لا تزال الأزمة بين بغداد وأربيل حول إدارة الوضع الأمني في كركوك، تراوح مكانها . فرغم التصريحات والمواقف المتبادلة من جانب مختلف الأطراف المعنية بالأزمة في العراق، فإن ترجمة هذه التصريحات إلى إجراءات لم تزل بعيدة عن التحقق حتى الآن . وبعد أن استمرت الأزمة أسابيع عدة، بدا واضحاً أن المشكلة بين بغداد وأربيل لم تعد متعلقة في جوهرها بالوضع الأمني وطريقة إدارته في كركوك . وإنما تحول الخلاف حول هذه المسألة إلى واجهة تخفي وراءها خلافات أخرى قديمة بين الجانبين، تتعلق بالعلاقة بين الإقليم والحكومة المركزية بشكل عام . كما أن جزءاً من تفاقم الخلاف واستحكامه يرجع إلى وجود ملفات عالقة بين الجانبين ترتبط بالأوضاع والتطورات الجديدة ليس في العراق فقط لكن في الجوار الإقليمي العراقي بصفة خاصة . والملف الأكثر بروزاً في هذا السياق هو ملف الأزمة السورية الذي تتقاطع بشأنه المواقف الكردية مع مواقف الحكومة المركزية في بغداد، فضلاً عن الدور الإيراني في العراق الذي يمثل بدوره عنصراً ضاغطاً على السياسة العراقية تجاه التطورات في سوريا . ملامح انفراج بدأت تلوح في أفق الأزمة السياسية والأمنية القائمة بين الحكومة العراقية المركزية في بغداد وسلطات إقليم كردستان . وذلك على خلفية التقدم النسبي الذي حققته جهود حل الأزمة في الأيام القليلة الماضية . حيث تم التوصل إلى طريقين للحل والخروج من الموقف المتأزم . أولهما يستند إلى فكرة العمل المشترك بين الجانبين في تحمل مسؤولية الأمن وإدارة المناطق المتنازع عليها عسكرياً وأمنياً . والثاني ينطلق من ترك المهمة الأساسية لضبط الأوضاع داخل تلك المناطق لسكانها المحليين . جاء هذا التطور الإيجابي في اتجاه حل الأزمة بعد تدخل أطراف متعددة داخلية وخارجية لحث الطرفين على قبول بعض الأفكار والحلول المطروحة . ما يعكس من ناحية رغبة تلك الأطراف في عدم تفاقم الأزمة أو تحولها إلى مواجهة مفتوحة في العراق . ويشير من ناحية أخرى إلى خطورة الأزمة وتأثيراتها المحتملة في الأوضاع ليس داخل العراق فقط، بل أيضاً خارجه في المجال الحيوي المحيط به . إلا أنها ليست المرة الأولى التي يقترب فيها الطرفان من اجتياز الأزمة، ثم سرعان ما يتعثر الحل دون مبرر واضح . ما يشير إلى أن حل الأزمة أو بالأحرى بوصلتها ليست متعلقاً فقط بالنطاق الجزئي الخاص بالوضع الأمني في كركوك وديالى . الأزمة الأخطر رغم أن العلاقات بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان شهدت عدة محطات خلافية في السنوات القليلة الماضية التي تلت الاحتلال الأمريكي للعراق، فإن الخلاف الأخير بسبب إدارة الأمن في كركوك مثل خطراً حقيقياً على استقرار الدولة العراقية والروابط الحاكمة للعلاقة بين مكوناتها . نظراً لمساسه بالوضعية الخاصة المقررة لبعض المناطق المتنازع على تبعيتها بين الحكومة المركزية والإقليم . فضلاً عن تعلقه بأوضاع عسكرية وأمنية من شأنها تغيير التوازنات القائمة على الأرض . فضلاً عن الأوضاع الدستورية المتفق عليها بين الجانبين حسب دستور 2005 . ورغم أن العلاقة بين بغداد وأربيل شهدت محطات مهمة خلال السنوات التالية لإقرار الدستور، فإنها لم تصل إلى حد الخطر الذي وصلت إليه الأزمة الأخيرة . فقد نشب خلاف بين الجانبين حول إبرام إقليم كردستان اتفاقات نفطية مهمة مع شركات عالمية، دون الرجوع أو التنسيق مع الحكومة المركزية . وكان الدستور العراقي قد اعتمد مبدأ الإدارة المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، في إدارة الحقول النفطية الجديدة، ومنها تلك الموجودة في كردستان، إلا أن الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة الإقليم حددت نسب مشاركة مع الشركات الأجنبية ترفضها الحكومة المركزية . الأمر الذي فجر الخلاف بل أدى إلى تعطيل قانون تنظيم النفط والغاز . كان خلاف آخر قد نشب بسبب قيام حكومة الإقليم برفع علم كردستان على المنشآت الرسمية هناك، إلى جوار العلم العراقي الرسمي، وهو ما أثار ضجة كبيرة حول تبعية الإقليم للدولة المركزية والدلالات الرمزية وراء هكذا خطوة . كما كان للأكراد دور مهم في ضبط الخلافات السياسية الداخلية خصوصاً ما يتعلق بمصير حكومة المالكي في ظل الضغوط الشديدة التي يتعرض لها منذ بداية ولايته الثانية التي جاءت متعسرة وبتوافقات صعبة وهشة . بيد أن تلك العلاقات المتشابكة لم تصل إلى حد الصدام أو المواجهة الواسعة سواء سياسياً أو غير ذلك . من هنا تأتي أهمية وخطورة الأزمة الأخيرة بين الجانبين، كونها تتضمن أبعاداً سياسية وعسكرية، كما أن لها جانباً اقتصادياً يتعلق بالموارد واستغلالها . وأخيراً لها بعد يتعلق بمدى قدرة الحكومة العراقية الحالية بقيادة نوري المالكي على الصمود أمام الانتقادات الداخلية التي يواجهها المالكي منذ عدة أشهر . بدأت الأزمة عندما قررت وزارة الدفاع العراقية في مارس/ آذار الماضي تشكيل قيادة عسكرية جديدة برئاسة قائد عمليات ديالى الفريق عبد الأمير الزيدي تتولى إدارة الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك، وأطلق عليها اسم "قيادة عمليات دجلة" . وهي الخطوة التي أعلن الأكراد رفضهم القاطع لها ووصفوها بالمخالفة للدستور والاتفاق بين الجانبين على الإدارة المشتركة الأمنية لتلك المناطق . بيد أن حدة الموقف تصاعدت إثر اشتباك وقع في قضاء طوز في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بين عناصر من قيادة عمليات دجلة وحماية موكب مسؤول كردي يدعى كوران جوهر، ما أدى إلى مقتل وإصابة 11 شخصاً معظمهم من عناصر قوة عمليات دجلة . وكانت تلك الحادثة بمثابة شرارة اندفع بعدها الجانبان إلى تبادل هجوم إعلامي عنيف . وحشدت كردستان من جانبها قوات من البشمركة ما هدد بتحول الأزمة إلى حرب شاملة . لولا مسارعة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى التهدئة وفتح باب الحوار مع الأكراد . ورغم أن المفاوضات لم تنته إلى نتيجة محددة حتى الآن، فإن خطوة بغداد نزعت فتيل حرب كانت وشيكة الحدوث . منطقان متعارضان عدم تحول الأزمة إلى حرب بين الجانبين لم يعن انتهاء الأزمة، حيث يتبنى كل طرف موقفاً متعارضاً تماماً مع منطق الطرف الآخر . فبغداد تعتبر أن الأمن في المناطق المتنازع عليها (تسميها بغداد مناطق مختلطة) هشاً ويحتاج إلى إدارة واحدة تستطيع السيطرة عليه . وتستند في قرار إنشاء القوة الجديدة التي أطلقت عليها "قيادة عمليات دجلة" إلى أن وزارة الدفاع العراقية هي الجهة الوحيدة المخولة السيطرة على الأوضاع الأمنية والعسكرية في كل مناطق العراق، بما في ذلك إنشاء ونشر قوات وعناصر أمنية . وأن على أي وحدات أو مكونات أمنية أخرى النزول على قراراتها . وترجع بغداد الإقدام على تلك الخطوة الجديدة من نوعها، إلى رغبة حكومة المالكي في مواجهة خطر العنف والإرهاب الذي بدأ يزداد في أنحاء مختلفة من العراق . وعليه ترى بغداد أن الأكراد ليسوا على حق في الاعتراض على قرارات الحكومة المركزية . معتبرة أن اعتراضات الإقليم تثير التساؤل، حتى إن كمال الساعدي، وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة، اتهم مسعود البارزاني بالتصرف وكأن الإقليم دولة مستقلة وليس جزءاً من العراق . وإن الإقليم يتبنى تحركات تدل على الرغبة في التصعيد مثل حشد قوات وإرسال عناصر مسلحة إلى كركوك تحت غطاء مدني . ويعبر رأي الساعدي عن موقف كثير من الساسة العراقيين المرتبطين أو المؤيدين للمالكي . حيث يعتبرون أن كردستان بالغت كثيراً في رد الفعل الرافض لخطوة هدفها الأساس هو مواجهة الإرهاب وليس استهداف الأكراد . مقابل هذا المنطق من جانب الحكومة المركزية ومؤيديها، يعتبر الأكراد أن خطوة المالكي تمثل انتهاكاً لما سبق الاتفاق عليه والمقرر دستورياً بين الجانبين . وأن هكذا خطوة من شأنها تغيير الوضع على الأرض وفرض أمر واقع جديد يجعل السيطرة الفعلية على كركوك وربما مناطق أخرى أحادية بواسطة الحكومة المركزية وليست مشتركة كما كانت طوال السنوات الماضية . وهو ما دفع الأكراد إلى حشد سياسي ضد تلك الخطوة . فقرر مجلس محافظة كركوك رفض أمر القائد العام للقوات المسلحة بربط تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية في محافظة كركوك بقيادة عمليات دجلة . ما جعل تبعية وتراتبية الأوامر العسكرية في المنطقة غير محددة وهدد بتحول الأمر إلى فوضى أمنية فضلاً عن خطر القتال المباشر بين الجانبين . وتتهم كردستان بغداد بالتراجع والتردد في حسم الأمر وتطبيق ما يتم التوصل إليه من توافقات في المباحثات المستمرة منذ أكثر من أسبوعين . وهو ما استندت إليه كردستان في حشد طيف سياسي ومؤسسي واسع لدعم موقف حكومة الإقليم الرافض للخطوة المركزية . حيث أعلنت رئاسة الإقليم في اجتماع ضم عدداً كبيراً من الأحزاب الكردية عقد في مدينة صلاح الدين، أنه رغم جدية الاجتماعات والمباحثات مع بغداد، فإن الأخيرة "تراجعت عن وعودها والتزاماتها" . واتفق البارزاني في الاجتماع مع قادة الأحزاب الكردية على رفض سحب قوات البشمركة التي أرسلت إلى المناطق المتنازع عليها مؤخراً إلا بعد حل قيادة عمليات دجلة . اللافت أن الاجتماع الكردي ضم أحزاباً وكيانات سياسية متنوعة بعضها كان معارضاً بشدة لرئاسة الإقليم . ما يشير إلى نجاح البارزاني في استقطاب مختلف القوى الكردية في مواجهة هذا "الخطر" القادم من خارج الإقليم . فقد شارك في الاجتماع، إضافة إلى الحزبين الرئيسين (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني) كل من حركة التغيير والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية في كردستان والحركة الإسلامية الكردستانية والحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني حزب كادحي كردستان والحزب الشيوعي الكردستاني والحركة الديمقراطية التركمانية وحركة الإصلاح التركمانية وقائمة أربيل التركمانية والمجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري والحركة الديمقراطية الآشورية وقائمة الأرمن . أبعاد متداخلة الواضح من تطورات الأزمة، أن بدايتها جاءت نتيجة الخطوة التي قامت بها حكومة المالكي . ما يثير التساؤل حول طبيعة دوافع تلك الخطوة ودلالاتها في هذا التوقيت، قياساً على المبررات الرسمية التي أعلنتها بغداد . فالتبرير الذي ساقته الحكومة العراقية حول مواجهة الإرهاب وضبط الأمن في كركوك وديالى، يبدو غير مقنع في ظل انفلات الأوضاع الأمنية في مختلف المحافظات والمناطق العراقية وليس هاتين المنطقتين فقط . كما أن الوضع الأمني في العراق ككل لم يشهد تفاقماً كبيراً في أعمال العنف في الأشهر الماضية، بل إن المناطق الخاضعة للسيطرة المشتركة تبدو أكثر هدوءاً بشكل نسبي عن مناطق عراقية أخرى بما فيها بغداد ذاتها . وأخيراً فإن الحديث عن الدوافع ينبغي ألا ينفصل عن الطريقة والمدخل الذي تجرى به إدارة الأمور . فقد كان متاحاً للمالكي التشاور مع كردستان مسبقاً قبل اتخاذ القرار، والتوصل إلى صيغة توافقية يمكن بها إنشاء قوة جديدة لحفظ الأمن دون استثارة رد فعل سلبي من جانب الأكراد . ومن غير الواضح ما إذا كان المالكي قد قام بذلك ورفض الأكراد هذا التوجه أم لا . هذا الغموض في موقف بغداد يفتح الباب أمام النظر إلى الأزمة في إطار أوسع من الوضع الأمني كمبرر . الحكومة العراقية تمر بأزمة سياسية مستمرة منذ شهور، يعاني فيها المالكي ووزراؤه اتهامات وانتقادات حادة تنوعت بين الطائفية والديكتاتورية واستشراء الفساد على مستويات مختلفة، زاد من حدتها مؤخراً إلغاء صفقة الأسلحة الروسية بعد الكشف عن فساد كبير فيها . ويشار هنا إلى أن الرئيس العراقي جلال الدين طالباني أدى دوراً محورياً في احتفاظ المالكي بموقعه رئيساً للحكومة حتى الآن، وذلك برفضه الاستجابة للضغوط السياسية والبرلمانية الرامية إلى سحب الثقة من المالكي . حيث تمسك طالباني بضرورة توفير أغلبية برلمانية لهذا الغرض، وهو ما لم يتحقق حتى الآن . ومعروف أن الأكراد لعبوا في السنوات التي تلت الاحتلال العراقي دور رمانة الميزان في السياسة العراقية والتوازنات الداخلية القائمة بين الكتل والمكونات السياسية والطائفية المختلفة . بالتالي يمكن اعتبار التحرك الذي قامت به حكومة المالكي يستهدف بالأساس الابتعاد عن الأزمة السياسية الأصلية التي يواجهها المالكي، خصوصاً مع اقتراب موعد إجراء انتخابات المحافظات العام المقبل، التي لم يحسم حتى أمر شمولها المناطق المتنازع عليها . لكن عملية الشد والجذب بين الجانبين ليست محكومة فقط بالاعتبارات والحسابات الداخلية، وإنما لها أيضاً بعد خارجي يتعلق بالقضايا والتطورات الإقليمية المحيطة بالعراق وموقف المكونات العراقية الداخلية إزاءها . على رأس تلك القضايا الأزمة السورية التي تمثل مصدر ضغط وهاجساً للعراقيين على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم . لذا يتسم الموقف العراقي الرسمي من التطورات في سوريا بدرجة عالية من الغموض والعمومية، يصل أحياناً إلى حد التردد والتباين في السلوك من فترة إلى أخرى . ثم جاءت التطورات الأخيرة في الأزمة السورية لتفرض مزيداً من الأعباء السياسية والأمنية على العراق، بما فيه الحكومة المركزية، وكذلك إقليم كردستان . ووفقاً لبعض التسريبات فإن تباين المواقف بين الجانبين بشأن الوضع السوري يمثل سبباً أساسياً في إقدام بغداد على تحريك ملف المناطق المتنازع عليها بالصورة التي جرت، كورقة ضغط على الأكراد الذين قد يتخذون مواقف تجاه التطورات في سوريا مغايرة للتقديرات العراقية الرسمية . خصوصاً ما يتعلق بالتنسيق والتواصل بين أكراد سوريا وإقليم كردستان العراقي . وليس بعيداً عن هذه التطورات الموقف التركي، إذ يمثل أي تحرك أو تطور يتعلق بالأكراد سواء في سوريا أو في العراق أهمية قصوى بالنسبة لأنقرة . فبينما تؤدي تركيا دوراً وتتبنى موقفاً معلناً وواضحاً من الأزمة السورية بشكل عام، تخف حدة هذا الموقف وتخفت اللهجة التركية الحادة عندما يتعلق الأمر بالأكراد سواء في النطاق الميداني على الأرض أو بالنسبة إلى المواقف السياسية من جانب الأكراد السوريين . أما بالنسبة للأزمة بين بغداد وأربيل، فإن أنقرة لم تظهر موقفاً واضحاً مع أي من الطرفين . ما يثير التساؤل حول الحسابات التركية إزاء هكذا تطور يفترض أنه يمس مباشرة مصالح تركيا لتماسه مع وضعية ومكانة الأكراد في العراق . من هنا يمكن القول إن الأزمة حول "قيادة عمليات دجلة" ليست أزمة أمنية فقط ولا تقتصر على محاولة تغيير الوضع على الأرض أو مواجهة التدهور الأمني وحسب، وإنما لها خلفيات سياسية وحسابات قد تتجاوز الداخل العراقي لتمتد إلى النطاق الإقليمي المحيط بالعراق . ولما كانت الأوضاع سواء داخل العراق أو في المحيط الإقليمي متغيرة وتشهد يومياً تطورات جديدة متلاحقة، فإن حسم الموقف الراهن بين بغداد وأربيل سيخضع بدوره إلى مقتضيات تلك الأوضاع الداخلية والخارجية . ما يعني أن الأزمة ربما لا تتحول إلى مواجهة مسلحة شاملة بين الجانبين، لما سيحدثه ذلك من اضطراب واسع النطاق ستصعب السيطرة عليه . لكنها في المقابل ليست مرشحة للحل النهائي، وإنما ستظل قابلة للتصعيد والتهدئة وفقاً لترمومتر صعود وهبوط القضايا والملفات الأخرى المرتبطة، بها سواء وضع المالكي والتوازنات الداخلية في العراق، أو مؤشر التطورات في الأزمة السورية ومآلاتها . [email protected]
