تمكن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي مؤخراً من ضبط أكبر كمية لمستحضرات التجميل المقلدة بمستودع برأس الخور في دبي، والبالغ عددها 1.2 مليون قطعة مقلدة بقيمة سوقية لا تقل عن 9.5 ملايين درهم، شملت كبرى العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية والمسجلة بالدولة، وغيرها من العلامات المعروفة. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الحفاظ على الملكية الفكرية وحماية رجال الأعمال من التعدي على علاماتهم التجارية، وتطهير السوق المحلي في إمارة دبي من المنتجات المغشوشة والمقلدة، وحماية المستهلكين، وبالتالي تعزيز موقع دبي كمركز تجاري مرموق على كافة الأصعدة. وتعقيبا على ذلك، قال عبد الله الشحي، مدير ادارة حقوق الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية: "تشكل الضبطية الأخيرة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك أكبر عملية ضبط ومصادرة لمستحضرات التجميل، وتأتي هذه الضبطية ضمن الحملات المركزة التي يتولى قسم حماية الملكية الفكرية تنفيذها وذلك في إطار حرص القطاع المستمر على حماية أصحاب العلامات التجارية وحماية المستهلكين". وأضاف الشحي: "جاءت تلك النتائج من خلال حرص فريق العمل على التحري المستمر والقيام بالزيارات الميدانية والحملات التفتيشية المنظمة والعشوائية للكشف عن أي عمليات بيع أو ضبط منتجات مقلدة، ويعمل الفريق باستمرارية على الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وشكاوى المستهلكين، والتعرف على أساليب الكشف عن المنتجات المقلدة من خلال التواصل مع أصحاب العلامات التجارية أو ممثليهم في إمارة دبي". ونوه الشحي أنه تم مصادرة كافة البضائع المقلدة إلى جانب تغريم المنشأة، وشملت أبرز البضائع المنتجات، كالاتي: 756 ألف قطعة من الماسكرة والتي شكلت 66% من المنتجات المضبوطة، تليها بودرة الخدود بواقع 240 ألف قطعة مقلدة أي ما يعادل 20% من المنتجات المقلدة، ومن ثم مستحضرات التجميل بإجمالي 120 ألف قطعة (ما نسبته 10%) وتنوعت البضائع الأخرى بين أحمر الشفاه وغيرها من المنتجات المستخدمة في عمليات التجميل. وسيتم إتلاف هذه البضائع المقلدة من خلال إعدامها بشكل تام نظراً لمضرها على سلامة وصحة العملاء والمستهلكين. ومن جانبه قال عادل أحمد، مدير قسم حماية الملكية الفكرية بالإنابة: "تسعى اقتصادية دبي للحفاظ على العلامة التجارية وعدم التعدي عليها تماشياً مع سياسة حكومة دبي الرامية إلى تعزيز الحركة الاقتصادية، والعمل بشفافية وحيادية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية وغربلة السوق من المنتجات المقلدة التي تعمل على استنزاف حقوق أصحاب العلامة التجارية، وتحذير المستهلكين والتأكد من عدم وقوعهم في مصيدة بعض التجار الذين تسول لهم أنفسهم التلاعب وتزييف البضائع وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية". وأستطرد أحمد: "تحمل المنتجات المضبوطة تأثيراً سلبياً على صحة المستهلكين سواء كان ذلك على المدى القصير أو البعيد نتيجة المواد المستخدمة ذات الجودة الرديئة في التصنيع، وعدم خضوع هذه المواد لاية ضوابط في عملية التصنيع للصحة والسلامة والمواصفات المقاييس العالمية ومدى ملاءمتها ومواءمتها للاستخدام مما قد ينتج عنه تأثيرات سلبية لمستخدميها سواء على المدى البعيد او القريب. وأفاد أحمد أن قسم حماية حقوق الملكية الفكرية يقوم على مكافحة الغش التجاري للمواد والسلع والخدمات والمنتجات المقلدة وما يصاحبها من بضائع تحمل شعارات مزيفة لكبرى العلامات التجارية، إلى جانب ذلك يساهم القسم في حماية أصحاب العلامات التجارية من خلال الكشف على المنتجات المقلدة لعلاماتهم التجارية والعمل على تطهير السوق المحلي منها. ويقوم قسم حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالتنسيق مع كبرى الشركات العالمية من أصحاب العلامات التجارية لتدريب موظفي القسم على مهارة اكتشاف المنتجات المقلدة حسب السلعة ونوع العلامة التجارية لضمان عدم انتهاكها لحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية المسجلة، بالإضافة إلى ذلك يقوم القطاع بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة للقيام بعمليات تفتيشية. البيان الاماراتية