يتوجه المواطنون العمانيون المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، غداً السبت الخامس عشر من الشهر الجاري، إلى سفاراتهم - بالاضافة إلى مكتب التمثيل التجاري في إمارة دبي - وكذلك أعضاء اللجان الفرعية بالمحافظات الإحدى عشرة والولايات الواحدة والستين للادلاء بأصواتهم في انتخابات المجالس البلدية وفق نظام "مستحدث" للتصويت الإلكتروني الذي يلغي ما يسمونه "الحبر الفوسفوري" وتحويله إلى "موضة قديمة"، على أن يبدأ التصويت للمواطنين داخل السلطنة مطلع الأسبوع التالي . عدد المواطنين المسجلين في الجداول الانتخابية لوزارة الداخلية بلغ خمسمئة ألف وستة وأربعين مواطنا ومواطنة، من بينهم ثمانون في المئة - نحونصف مليون ناخب وناخبة - قاموا "بالتثبيت الإلكتروني" ما يعطيهم حق التصويت في انتخابات المجالس البلدية المزمع إجراؤها في الثاني والعشرين من الشهر الجاري بينهم 45% من النساء . في لقاء صحفي "تعريفي"، ورداً على أسئلة ل"الخليج" عن أعداد الناخبين والناخبات والمرشحين والمرشحات وفقا لقاعدة المعلومات لدى وزارة الداخلية، يقول المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية العمانية ورئيس اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية إن عدد المواطنين المسجلين في الجداول الانتخابية لوزارة الداخلية بلغ خمسمئة ألف وستة وأربعين مواطناً ومواطنة، من بينهم ثمانون في المئة قاموا "بالتثبيت الإلكتروني" ما يعطيهم حق التصويت في انتخابات المجالس البلدية المزمع إجراؤها في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وأن 45 في المئة من "المثبتين إلكترونيا" من النساء، وأن انتخابات السبت القادم تقدم لها 1475 مرشحاً من بينهم 46 مرشحة، وسوف تجرى بإشراف إحدى وستين لجنة بواقع واحدة في كل ولاية من ولايات السلطنة، ويتفرع من كل منها ثلاث لجان إحداها للتنظيم والأخرى للتصويت والثالثة للفرز برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائية، وأن الانتخابات سوف تجرى في يوم واحد، وسيمنح العاملون في القطاعين العام والخاص إجازات مدفوعة الأجر عن يوم الانتخاب شريطة حصولهم على شهادة تفيد مشاركتهم التصويتية، وأن ست لجان انتخابية تم تخصيصها للمواطنين المقيمين خارج السلطنة في عواصم دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى مكتب التمثيل التجاري في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة . على اليوتيوب وعما اذا كان قد تم رصد أية مخالفات لضوابط الدعاية الانتخابية، والموعد المحدد لاعلان النتائج الرسمية، وتكلفة العملية الانتخابية، والعقوبة المقررة لجريمة "شراء الاصوات"، والتكلفة المالية للعملية الانتخابية، يقول البوسعيدي إن وزارته لم ترصد حتى الآن أية مخالفات تتعلق بالدعاية الانتخابية، ولم تصلها أية شكاوى بشكل رسمي في هذا الصدد، وأنه سيتم الإعلان عن النتائج "قدر الإمكان" ظهيرة اليوم التالي للانتخابات بعد الانتهاء من عمليات الفرز الإلكتروني التي سيجرى بثها على الهواء مباشرة من التلفزيون العماني تعزيزا للشفافية، كما سيتم نقل البث المباشر لسير العملية الانتخابية من التلفزيون العماني إلى مواقع "اليوتيوب" على الهواتف الذكية بحيث يتمكن الراغبون في متابعة العملية الانتخابية أولاً بأول من كافة ولايات السلطنة، وأن الموازنة التقديرية لتكلفة العملية الانتخابية تجاوزت الثلاثة ملايين ريال، وهو رقم يقبل الزيادة حسب مجريات العملية . الرشى الانتخابية وعن العقوبات الخاصة بالرشى الانتخابية، يقول الوكيل البوسعيدي إنها تتطابق مع تلك الواردة في لائحة انتخابات مجلس الشورى، وان العقوبة سوف تسقط عقب مرور ستة أشهر من إعلان النتيجة النهائية، مؤكدا أن وزارته تعمل "بشفافية" ووضوح، وليس هناك ما يبرر وجود لجان إشرافية من خارج السلطنة وفق هذا المفهوم . وفي ذات السياق أيضاً يوضح ناصر السيباني - نائب رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ورئيس اللجنة الإعلامية للانتخابات الذي حضر المؤتمر الصحفي - أن الصحفيين الموجودين بالسلطنة سوف يتابعون تغطية الانتخابات، وأن "أهل مكة أدرى بشعابها"، وعلى الرغم من ذلك فقد تمت دعوة سبعين صحفياً وإعلامياً من خارج السلطنة لتغطية هذا الحدث، وتم إعداد مركز إعلامي مجهز بكافة الأدوات اللازمة لذلك، وأن القادمين من الخارج سيتم توزيعهم على معظم اللجان الانتخابية في الولايات . القضاة والانتخابات وعن الطعون الانتخابية، يقول وكيل الداخلية العمانية إن لجاناً تم تشكيلها في المحافظات الإحدى عشرة لقبول "الطعون" من كل صاحب شأن مشكلة من ثلاثة قضاة، وهي الطعون التي سيتم قبولها خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتائج، والذين يحيلون إلى اللجنة المختصة للبت خلال أسبوعين ويكون قرارها نهائياً غير قابل للطعن، مؤكداً أن أعضاء السلطة القضائية جزء لا يتجزأ من جميع اللجان الانتخابية حتى إن رئيس "لجنة الفرز" لابد أن يكون قاضياً أو عضواً بالإدعاء العام، وأن عملية الفرز ستبدأ فور استلام الصناديق من رؤساء لجان التصويت ثم يرفعون تقريرهم بالنتائج إلى اللجنة الرئيسية بالمحافظة أو الولاية . ويقول وكيل الداخلية المهندس خالد بن هلال البوسعيدي إن المرحلة التالية للانتخابات سوف تشهد تقييماً شاملاً للتجربة من كافة جوانبها بما سيؤدي إلى فتح آفاق مستقبلية جديدة حسب نتائج هذا التقييم، وأن عضواً ممثلا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان موجود ضمن تشكيلية اللجنة الرئيسة للانتخابات وكذلك عدد من أعضائها في بعض المراكز الانتخابية . وحول ما إذا كان هناك توجه لتعيين عناصر نسائية حال إخفاق المرأة بالانتخابات، يقول البوسعيدي إن وزارته لا تتدخل في هذا الشأن، وإن العبرة بنتائج الصناديق، وعلى المرأة بذل جهدها بالقدر الكافي لإقناع الناخبين والناخبات بالتصويت لمصلحتها، مؤكدا عدم استبعاد أحد من بين المترشحين أو المترشحات من الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في القانون واللائحة التي تنظم هذه الشروط . التصويت الإلكتروني وفي خطوة هي الأولى من نوعها في السلطنة، تقرر انشاء المركز الإلكتروني للتصويت الذي سيفتتح غداً الخامس عشر من الشهر الجاري بواقع مركزين فقط في مسقط، والذي يستقبل مواطني محافظتي ظفار ومسندم المقيمين في مسقط أو بالقرب منها تسهيلاً عليهم في الإدلاء بأصواتهم وأن من يتخلف عن ذلك الموعد من بين هؤلاء عليه السفر إلى مركزه انتخابي في اليوم المحدد للانتخابات العاملة في السلطنة- الثاني والعشرين من الشهر الجاري - للإدلاء بصوته في ولايته، منوها إلى أن خطوة قادمة مستحدثة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة "لا أستطيع الإفصاح عنها حالياً"، وأن نظام "التصويت الإلكتروني" يأتي في إطار التطوير، الا أن ذلك لا يعني وجود سلبيات في النظام السابق . الاختيار بالصورة ويأتي نظام التصويت الإلكتروني لأول مرة في السلطنة متزامناً مع انتخابات المجالس البلدية للفترة الأولى ولتسهيل سير العملية الانتخابية لتمكين الناخبين من التصويت والإدلاء بأصواتهم، حيث تم إنشاء مركزين انتخابيين في محافظة مسقط ليتيح للناخبين من محافظتي ظفار ومسندم الإدلاء بأصواتهم محافظة مسقط تماشيا مع التقدم التقني . وتبدأ خطوات التصويت الإلكتروني- حسب البيان العملي التوضيحي الذي أجرته وزارة الداخلية بحضور وكيلها والصحفيين- بإبراز الناخب لبطاقته الشخصية لعضو لجنة التصويت ووضع أصبعه على قارئ البصمة وفق ما يشير إليه البرنامج الإلكتروني، ثم يتوجه الناخب إلى جهاز التصويت الإلكتروني لاختيار مرشحه من خلال شاشة عرض تعمل باللمس للضغط على عبارة "اضغط هنا للبدء بالتصويت" ثم يتم الاختيار بالضغط على صورة المرشح، ويقوم الناخب بالتأكيد على الاختيار من خلال الضغط على إشارة (صح) كما لن يسمح الجهاز باختيار مرشح آخر بعد تأكيد الاختيار، وبعد تأكيد الاختيار ستتم طباعة استمارة التصويت عبر الطابعة، ثم يقوم الناخب بأخذها وثنيها ووضعها في الصندوق المخصص لذلك . ملاحظات مهمة ويشير المهندس خالد بن هلال البوسعيدي إلى عدد من الملاحظات المهمة، والتي من أبرزها أنه لن يسمح بالتصويت لكل من المواطنين الذين لم يسجلوا في السجل الانتخابي، والناخبين الذين لم يثبتوا النظام الإلكتروني ولم يحددوا مقارهم الانتخابية في بطاقتهم الشخصية لن يسمح لهم بالتصويت كذلك، والذين لا تحمل بطاقتهم الشخصية "الذاكرة الإلكترونية" أو غير سارية المفعول، داعياً الناخبين المستخرجين "بدل فاقد" للبطاقة الشخصية أن يحضروا آخر إصدار لبطاقتهم الشخصية، وراجياً التعاون مع أعضاء لجنتي التنظيم والتصويت في مركز الانتخاب لتسهيل عملية الانتخاب .