قبل أيام من أعياد الميلاد ورأس السنة، تبدو الأمور قاتمة في القطاع السياحي اللبناني، إذ نبّه أرباب هذا القطاع إلى أن موسم الأعياد المقبلة هي الفرصة الأخيرة قبل أن تبادر مؤسسات سياحية عديدة إلى إعلان إفلاسها. هيثم الطبش من بيروت: عندما رفع أصحاب المؤسسات السياحية في لبنان الصوت بنهاية موسم صيفي، ربما كان الأفشل منذ سنوات، محذّرين من انهيار القطاع السياحي، نبّهوا حينها إلى أن موسم الأعياد سيكون الفرصة الأخيرة، لتلتقط المؤسسات السياحية أنفاسها، وتعوّض بعض خسائرها، وإلا سيكون الإفلاس والإقفال مصيرها المحتوم. الوضع كارثي لم تعد الظلمة، التي تلفّ طبقات كاملة من فنادق عدة، مشهدًا مستغربًا في بيروت، فخفض كلفة التشغيل هي الإستراتيجية الجديدة المعتمدة لمحاولة وقف النزف، من خلال إنهاء خدمات مئات الموظفين. وسوء الحال لم يحاصر القطاع الفندقي فحسب، بل تعداه إلى قطاع المطاعم والمقاهي، التي تكبدت خسائر فادحة، اضطرت معها إلى تأجيل سداد قروض مصرفية وخفض رواتب موظفين في أحسن الأحوال. إختصر بيار الأشقر، نقيب أصحاب الفنادق في لبنان، في حديث ل "إيلاف" الصورة بكلمتين: "الوضع كارثي". وأكّد أن المؤشرات سيئة بكل ما للكلمة من معنى، وقال: "لا تتجاوز نسبة الإشغال الفندقي 35 بالمئة في أحسن الأحوال، بما فيها حجوزات غير مؤكدة ستخفض معدّل الإشغال إلى 25 بالمئة، إذا ألغيت". خفض القدرة التشغيلية أوضح الأشقر أن القطاع الفندقي فقد حافزًا أساسيًا يتمثّل في القدرة على استقطاب السائح الخليجي. قال: "عندما كان لبنان يمر في أزمات، كان لدينا أمل بأن السيّاح العرب سيأتون عندما تستقر الأمور، اليوم فقدنا هذا الامل في ظل الأزمات التي نعانيها على المستويين الداخلي والإقليمي". أضاف: "غني عن القول إن السيّاح الأوروبيين لا يشكّلون ركنًا أساسيًا في السياحة اللبنانية، كما إن الأزمة المالية التي تعصف بأوروبا صعّبت قدوم بعض الأوروبيين إلى لبنان". وأبدى عتبًا على وزير السياحة فادي عبود، الذي ذهب إلى البرازيل للترويج للبنان، "ولا نعتقد أن السيّاح البرازيليين سيزحفون إلى لبنان". اعترف الأشقر بأن بعض المؤسسات الفندقية إضطرت إلى خفض عدد موظفيها، وإلى إقفال أقسام تعادل 80 بالمئة من قدرتها التشغيلية، بهدف خفض كلفة التشغيل. وأشار إلى أن الفنادق اضطرت إلى خفض أسعار الغرف لتنافس وتجذب السيّاح، وإلى إلغاء الحفلات الكبيرة "لأن الفنانين من الصف الأول لا يريدون المجازفة بإقامة حفلات يكون مصيرها الفشل وعدم الإقبال". إلتقاط الأنفاس لم يكن رأي جان بيروتي، أمين عام النقابات السياحية، مختلفًا عن رأي الأشقر، إذ أشار إلى أن "القطاع السياحي في لبنان يدفع ثمن الكباش السياسي الحاصل في البلد"، لافتًا إلى أن المقوّمات السياحية، التي طالما تمتع بها لبنان، إنقلبت اليوم لتكون عاملًا سلبيًا في ظل الانقسام السياسي الحاد. وقال بيروتي ل "إيلاف" إن القوى السياسية المشتبكة تدفع بالقطاع السياحي إلى حافة الهاوية، "فالحجوزات الموجودة ضعيفة جدًا، وإن زادت، فإن هذا لا يعني شيئًا، لأن أية حجوزات يمكن أن تلغى في دقائق الأخيرة، وهذا ليس دليلًا كافيًا، فحركة القطاع السياحي عند حدودها الدنيا منذ سنوات". أضاف: "الأوضاع المالية للمؤسسات السياحيّة متردية، ولو لم نسمع بإقفال أو إفلاس على نطاق واسع، فالقطاع الذي خسر السيّاح في عيدي الفطر والأضحى يعوّل حاليًا على عيدي الميلاد ورأس السنة لالتقاط الأنفاس لا أكثر، وإذا لم ينجح ذلك فلا شك في أننا سنشهد إقفال مؤسسات عدة في مطلع العام المقبل". الخليجيون غائبون هذه الحال السيئة تنسحب على مختلف مرافق القطاع السياحي، وتطاول شركات تأجير السيارات. وفي هذا السياق، أكد محمد عيتاني، الموظف في إحدى شركات تأجير السيارات، أن الموسم حاليًا "ليس في أحسن أحواله". وشرح قائلًا: "الزبائن الأجانب والخليجيون غائبون تمامًا، والإعتماد الأكبر على المغتربين اللبنانيين". وأوضح أن الوضع الاقتصادي السائد يمنع اللبنانيين من استئجار سيارة لفترات طويلة، وأن عمليات التأجير تنحصر في نهاية الأسبوع. أضاف: "إيجار سيارات الفئات الكبيرة متوقف تمامًا، والسيارات المتوسطة تلقى إقبالًا ضعيفًا. أما السيارات الصغيرة فهي مرغوبة، لكن تأجيرها أقل من المعدل بنحو 40 بالمئة". وتابع قائلًا: "كنا نؤجّر بعض السيارات بثلاثين دولارًا، اليوم خفضنا هذا السعر إلى عشرين دولارًا، ومع ذلك تبقى الحركة ضعيفة".
