الصين (الاتحاد) - تراجعت أسعار العقار الصيني للشهر الثاني على التوالي في فبراير الماضي في 70 مدينة صينية، بعد أن شهدت الأسعار أول تباطؤ لها منذ عامين في يناير الماضي. وتباطأت أسعار العقارات من نسبة 9.6% على أساس سنوي في يناير إلى 8.7% في فبراير. ومع أن تضخم أسعار العقار لا يزال عالياً نسبياً، إلا أنها بدأت بالتباطؤ في المدن الراقية. وقال تقرير أعده كميل عقاد المحلل الاقتصادي بشركة «آسيا للاستثمار»، إن الأسعار في بكين انخفضت من 14.7% على أساس سنوي في يناير إلى 12.2% في فبراير، وفي شنغهاي من 17.5% في يناير إلى 15.7% في فبراير، وفي قوانجتشو من 18.6% على أساس سنوي في يناير إلى 15.7% في فبراير، وفي شينزين انخفضت من %17.8 إلى %15.6. وينطبق هذا التوجه إلى الانخفاض على المناطق التي تلي هذه المناطق الراقية وأيضاً في باقي الصين. وأضاف أن الحكومة حاولت كبح فقاعة العقارات التي دفعتها المضاربات العقارية منذ العام الماضي. وشملت الخطوات للمساعدة في السيطرة على الشراء المضاربي فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن مبيعات المنازل، وتشديد شروط وقواعد الرهن العقاري ومنع السكان من امتلاك أكثر من منزلين. كما ضمت جهود الحكومة لمكافحة الفساد الطلب على العقارات الراقية، إلا أن هناك ارتفاعا حقيقيا في الطلب على العقارات في الصين، ما يستدعي دعم الحكومة مع محاولة السيطرة على الأسعار. وتخطط السلطات في بكين بالفعل إلى تقديم 70 ألف منزل للعائلات ذات الدخل المتوسط، بتكلفة تبلغ ثلثي متوسط سعر العقار. ويمكن تخفيف التضخم إلى مستويات أكثر اعتدالاً من خلال السيطرة على المضاربة مع زيادة عرض العقار. ويتكون المؤشر بحساب أسعار العقارات لكل من أفضل 70 مدينة صينية متوسطة وكبيرة، ومن ثم حساب المتوسط الوزني لهم. ويبين المؤشر أن تضخم العقار بلغ أدنى مستوى له في مايو 2012، وأنه الآن يعاود الارتفاع مجدداً، وذلك بحسب مكتب الإحصاء الوطني الصيني. وكانت أسعار العقارات لا تزال عالية في فبراير، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي في المدن السبعين باستثناء واحدة. وتابع: «يحدث هذا بين العقارات السكنية (سواء الجديدة والمستعملة) والتجارية، في حين أن المنازل المستعملة هي الأكثر عرضة للمضاربة، ولهذا هي أول نوع عقار ترتفع أسعارها أو تنخفض في بداية كل دورة. ويستمر ارتفاع أسعار العقارات في جميع أنحاء الصين، وعلى كل أنواع العقارات، ولكن بمعدل متباطئ. وبسبب الحملة التي تشنها الحكومة، من المرجح أن تفقد المنازل المستعملة قيمتها بمعدل أسرع من أنواع العقار الأخرى». وتستهدف خطة التحضر طويلة الأجل الجديدة، التي أعلنتها الحكومة الصينية هذا الشهر، إلى زيادة معدل التحضر من 35.3% في 2012 إلى 45% في 2020 (مقاسة بتصاريح تسجيل الأسر)، أي ما يعادل 160 مليون شخص. كما من المخطط أن يقيم 60% من السكان في المناطق الحضرية بصفة دائمة بحلول عام 2020. ويرتفع معدل التحضر بشكل أسرع منه في العقود الماضية، ما يستوجب على الحكومة أن تأخذ على عاتقها بجدية مهمة إيجاد العرض الكافي لمواجهة الارتفاع الحاد في الطلب على العقار دون خلق فقاعة عقارية. ومستقبلاً، سيكون هناك الكثير من الضغوط التضخمية على العقار الصيني وستواصل الحكومة دورها في السيطرة على التضخم العقاري. وقال عقاد إن الحكومة تحاول أيضاً الإصلاح وتحرير القطاع المالي في البلاد. وعلى الرغم من أنها خطة طويلة الأجل، إلا أن أثرها ملحوظ وسيكون لها تأثير على تضخم أسعار العقار. كما تقوم حالياً العديد من الشركات العقارية وشركات المنشآت بتمويل نفسها من خلال قنوات غير تقليدية. وزيادة القوانين على هذه القنوات يدفع هذه الشركات إلى تحسين تدفقاتها النقدية والبيع بسرعة أكبر بأسعار أقل. ويتضح هذا في هانجتشو، وتشانجتشو، ونينجبو. وتتوقع شركة آسيا للاستثمار، مزيداً من البيع في عام 2014 وما بعده، بالإضافة إلى أن الضوابط المشددة على رأس المال ستجعل من الصعب على السكان الاستثمار في السندات الأجنبية، والأسهم الأجنبية والمحلية. ومن ثم تمثل العقارات أحد البدائل القليلة التي يمكن الصينيون وضع مدخراتهم فيها دون أن تفقد قوتها الشرائية. الاتحاد الاماراتية
