تصدر الأفراد قائمة الملاك في سوق الأسهم السعودية بقيمة 607.8 مليار ريال بنهاية عام 2013 مقارنة ب554 مليار ريال خلال النصف الأول من 2013 بزيادة قدرها 9.6%. وكشف تقرير رسمي حديث عن أن عدد المستثمرين الأفراد في الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودي بلغ بنهاية عام 2013 نحو 4.33 مليون مستثمر، توزعوا بين 3.47 مليون من الرجال و865 ألفا من الإناث. وحسبما أظهر التقرير نصف السنوي، الذي أصدرته هيئة السوق المالية مؤخرا ولأول مرة، بلغ عدد المحافظ الاستثمارية للأفراد بنهاية العام الماضي نحو 7.75 مليون محفظة، حيث يلاحظ أن عدد المحافظ الاستثمارية يبلغ نحو ضعف عدد المستثمرين ما يشير إلى امتلاك بعض المستثمرين أكثر من محفظة استثمارية. وكشف التقرير عن عدد الملاك في الشركات المدرجة وتصنيفهم حسب نوع المالك والقيمة، حيث أظهر التقرير تصدر الأفراد قائمة الملاك في سوق الأسهم بقيمة 607.8 مليار ريال بنهاية عام 2013 مقارنة ب554 مليار ريال خلال النصف الأول 2013 أي بزيادة قدرها 9.6% وهو رقم يقل عن ارتفاع مؤشر السوق البالغ 13.8% خلال نفس الفترة، مما يؤكد بيانات دورية أخرى تشير إلى أن عمليات البيع من الأفراد تفوق عمليات الشراء من قبلهم. وبالأخذ في عين الاعتبار بلوغ القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة نحو 1752.8 مليار ريال، فإن ذلك يعني أن الأفراد يمتلكون ما مجموعه 35% من إجمالي قيمة الأسهم في السوق السعودي. واستحوذ الأفراد السعوديون على 601.1 مليار ريال من إجمالي قيمة ملكية الأفراد بالشركات المدرجة بالسوق، فيما كانت حصة الخليجيين 3 مليارات ريال والمقيمين 3.7 مليار ريال. وبلغت ملكية الجهات الحكومية والشبه حكومية في الشركات المدرجة نحو 606.4 مليار ريال بنهاية النصف الثاني 2013 بنسبة ارتفاع قدرها 20% مقارنة بالنصف الأول من نفس العام، حيث بلغت آنذاك 504.8 مليار ريال.. فيما بلغت ملكية الشركات 434.9 مليار ريال، والصناديق الاستثمارية نحو 82 مليار ريال، واتفاقيات المبادلة 21.8 مليار ريال بنهاية عام 2013. يذكر أن نحو 90% من سيدات الأعمال يستثمرن مبالغ كبيرة من رأسمالهن في سوق الأسهم، حيث بلغ عدد المستثمرات في سوق الأسهم 865 ألف سيدة في الوقت الحالي، وهذا الرقم يشهد تصاعدا متتاليا على رغم ما تحمله هذه أسواق بصفة عامة من مخاطر كبيرة ويعد هذا الإقبال بحسب مصادر اقتصادية إلى إمكانية عمل المرأة في الأسهم من داخل المنازل، وعدم خضوع العمل في هذا المجال للقيود المفروضة على المرأة، سواء من المجتمع أو من أنظمة العمل.. كما أن تضاؤل فرص الاستثمار بالنسبة لسيدات الأعمال جعل أكثرهن يتجهن إلى سوق الأسهم، باعتباره مجالا يتيح لهن الاستثمار دونما التقيد بالأنظمة المحلية التي تفرض قيودا متعددة على استثمار السيدات. من جانبها تسعى الغرف الصناعية التجارية وهيئة سوق المال في المملكة إلى تنظيم دورات تدريبية في أساسيات الاستثمار في السوق المالية، ويأتي عقد هذه الدورات في إطار جهود هذه الجهات لتنوير الراغبين في الدخول لسوق الأسهم خاصة سيدات الأعمال المستثمرات باتجاهات السوق، وطرق التداول التي ينبغي اتباعها وفقا للقرارات والمتابعة الدقيقة للسوق، بما يضمن سلامة استثماراتهن، كما أنها تهدف كذلك إلى تطوير بيئة الاستثمار النسائي ورفع مستوى الوعي بينهن في هذا القطاع الاستثماري الهام. صحيفة المدينة