتوقع القمزي أن يستمر هذا النمو المطرد لدبي بما يقارب 4.7 % عام 2014، على أن يتسارع هذا النسق في السنوات القادمة مع استعدادات إمارة دبي لاستضافة معرض اكسبو الدولي 2020، والتحسن المرتقب للبيئة الاقتصادية العالمية. وناقشت الجلسة الحوارية الأولى للملتقى والتي جاءت تحت عنوان الآفاق الاقتصادية لدولة الإمارات لعام 2014 عدة أوراق عمل للبنك الدولي ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي وبنك ستاندرد تشارترد عن اقتصاد الإمارات. وناقشت الجلسة الحوارية الثانية للملتقى التنويع الاقتصادي للدولة والفرص والتوقعات، وقدم البروفيسور الدكتور تان خي جياب، أستاذ ومدير مساعد في معهد آسيا للتنافسية، ورئيس اللجنة الوطنية السنغافورية للتعاون الاقتصادي والمحيط الهادئ، ومدرسة لي كوان يو للسياسة العامة محاضرة حول التنوع الاقتصادي وأثره في نهضة سنغافورة. كما تحدث الدكتور الحسن اجواوين مستشار رئيسي للعلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الاقصاد عن استراتيجية وتحديات التنويع الاقتصادي في الدولة فيما استعرض خليفة الرميثي من مكتب تنمية الصناعة في أبوظبي التابع لدائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي عرضا عن آفاق لمزيد من التنويع في أبوظبي، كما تم تقديم عرض عن فرص التنويع الاقتصادي في ظل استضافة اكسبو 2020 قدمه المهندس محمود البستكي الرئيس التنفيذي لدبي التجارية ومستشار اللجنة التحضيرية لملف اكسبو 2020 واختتمت الجلسة بعرض عن آفاق التنويع وآثارها في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة قدمه سايمون وليامز، كبير الاقتصاديين في بنك اتش أس بي سي. السويدي: النمو المضطرد عزز مكانة الدولة قال ناصر احمد السويدي في كلمته: أن الملتقى الاقتصادي المشترك بين دائرتي التنمية الاقتصادية في دبيوأبوظبي يسعى إلى تسليط الضوء على الآفاق الاقتصادية للدولة في 2014، والتي تمتلك في الوقت الراهن أحد أكثر الاقتصادات حيوية وقوة ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب وإنما في العالم أجمع. وأضاف: ان الملتقى يأتي ثمرة للتعاون المشترك وتتويجاً لجهود التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية المحلية، وبما يعزز التناغم الذي تنعم به مسيرة اتحاد إماراتنا الحبيبة في شتى ميادين البناء والعطاء. وذكر رئيس اقتصادية أبوظبي أن النمو والتطور السريع والمستمر لاقتصاد الدولة على مدار أكثر من أربعة عقود، أثمر في الارتقاء بمكانة الامارات على خريطة الاقتصاد العالمي، إذ حققت دولة الإمارات العربية المتحدة، قياسا على عمرها الزمني، قفزات نوعية كبيرة في ميادين التقدم والازدهار الاقتصادي من خلال العديد من التطورات والانجازات في شتى مجالات الحياة، وتبوأ مواطنوها مكانة متقدمة بين الشعوب في الازدهار والرخاء، محققة في ذلك طموح أبناء الوطن في المزيد من التطور والرفاه، ليؤكد مكانته العالمية وتربعه على القمة كأسعد شعوب العالم. واوضح أن إمارة أبوظبي تشهد مرحلة جديدة من التوسع والتطور الاقتصادي المبني على رؤية ثاقبة لقيادة الإمارة الرشيدة، جسدتها الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي2030، حيث هدفت أساسا إلى الانتقال بالاقتصاد إلى طور جديد من أطوار التنمية عنوانه "الاقتصاد المبني على المعرفة". وقال ان المتتبع لاقتصاد الإمارة، يجد أنه يوماً بعد يوم يواصل تحقيق طفرات كمية ونوعية متميزة في شتى المجالات، في سبيل تحقيق التنوع الاقتصادي، وذلك في ضوء تحقيق العديد من الإنجازات على مسار التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو ملحوظة، وخاصة ما تم إنجازه من مشاريع تنموية ضخمة تم توجيه غالبيتها نحو الأنشطة غير النفطية. البنك الدولي: «غير النفطية» في دبي تنمو بشكل جيد أكد الدكتور فاروق إقبال المدير الإقليمي للبنك الدولي، وجود مؤشرات قوية على تحقيق دبي نموا قويا العام الجاري والأعوام المقبلة. وأوضح بأن هذا النمو القوي يعتمد بشكل أساسي على القطاعات غير النفطية التي تحقق نموا جيدا وبصفة خاصة السياحة. وتوقع إقبال أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نموا إيجابيا ملحوظا خلال العام الجاري.وقال: الوضع الاقتصادي في الإمارات جيد ومبشر ويقوم على أسس متينة وهناك قطاعات حيوية تقود هذا النمو مثل قطاع الطاقة والتجارة والسياحة والصناعة والخدمات إلا أن الفضل الأكبر لاستمرار النمو بصفة عامة يعود إلى أسعار النفط. وتحدث إقبال حول أهم تنبؤاته للاقتصاد العالمي فأوضح أن هذه التنبؤات تشير إلي انخفاض أسعار النفط بنسبة تصل إلى 5% خلال العام الجاري والمقبل، وهذا الانخفاض يرجع إلى كثرة المعروض خاصة من دول مثل ليبيا والجزائر والعراق، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة عالميا بعد انتعاش الاقتصاد الأميركي، وتزايد حجم التجارة العالمية بين 10% و15%. محمد الحويل: 3 قطاعات تنمو بمعدلات قياسية أكد الدكتور محمد الحويل كبير الاقتصاديين في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن دبي تعود مرة أخرى للنمو القوي موضحا أنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد دبي نموا خلال العام الجاري بنسبة 5 % وأن يتسارع بنسب أكبر خلال السنوات المقبلة. وأشار إلى أن هذا النمو المتسارع يقوم بصفة رئيسية على ثلاث قطاع رئيسية وهي السياحة والنقل واللوجيستي حيث تستحوذ هذه القطاعات على 60 % إلى 70 % من نسبة النمو وهناك عوامل بناءة ومشجعة في اقتصاد دبي تجذب إليها مشاريع القطاع الخاص بصفة رئيسية. ونوه الحويل إلي أنه من المتوقع أن تزيد التجارة الخارجية لدبي العام الجاري بشكل جيد وسينعكس ذلك على ارتفاع الدخل الناتج من التجارة بنسبة لا تقل عن 3 ، ومن المتوقع أن ينتعش قطاع العقارات ويتزايد عدد العمالة الأجنبية، ومن المتوقع أن يتم ضخ استثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وهذا ليس بمبلغ كبير وأعتقد أنه سيتزايد. محمود البستكي: 144 مليار درهم عوائد استضافة «إكسبو 2020» أكد المهندس محمود البستكي مستشار اللجنة التحضيرية لملف إكسبو 2020 والرئيس التنفيذي لدبي التجارية، أن العوائد الإجمالية لاستضافة دبي معرض إكسبو 2020 تصل إلى نحو 28.8 مليار يورو أي نحو 144 مليار درهم، موضحاأن أكثر قطاعات الإقتصاد إستفادة من تنظيم المعرض هو قطاع السياحة. وأوضح أنه من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق على دورة المعرض نحو 17.7 ملياريورو موضحا أن هذا الإنفاق يأتي من الحكومة والدول المشاركة والزوار والقطاع الخاص. وسيستمر هذا الإنفاق من عام 2014 إلى عام 2020. وقال: نتوقع أن يجذب المعرض أكثر من 25 مليون سائح خلال فترة الستة الاشهر للمعرض وستبني إمارة دبي أكثر من مائة فندق بالشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي ومن المتوقع أن تزيد هذه الفنادق الجديدة من عدد الغرف الفندقية في الإمارة بنسبة 30%. وأشار إلى أن إستضافة المعرض ستوفر نحو 277 ألفا و149 فرصة عمل. ماريوس ماراثيفيتس: الإيجارات ترفع التضخم أكد ماريوس ماراثيفيتس المدير الإقليمي للأبحاث في بنك ستاندرد تشارترد أن حكومتي أبوظبيودبي تتخذان إجراءات جيدة لكبح التضخم متوقعا أن تتزايد نسبة التضخم لتصل إلى 4% خلال العام الجاري. وأكد أن إرتفاع التضخم يرجع بالأساس إلى إنتعاش السياحة وعودة ظاهرة إرتفاع الإيجارات السكنية والتجارية مرة أخري إلى أبوظبيودبي متوقعا أن تزيد الإيجارات بنسبة 7% خلال العام الجاري. وقال: نتوقع من حكومتي أبوظبيودبي تدخلا لدفع السوق إلى الإستقرار والحد من كباح التضخم مرة أخرى. وأشار إلى أن زياراته المتكررة إلى دول أوروبا وأميركا أكدت له أن الإمارات لم تعش أزمة مالية أو إقتصادية ناتجة عن تداعيات الأزمة المالية العالمية 2008 مقارنة بما رآه في هذه الدول ، وقال: لقد تعافت الإمارات بسرعة وأعتقد أنها ستحقق نموا أفضل خلال عام 2014 يزيد بنسبة 1.5% أو 2% عن عام 2013 ليصل إلى 5% أو 6% خلال العام الجاري. البيان الاماراتية
