اختتمت أعمال الاجتماع الأول للدول الموقعة على مذكرة التفاهم حول حماية الطيور الجارحة المهاجرة الذي انعقد في أبوظبي بحضور 100 ممثل من أكثر من 50 دولة وممثلين عن هيئة البيئة - أبوظبي وسكرتارية اتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة . واستعرضت الدول المشاركة خلال الاجتماع خطة العمل الشاملة وأقرت الخطوات المستقبلية لتعزيز الاتفاقية الدولية لحماية الطيور الجارحة، كما قامت النيجر والصومال، على حد سواء، بالتوقيع على مذكرة التفاهم حول حماية الطيور الجارحة المهاجرة في إفريقيا وأوراسيا تحت برنامج الأممالمتحدة للبيئة (يونيب) حول الأنواع المهاجرة، وبتوقيعهما ارتفع عدد الدول الموقعة على مذكرة التفاهم إلى 42 دولة، كذلك وافقت الدول الموقعة على مذكرة التفاهم على تكوين مجموعة استشارية فنية من 15 شخصاً في مطلع عام 2013 تضم خبراء من منطقة إفريقيا وأوروبا وآسيا . ويعكف فريق العمل الخاص بالصقر الحر، الذي تم تشكيله في عام ،2012 بإعداد خطة عمل عالمية لحماية الصقر الحر، ولقد أدى الانخفاض الكبير الذي تجاوزت نسبته ال 50%، في أعداد الصقر الحر خلال ال 20 سنة الماضية، إلى تصنيفه في عام 2012 كأحد أنواع الصقور المهددة بالانقراض ضمن القائمة الحمراء التابعة للاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة IUCN . وبالإضافة إلى التغيرات الرئيسة في الموائل التي تؤثر في توفر الغذاء، فقد أسهمت عمليات الأسر غير المستدام أو غير القانوني، وبوجه خاص لأغراض التجارة، في تسارع الانخفاض الكبير في أعداد الصقر الحر . وتشير الدراسات إلى أن بعض الطيور الجارحة المهاجرة عانت من تناقص كبير في أعدادها خلال السنوات الماضية، وعلى سبيل المثال انخفضت أعداد المجموعات الأوروبية من النسر المصري بأكثر من النصف، بينما تعاني المجموعات الإفريقية والعربية انخفاضاً أيضاً في أعدادها . وتعد أهم المخاطر التي تواجهها الطيور الجارحة، اليوم هي المخاطر البشرية، حيث يمكن أن تؤدي عمليات فقدان أو تدهور أو تدمير الموائل التي تنتج من بناء المساكن والأنشطة الصناعية ومشاريع البنية التحتية والمشاريع الزراعية المكثفة وغيرها من أنشطة استخدامات الأراضي، إلى انخفاض كبير في أعداد الفرائس مثل الثدييات الصغيرة والطيور .