أعلن مكتب رئيس الجمهورية جلال طالباني عن التوصل لاتفاق لحل الأزمة الراهنة في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. وذكر بيان رئاسي الخميس أن مساعي طالباني ونائبه في الآونة الأخيرة أثمرت عن اتفاق بين كل من رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الإقليم مسعود بارزاني يقضي بوقف جميع الحملات الإعلامية التي تؤدي إلى تشنج العلاقات وتوتير الأجواء. كما تم الاتفاق بحسب البيان على أن تجتمع اللجان العسكرية الفنية ذات الاختصاص بهدف تشكيل مجموعات متساوية من سكان المناطق المتنازع عليها، تناط بها مسؤولية حفظ الأمن هناك، على أن يبدأ إثر ذلك انسحاب القوات التي تحركت في وقت سابق إلى تلك المناطق. وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي قد حذر من استمرار التصعيد بين حكومتي بغداد وأربيل، مطالبا بإيقاف التحركات العسكرية على مشارف محافظة كركوك. وأكد النجيفي في حديث مع "راديو سوا" على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات والالتزام بالاتفاقات الأخيرة، داعيا إلى دور أكبر لمجلس النواب في الحل. يأتي ذلك فيما طالب النواب الأكراد الأعضاء في لجنة الأمن والدفاع، باستجواب قادة الجيش العراقي وقوات البيشمركة في البرلمان بشأن الأزمة القائمة في المناطق المتنازع عليها. وكان النواب الأكراد قد أعلنوا مقاطعة الاجتماع الذي عقدته الأربعاء لجنة الأمن والدفاع مع قادة الجيش في مكتب القائد العام للقوات المسلحة. وحول أسباب المقاطعة، قال النائب عن قائمة تغيير الكردية سردار عبدالله في لقاء مع "راديو سوا" إن "المفروض أن نستدعي الإخوان في مكتب القائد العام وأيضا ممكن أن نستدعي الإخوان من وزارة البيشمركة نسهم في محاولة لتقريب وجهة النظر، أما أن تذهب لجنة الأمن والدفاع وبرلمانيين إلى مكتب القائد العام نحن نرى أن هذا خارج كل سياقات الأصول وهذا استهانة بموقع البرلمان بموقعه المعنوي والوطني والأخلاقي". ودعا عبد الله طرفي الأزمة إلى التهدئة والحوار لحل المشاكل "نحن نرى الحل في الحوار والرجوع إلى الدستور والابتعاد عن التصعيد والمناورة واستخدام الأزمات للصراعات الحزبية والكسب الانتخابي". من ناحيته، أعرب عضو لجنة الأمن والدفاع النائب عن التحالف الكردستاني شوان طه عن اعتقاده بأن معالجة الأزمة، يجب أن تكون عبر القنوات السياسية. وأضاف ل"راديو سوا" "ليس مشكلة عسكرية بقدر ما هي مشكلة سياسية بحتة، ولكن على أقل تقدير نحن حاولنا أن نتحرك وفق الخطوات التي اتخذها رئيس مجلس النواب العراقي لفك الأزمة بين الإقليم والحكومة الاتحادية".