"القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2012، حدد جدول جزاءات إدارية تحتوي على عقوبات وغرامات لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية، خصوصاً المخزون الاستراتيجي من الثروة السمكية إذ يتم ضبط المخالفات والتعاون مع جهات أخرى لرصدها. والوزارة تطبق غرامة قدرها 5000 درهم ضد أي صياد يستخدم شباكاً نايلون أو شباكاً غير مصرح بها، وتتصاعد العقوبة في حال تكرار المخالفة لتصل إلى حجز رخصة القارب مدة لا تزيد على ستة أشهر، وأخيراً إلغاء رخصة قارب الصيد نهائياً". وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي سلطان علوان 23 من مارس الحالي تصريح وكيل وزارة البيئة كان ردا على موضوع تضمن صورا لصيد جائر يطول امهات الاسماك في البحر، ويعرض الثروة السمكية للهدر والدمار. وعلى الرغم من العقوبات التي تقرها الوزارة ضد المخالفين، يبدو انها ليست رادعة. واعتقد ان المخالفين يستغلون اتساع البحر لارتكاب هذه الانواع من المخالفات الخطرة. وعلهي اقترح تسيير دوريات بالتعاون مع البلديات وخفر السواحل تجوب البحر بحثا عن مخالفين. وفي حال تم ضبط مخالفات من هذا النوع تفرض غرامة كبيرة ويمنع مرتبكها من الصيد نهائيا، كما يتعين على الوزارة توعية الصيادين بشكل مباشر بمدى خطورة بعض ادوات الصيد على البيئة، فقد يكون الجهل سببا في بعض الاحيان لارتكاب هذه المخالفة. مراقب الامارات اليوم