قال سامر الخراط، المدير التنفيذي الإقليمي لشركة "إس إيه بي" إن الحكومة الذكية تسهم في خفض النفقات التشغيلية بنسبة تصل إلى 19% مقارنة بخدمات الحكومة التقليدية، وإن هذه النسب تتفاوت حسب القطاعات وعدد السكان وحجم الإيرادات التي يتم فيها تبني الحلول. فيما قد ترتفع هذه النسبة لدى المؤسسات أو الشركات التي تعتمد على حلول "إس ايه بي" بنسب أعلى وفقاً للدراسات العالمية المتخصصة. وأشار الخراط إلى ان مؤسسات القطاع الخاص تفوقت دائماً على الحكومي في تبني التقنيات والتطبيقات الذكية تحت ضغط المنافسة والحرص على تخفيض النفقات التشغيلية، بينما تتبناها الحكومات كاستراتيجية ونظرة مستقبلية، لافتاً إلى أن أكثر الشركات تبنياً لهذه الحلول تنتمي إلى القطاع الخاص لاسيما من التجزئة، موضحاً ان على الحكومة أن تراقب أفضل الممارسات في القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات السابقة وأخذ الكوادر المتميزة منه. وفي رد على طبيعة العلاقة المستقبلية بين القطاعين في ظل الحكومة والمدينة الذكيتين، ومن سيحكم في هذه المعادلة ويسيطر على مصادر البيانات وأمنها واتجاه حركتها، أكد المدير الإقليمي على ان شكل العلاقة يجب ان يسير في اتجاهين مركبين، إذ يحق للحكومة ان تراقب وتحمي بيانات المدينة الذكية وان تستفيد منها لخدمة مصالح مواطنيها بالدرجة الأولى، أما على مستوى الخدمات التقليدية الموجودة فيمكن التعاقد عليها وتطويرها، بمعنى ان يوجد إذن سماح إلى بعض البيانات بين بعض البنوك والمؤسسات الحكومية كالكهرباء والطرق وغيرها. مضيفاً ان أهم ما سيبرز قوة الحكومة الذكية في ظل المدينة الذكية هو قدرتها على تقديم أفضل الخدمات للجمهور ضمن خطة شاملة، تحدث الفرق، وتنجز كافة معاملاتهم. تطور تراكمي ونوه بأن ما نشهده حالياً من مبادرات ذكية لحكومة دبي، بدأ منذ زمن، ولم يكن وليد اللحظة، بل بدأ منذ عام 2000 تقريباً مع إطلاق البنية التحتية الأساسية والتشريعية ثم انتقلت المدينة إلى رفع معدلات انتشار الهواتف الذكية والانترنت السلكية واللاسلكية للأفراد والمؤسسات، ثم انتقلت إلى الخطوة الأولى في التحول الذكي عبر إطلاق مبادرة الحكومة الإلكترونية، ثم بعد ذلك انتقلت المدينة إلى الحكومة الذكية، ومن ثم إلى المدينة الذكية، وهو تطور طبيعي لرؤية القيادة في دبي وليس وليد اللحظة أو الصدفة بل وفق تطور الظروف الموضوعية وتوافر الشروط لاستكمال كل مرحلة من المراحل وفق جدول زمني واضح. وقال ان الانتقال إلى مرحلة المدينة الذكية ليس خياراً ثانوياً بقدر ما هو استراتيجي، إذ ان هناك نمواً اقتصادياً في المنطقة إلى جانب وجود ضغوط على الموارد المتاحة، وكذلك النمو الكبير في الجيل الشاب في سن 25 سنة الذي يشكل حوالي 50% ، ما يعني ان هناك انتشاراً للوعي الرقمي الذي يعزز عناصر الإبداع والتوفق التقني في المستقبل المنظور. ودبي تشكل مثالاً رائعاً لتجسيد مفهوم المدينة الذكية، فهي تمتلك البنية التحتية الحديثة والقيادة الممتازة والتمويل المطلوب والمعايير والخدمات التي يمكن البناء عليها، وتمتلك السكان أو العنصر البشري الشاب القادر على التعامل مع التقنيات بكل سلاسة. وجميع هذه العناصر ساهمت في جعل الإمارات تقفز من المرتبة 48 إلى المرتبة 28 على مؤشر الجاهزية الإلكترونية للحكومات الإلكترونية للعام الماضي. وأوضح الخراط ان "إس ايه بي" التي تحتل المرتبة الأولى عالمياً على مستوى التطبيقات والحلول والحلول النقالة للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة، وهي تعمل مع أكثر من جهة حكومية في الإمارات، على مستوى خدمات الحكومة الذكية، سواء على حلول نقالة في الشرطة والداخلية وديوا وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ثم في مرحلة متقدمة لتسهيل تواصل هذه الدوائر فيما بينها عبر منصة موحدة للتطبيقات النقالة، التي تمنح الجهات الحكومية حرية كاملة فيما بينها وكذلك تطوير تطبيقات وفق الطلب ثم العمل على مستوى عالمي عبر تعهيد مصدر معلومات عالمي. وقال إن "إس ايه بي" توفر لهذه الدوائر والمؤسسات أكثر من 120 تطبيقاً جاهزاً لمنصة التطبيقات النقالة، وتساعدها على برمجة تطبيقات جديدة وخاصة بكل دائرة أو أكثر من واحدة، وتوفر أيضاً إدارة البيانات بشكل آمن في كل دائرة وبين الدوائر المرتبطة معاً. المدن الذكية أشار سامر الخراط ان المنطقة شهدت عدداً من مبادرات المدن الذكية، خلال السنوات الخمس الماضية، إلا ان من أهم الشروط في بناء هذه المدينة هو احتساب كلفة المشروع ونضج الأنظمة والأجهزة التي ستدير المدينة، وبالتالي عدم فرض المزيد من الرسوم على سكانها. وان التطور الذي تحقق خلال السنوات الماضية على مستوى مراكز البيانات وادارتها والحوسبة السحابية والأجهزة النقالة والقاعدة الأساسية للمشروع، والأجهزة التحليلية والذكاء وإدارة المعلومات وادارة الاستراتيجية، ساهم بشكل مباشر في تطورها ونضوجها وبكلفة مقبولة يمكنها تحقيق هذا الحلم. لافتاً إلى ان الأجهزة التحليلية تعد من ابرز عناصر المدن الذكية لأنها تساعد على اتخاذ قرارات فورية سواء بغرض طرح منتجات أو خدمات جديدة أو رفع الأسعار أو خفضها بناء على المعلومات المتاحة، مشيراً إلى ان الأجهزة التحليلية تتمتع الآن بذكاء أكثر تطوراً يسمح لها بتحليل ومعالجة البيانات المتاحة ثم توقع السيناريوهات في المستقبل، والتنبؤ بالسلوكيات في فترات مقبلة، مثال مراقبة سلوكيات استهلاك الطاقة والمياه في المدينة واعطاء مؤشرات عن اوقات الذروة في الكميات والمناطق الأكثر استهلاكاً وطبيعته. وقال ان قاعدة البيانات تتغير إذ ان الشركة تعتمد على قاعدة "هانا" التي تدعم كل هذه البرمجيات التفاعلية بمختلف اطيافها، إذ اثبتت هانا قدرتها على استيعاب هذا الطيف الهائل من البيانات، محققة مليار دولار في اقل من 3 سنوات منذ إطلاقها في السوق،لافتاً إلى ان العنصر الأخير في حلقة المدن الذكية هو حلول الحوسبة السحابية، وما تعنيه من تعقيدات، إذ يجب ان تضم المدينة مركز بيانات رئيساً يقدم خدمات سحابية خاصة للجمهور عبر سحابة محلية خاصة بالمدينة. وتعليقاً على المخاطر الأمنية التي قد تؤدي إلى تبني السحابة الخارجية بدلاً من السحابة الخاصة، قال سامر الخراط ان الحل الأمثل لهذه المسألة هو النموذج الهجين الذي يجمع بين السحابة المحلية التي تؤمن خدمات البيانات الحساسة المتعلقة بالحكومة والجهات الرسمية، بينما تخصص سحابة عامة تقع خارج الحدود المحلية للنشاطات الثانوية أو الفرعية. التطبيقات أوضح سامر الخراط ان الشركة تقوم بتطوير تطبيقات خاصة بالمدن الذكية، وفقاً لحاجات كل قطاع، فهناك تطبيقات خاصة بالقطاع الحكومي مثل التعليم والزراعة والصحة وغيرها، مستفيدة من ما يزيد على 1,700 حكومة حضرية من حكومات المدن والأقاليم والدول في العالم تدير أعمالها باستخدام تقنيات "إس إيه بي"، لافتاً إلى ان على المدينة الذكية ان تمنح المستهلك للكهرباء والماء قدرة بالتحكم من خلال مقياس ذكي يسمح بالتحكم بحجم الاستهلاك واشارات عنه خلال مختلف الأوقات. كما يمكن وضع تطبيقات خاصة بالبصمة الكربونية تستقي معلوماتها من المستشعرات الذكية وتضع ضوابط على مستويات الكربون في الجو. مستوى المعيشة أكد الخراط، ان المدن الذكية المعزَّزة تقنياً تسهم في رفع مستوى معيشة سكانها وتحقيق الازدهار الاقتصادي. وأن تزايد تحوّل الخدمات الحكومية إلى خدمات تقنية متنقلة تتم عبر الهواتف الذكية، وتزايد تبنيها للحلول السحابية والتقنيات التحليلية. وقال الخراط إن هناك موجة هائلة من البيانات من شأنها أن تفتح الباب أمام طرق جديدة للابتكار، وأن الوقت الحالي يتيح المجال للحصول على معلومات قيّمة من أية عملية أو نشاط أو أي شيء متاح للتحليل الفوري. وأضاف: يُمثّل هذا الأمر فرصة متاحة أمام قادة الحكومات لزيادة الإنفاق التقني المدروس، وتحويل الخدمات وتحفيز التنمية المستدامة، وتسريع الابتكار، وتمكين المجتمعات الحضرية المحلية من أسباب القوّة. تجارب دبي إلهام للمنطقة لفت سامر الخرّاط الى ان دبي تعطي مثلاً للمدينة التي تُظهر طموحاً كبيراً في التحول الذكي، مُبدياً ثقته بأن نفوذها سوف يكون مصدر إلهام للتغيير في جميع أنحاء المنطقة.وينصَبُّ تركيز "إس إيه بي" على المدن الذكية، فخبرتها بالاستثمار في هذا المجال تتبلور في شكل برنامج خاص يُدعى (شؤون حضرية)، الذي يهدف إلى رفع مستوى حياة المواطنين، ويقدّم خدمات حكومية أفضل وأكثر كفاءة عبر دمج التقنيات السحابية والتحليلية والتنقلية وتقنيات قواعد البيانات. منطقة شابة ومن المتوقع أن تنمو أعداد سكان المناطق الحضرية في منطقة غرب آسيا (التي تشمل الشرق الأوسط وتركيا والقوقاز) وشمال إفريقيا، بنسبة 42 بالمئة من 259 مليون نسمة في العام 2010 إلى 354 مليوناً في العام 2025، فيما ستبلغ نسبة من يعيشون في المناطق الحضرية من سكان المنطقة 66 بالمئة، وفقاً للبيانات الصادرة عن إدارة الأممالمتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. عائدات ومن المنتظر أن تنمو العائدات السنوية لسوق تقنيات المدن الذكية في العالم من نحو 6.1 مليارات دولار في العام 2012 إلى 20.2 مليار دولار في 2020، بحسب أرقام دراسة أعدتها شركة "نافيغانت" للأبحاث، فيما تشير تقديرات "آي دي سي" إلى نمو كبير في الإنفاق التقني بمنطقة الشرق الأوسط سيصل إلى 7.3 بالمئة في العام 2014، الذي تتوقع أن يبلغ الإنفاق خلاله 32 مليار دولار. «إكسبو» زخم اضافي ظهر في المنطقة عدد من المشاريع الواعدة في مجال المدن الذكية بالمنطقة، الا ان مشروع "دبيالمدينة الذكية"، اكتسب زخماً كبيراً بعد فوز المدينة باستضافة معرض "إكسبو 2020" الدولي، بينها ست مدن اقتصادية في السعودية، وثلاث مدن ذكية تعمل قطر على تشييدها، وهي "لوسيل" و"اللؤلؤة قطر" و"مدينة الطاقة". وكانت حكومة دبي الذكية قد أعلنت حديثاً عن ارتفاع قيمة رسوم الخدمات الحكومية المحصلة عبر قنوات الدفع بالهواتف الذكية بنسبة كبيرة بلغت 265 بالمئة خلال العام 2013، في دلالة على زيادة تطبيقات الدفع المتنقلة. البيان الاماراتية
