القاهرة، مسقط (وام، وكالات) - أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أمس، أن القمة العربية المقبلة المقررة يومي 25 و26 الشهر الجاري بدولة الكويت، تكتسب أهمية كبيرة، نظرا لانعقادها للمرة الأولى على أراضيها فضلا عن أن هناك حاجة ماسة إلى تنقية الأجواء والاستفادة من انعقاد القمة ورئاسة دولة الكويت لها لتحقيق هذا الهدف ودعم العمل العربي الجماعي. وقال العربي في تصريحات له على هامش اجتماع اللجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونين للدول الأعضاء المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، إن مشروع المحكمة سيتم رفعه إلى القمة العربية لبحثه. وأضاف أن الترتيبات لهذه القمة بدأت منذ شهور بين دولة الكويت والأمانة العامة لإنجاح هذه القمة، مشيرا إلى وجود وفد من الأمانة العامة برئاسة رئيس اللجنة المنظمة في الجامعة السفير عدنان عيسى الخضير الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية وذلك لاستكمال الترتيبات النهائية للقمة ومراجعة مشروع جدول الأعمال مع الجانب الكويتي. وأوضح أن الجامعة ستعرض على القمة عددا من المواضيع المتعلقة بتطوير الجامعة العربية.. معربا عن أمله في أن يتم الموافقة عليها في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة قبل عرضها على القادة. وقال إن هناك مشاكل عديدة يعلمها الجميع تتعلق بالوضع السوري والملف الفلسطيني.. وتوقع أن يعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس تقريرا مفصلا حول ما انتهت إليه محادثات السلام مع الجانب الإسرائيلي التي تدور تحت رعاية الولاياتالمتحدة الأميركية. وأضاف أنه تم توجيه الدعوة للمبعوث المشترك العربي الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي للمشاركة في القمة ووضع القادة العرب أمام مسؤولياتهم فيما يتعلق بالأزمة السورية وإطلاعهم على آخر ما توصلت إليه الأممالمتحدة والجامعة العربية فيما يتعلق بمفاوضات جنيف بين الحكومة والمعارضة. وردا على سؤال حول ما إذا كان ملف الإرهاب مطروحا على القمة قال الأمين العام إن هذا الملف بحث من قبل وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأخير كما ناقشه اجتماع وزراء الداخلية العرب في المغرب مؤخرا وتم الموافقة على المقترح المصري بعقد اجتماع مشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب باعتبارهما الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة من قبلهما عام 1998. وأوضح أن متابعة تنفيذ تلك الاتفاقية من اختصاص تلك الجهات وليس القمة العربية لتطبيق نصوص هذه الاتفاقية التي أبرمت. وعقدت اللجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونين للدول الأعضاء المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان برئاسة أحمد الحمادي مدير إدارة حقوق الإنسان بالخارجية القطرية باعتبار قطر الرئيس الحالي للقمة. وقال الأمين العام إن الاجتماع ناقش النظام الأساسي لمشروع المحكمة العربية لحقوق الإنسان في ضوء مرئيات الدول وملاحظتها تمهيدا لرفع تقرير بنتائج عملها إلى القمة العربية للنظر فيه. يذكر أن هناك ملاحظات من بعض الدول حول بعض مواد النظام الأساسي قد تؤجل إقراره في القمة. من جانبه، أكد معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان دعم السلطنة التام لكل القرارات والتوصيات التي ستخرج بها القمة العربية ال25 التي ستستضيفها دولة الكويت نهاية شهر مارس الجاري والتي من شأنها أن تعود بالخير والنفع على الأمة العربية جمعاء. ونقلت وكالة الأنباء العمانية «العمانية» عن ابن علوي تمنياته بأن تكلل أعمال القمة بالنجاح، مشيرا إلى أن القمة ستبحث في العديد من الموضوعات التي تهم الشأن العربي والعديد من الموضوعات أهمها ملفات سوريا ولبنان وليبيا واليمن بجانب ملف عملية السلام . وتلقى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أمس رسالة خطية من جلالة قابوس بن سعيد سلطان عمان، تتعلق بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين وسبل تعزيز مسيرة التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك. الاتحاد الاماراتية
