صحيفة امريكية تنشر تفاصيل عن عملية الموساد في إيران    اغلاق السفارة الامريكية في اسرائيل وهجوم جديد على طهران وترامب يؤمل على التوصل لاتفاق مع إيران    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    الأمم المتحدة.. الحاضر الغائب!!    تبعات الضربة الإيرانية على إسرائيل    خلال تفقده الانضباط الوظيفي في وزارتي النقل والأشغال العامة والنفط والمعادن    الكيان الصهيوني و «تدمير الذات» سيناريو الحرب الكبرى وعبث نتنياهو الأخير!!    أكد تأييد اليمن للرد الإيراني على العدوان الصهيوني .. قائد الثورة : الأمة بحاجة لاستعادة معادلة الردع في مواجهة العدو الإسرائيلي    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    عراقجي: امريكا واوربا تشجع عدوان اسرائيل والدبلوماسية لن تعود إلا بوقف العدوان    الصحة العالمية: ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بحمى الضنك في محافظتين يمنيتين    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    مرض الفشل الكلوي (8)    الرزامي: أكبر صرح طبي في اليمن ينهار    تعيين غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    إيران تستهدف اسرائيل برشقة صاروخية جديدة    الاطلاع على سير العمل في الوحدات التنفيذية التابعة لمصلحة الضرائب    الحلف والسلطة يخنقون الحضارم بقطع الكهرباء    شعب حضرموت يفسخ عقد الزريقي    بدء حملة كلورة للمياه في ذمار    رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق العلاوات للجامعات والتربية والتعليم والصحة    البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    يوفنتوس يجهز عرضًا ضخمًا لجيوكيرس    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    معهد وايزمان تدميره أفقد إسرائيل مكاسب كثيرة    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    قوات الجيش تعلن إفشال محاولة تسلل شمال الجوف وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025    محافظ ابين يوجه بمعاينة طريق ثرة والرايات البيضاء تواصل حوارتها لفتح الطريق    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    الضالع.. رجل يفجّر قنبلة داخل منزله ويصيب نفسه وثلاثاً من أسرته    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    كسر وجراحة.. إمام عاشور خارج المونديال    العرب ومآلات الحرب الإيرانية الإسرائيلية:    اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً    اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان    حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود    بعد أيام من حادثة مماثلة.. وفاة 4 أشخاص إثر سقوطهم داخل بئر في إب    صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    - اليك السلاح الفتاك لتقي نفسك وتنتصر على البعوض(( النامس))اليمني المنتشر حاليآ    اغتيال الشخصية!    الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    اليابان.. اكتشاف أحفورة بتيروصور عملاق يقدر عمرها ب90 مليون عام    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توحيد عقود الإيجارات والمقاولات يتكامل مع عقود بيع العقارات

قال مديرو دوائر ورؤساء شركات معنية بقطاع العقارات والإنشاءات إن توحيد العقود العقارية يؤكد الحاجة الماسة إلى توحيد عقود الإيجارات والإنشاءات والمقاولات، لأن جميعها يرتبط بالعقار وتوحيدها حسب مقتضيات وطبيعة حقوق والتزامات الإطراف يمثل تكاملاً مثمراً إذا ما شرعت الجهات ذات العلاقة بقطاعات التطوير العقاري والإنشائي وإن تعددت وتوزعت بين وزارة أو دائرة وبما يحفظ حقوق أطراف التعاقد من مالك ومقاول واستشاري ومؤجر ومستأجر من دون إلحاق الضرر بحقوق أي منهم.
وكانت دائرة أراضي وأملاك دبي، أصدرت قبل الأحد الماضي قراراً قضى بتوحيد عقود البيع والشراء والوساطة العقارية وإلزام المتعاملين في السوق العقاري في الإمارة بتطبيقه في تعاملاتهم اعتباراً من الأول من مايو المقبل.
وأوضحوا أن توحيد عقد البيع والشراء، وعقد البائع والوسيط العقاري، وعقد المشتري والوسيط العقاري في الإمارة خطوة نوعية وقرار جريء لن يتأخر السوق في جني مكاسبه على صعيد حماية حقوق المستثمرين وزيادة ثقة هؤلاء بعقارات دبي وبما يجسد التوجيهات العليا لحكومة دبي بالعمل الدؤوب على حماية المصلحة العليا وتشجيع الاستثمار وحماية المكتسبات التي حققتها دبي في سقف زمني غير مسبوق.
ورأوا في قرار أراضي وأملاك دبي باباً واسعاً لتوحيد عقود الإيجارات فضلاً عن عقود المقاولات والاستشارات الهندسية لاسيما وأن تلك العقود على اختلاف الجهات المعنية بها تصب في نهاية المطاف في تحقيق الأهداف ذاتها التي صدر لأجل تحقيقها قرار توحيد عقود البيع والشراء والوساطة... وإلى التفاصيل.
قرار
قررت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اعتماد عقود عقارية موحدة وألزمت السوق بتنفيذها اعتباراً من الأول من مايو 2014. ورحب السوق العقاري في قرار الأراضي بمثابة صمّام أمان لحماية حقوق الأطراف المعنية في عقود البيع والشراء والوساطة. وتهدف الدائرة من وراء قرارها تيسير وتسريع عمليات البيع والشراء في السوق العقاري، لاسيما وأنه يتيح إتمام إجراءات التسجيل بسهولة ويسر من دون الحاجة إلى الاستعانة بدور مخلص المعاملات.
دراسة متأنية
قال المدير العام لدائرة أراضي وأملاك دبي سلطان بطي بن مجرن إن القرار لم يكن وليد الصدفة فقد سبقته دراسة معمقة وموسعة للخدمات التي نقدمها للمتعاملين وخلصنا إلى أن توحيد تلك العقود ترتقي صعوداً بأداء الدائرة وفي نوعية وجودة الخدمات التي يستفيد منها آلاف المتعاملين من المستثمرين والملاك والوسطاء يومياً حتى خرجنا بمحصلة وتوصيات تبنت ضرورة إعداد عقود موحدة تنظم العلاقة بين مختلف الأطراف وهدفها تحقيق النفع الكبير على السوق العقاري وعلى المتعاملين فيه.
عقد الإيجار
أكد بن مجرن على أن الدائرة تعمل اليوم على توحيد عقد الإيجارات الموحد على أن يجري تطبيقه خلال الأشهر المقبلة مستهدفين عدم وجود عقد إيجار غير مسجل لدى الدائرة بحلول نهاية العام الجاري 2014 أو بداية العام المقبل 2015 على أبعد تقدير.
وأشار بن مجرن إلى أن صياغة ومضامين وبنود العقود الموحدة لا تترك مجالاً لحدوث التباس أو تداخل في حقوق وواجبات والتزامات الأطراف المعنية هذا غير التخلص من بعض المشاكل التي قد تنجم عن عدم وضوح بعض الإجراءات".
وأضاف بن مجرن: "إن وجود العقد الموحد بين أي طرفين يضمن تجنب إساءة فهم وتفسير البنود التي ترد في العقود المتباينة. ويمكن تفادي هذه المشكلة تماماً عند وجود عقود تشمل بنوداً محددة لا تقبل التفاوت في تأويلها وتفسيرها. ويعني ذلك، أن كل طرف يضمن الحصول على حقوقه المتفق عليها مسبقاً، والموضحة في الاتفاقية محل التعاقد.
استجابة
من جهتها قالت ماجدة علي راشد مساعد المدير العام لدائرة أراضي وأملاك دبي رئيس مركز إدارة وتشجيع الاستثمار الذراع الاستثمارية للدائرة إن حاجة السوق الماسة لصياغة وتطبيق عقود عقارية موحدة وملزمة للمتعاملين في السوق العقاري لاقت من الادارة العليا في اراضي دبي استجابة متأنية لضمان دقة وصواب التوجه ودراسة مستفيضة للأسباب والنتائج والأهداف المراد تحقيقها.
واضافت أن أراضي دبي فحصت مضامين مسودة مشروع قانون حماية المستثمر عبر توحيد العقود العقارية وبذلك تضمن الدائرة أن يخرج القانون المرتقب في إطار استحقاق كونه الأول من نوعه على المستويين الإقليمي والعالمي في حماية المستثمر العقاري ومن قبله السوق والمصلحة العليا والمكاسب النوعية التي استثمرت فيها الإمارة جهوداً جبارة وأموالاً ضخمة.
وأكدت على أن جعل العلاقة التعاقدية أكثر وضوحاً وشفافية عنصرين أساسيين في عملية النقلة النوعية في زيادة حجم الاستثمارات والنمو في السوق العقاري فضلاً عن تنظيمه وتنظيم تعاملاته في إطار مدروس يتميز بالحرفية ويرتقي إلى عالمية الأسلوب بهوية وطنية. ولفتت ماجدة إلى ما تحلت به الدائرة من حرصت وثبر خلال عملية صياغة المسودة الأولى لتلك العقود لضمان معرفة مدى مواءمته لمتطلبات النمو في المرحلة المقبلة.
مؤكدة تلقي الدائرة إصداء إيجابية واسعة مؤيدة وداعمة لتلك العقود من كافة شرائح المتعاملين سواء أكانوا مطورين أو مستثمرين أو مشترين أو وسطاء أفراداً وشركات.
عقود المقاولات
من جهته رحب رجل الأعمال الدكتور احمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين بالدولة بقرار أراضي دبي القاضي بتوحيد العقود العقارية وإلزام السوق والمتعاملين فيه بتطبيقه في غضون شهر. وقال بالحصا إن توحيد العقود العقارية يؤكد الحاجة الماسة إلى توحيد عقد الإنشاءات، فكلاهما يرتبطان بالعقار وتوحيد كل منهما حسب مقتضيات وطبيعة حقوق والتزامات الإطراف يمثل تكاملاً مثمراً إذا ما شرعت الجهات ذات العلاقة بقطاع المقاولات وإن تعددت وتوزعت بين وزارة أو دائرة بالعمل على اعتماد عقد المقاولات الموحد الذي سبق وأنجزته جمعية المقاولين بالدولة بما يحفظ حقوق أطراف التعاقد من مالك ومقاول واستشاري ويحمي حقوقهم من دون إلحاق الضرر بحقوق أي منهم.
وأشار بالحصا إلى أن قطاع المقاولات عادة ما يواجه تحديدات ناجمة في أغلب الأحيان عن طبيعة بنود عقد المقاولات التي لا توفر الحماية المرجوة للمقاول بقدر ما تجعله عرضة لخسارة هامشه الربحي إن لم تتجاوز إلى أبعد من مجرد خسارة الأرباح.
ولفت بالحصا إلى أن رغم الجهود التي تبذلها الجمعية في النأي بالمقاولين بعيداً عن التحديات إلى أن العقد المبرم بين المقاول والمالك يأتي في مقدمة الأسباب التي تقوض جهود الجمعية في درء الآثار الجانبية عن الأعضاء لديها. وضرب بالحصا مثلاً على ما ذهب إليه بالحديث عن قيام الجمعية وعلى نحو مستمر بنصح شركات المقاولات بعدم توقيع أي عقد مقاولة جديد دون ارفاق جدول لتسعير مواد البناء بالعقد حفظاً للحقوق وتجنباً لأي مشكلات مستقبلية قد تنشأ بين أطراف العقد.
دعوة
وقال بالحصا إن قطاع المقاولات يعيش حالياً طفرة كبيرة بسبب حجم المشروعات التي يتم تنفيذها أو المخطط لتنفيذها في جميع امارات الدولة ومنها المشاريع السياحية العملاقة والمطارات والبنية التحتية التي تشكل تحدياً كبيراً لشركات المقاولات لتنفيذ الرؤى المستقبلية، ما يستدعي الوقوف عند مسألة توحيد عقد المقاولات. مشيراً إلى أن من بين ما يعرقل إقرار هذا النوع من العقود عدم تفعيل قرار انشاء مجلس أعلى للبناء والتشييد في الدولة ليكون الجهة المنظمة لقطاع الإنشاءات والمقاولات مؤكداً حاجة السوق لهذا المشروع الحيوي بعد تزايد التحديات التي تواجه القطاع.
وأوضح الدكتور بالحصا ان انشاء هذا المجلس سيكون له فائدة عظيمة في وضع التشريعات اللازمة والمهمة لقضايا قطاع البناء الاتحادي وايجاد اطار تنظيمي يعمل على سد مشكلة الفراغ القانوني والتشريعي الذي يعاني منه القطاع وليصبح مجلسا اتحاديا يعمل على تنفيذ السياسات الهادفة لضبط قطاع المقاولات في الدولة. وشدد بالحصا على أن الوقت حان بالفعل إلى تطبيق عقد المقاولات الموحد «الفيديك» لحفظ حقوق جميع الأطراف المقاول والاستشاري والمالك ومقاول الباطن.
واضح وشفاف
من جهته رحب الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول هشام عبدالله القاسم، بقرار دائرة أراضي وأملاك دبي الذي أصدرت قبل الأحد الماضي وقضى بتوحيد عقود البيع والشراء والوساطة العقارية وإلزام المتعاملين في السوق العقاري في الإمارة بتطبيقه في تعاملاتهم اعتباراً من الأول من مايو المقبل.
وأوضح القاسم ان علاقة المطورين والمشترين بقيت لفترة ليست بالقصيرة غير واضحة وبحاجة للمزيد من الوضوح، وكانت غالباً ما تلقى التأييد ممن يصب تفسيرها في صالحهم والعكس صحيح. وأكد بأن الجميع يتفقون على أن جهوداً كبيرة بذلت ولا تزال لإنضاج تلك العلاقة، ويأتي قرار الأراضي ليتوج تلك الجهود ويضع العلاقة التعاقدية في إطار قانوني واضح وشفاف وملزم لكل الأطراف.
وأشار القاسم إلى أن التطورات التي شهدها السوق العقاري وصناعة التطوير على وجه التحديد جعلت الكثيرين يعتقدون بأن مواكبة تلك المستجدات مطلب دائم لضمان تفوق البنية التشريعية في الدولة على نظرائها إقليمياً وعالمياً في بعض المفاصل المتعلقة بالملكية العقارية، وهو ما تجسد أخيراً في توحيد العقود العقارية.
حرص
من جهته قال أحمد المطروشي العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية أن قرار الأراضي صورة ناصعة لحرص السلطات المختصة في الإمارة على حماية حقوق الأطراف المتعاقدة جميعها مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من تباين الآراء بخصوص توحيد من عدمها إلا أن كلا الفريقين يلتقون عند حقيقة أن القوانين العقارية قادرة دائما على حسم النزاعات التي قد تنشب بين أطراف التعاقد لجهة ضمان حقوق الطرفين وبيان واجبات كل منهما تجاه الآخر. فضلاً عن كونها قادرة على الغاء الثغرات ومنع تفسير بنود التعاقد في إطار مزاجي لا قانوني .
وأشار المطروشي الذي يرأس جمعية دبي العقارية إلى حجم الجهود الرسمية التي بذلت لجعل العلاقة التعاقدية أكثر وضوحاً بين جميع الأطراف، وبينما جرى توحيد عقود البيع والشراء فإن ذلك يعني قرب توحيد العقود المتصلة بين المطور الرئيس والفرعي وبين الفرعي والمشتري، أو بينهم جميعاً. وشدد المطروشي على أن التحديات التي رافقت تداعيات الأزمة المالية العالمية تطلبت من جهة أخرى مواجهتها بالمزيد من التعديل والتطوير لصيغة العقود ومضمونها.
وبما يضمن للجميع مواصلة العمل والانتفاع باستثماراتهم. وهذا ما نجحت فيه الأراضي. مؤكداً على أن المرونة في العلاقات التعاقدية تضمن للجميع تحقيق المزيد من الوضوح والشفافية، لافتاً الى الدور الذي يلعبه كل أطراف التعاقد في تطوير السوق وتطوير آليات عمله بما يحقق المزيد من النمو من جهة أخرى.
حماية حقوق المستثمر بوابة تشجيع الاستثمار
أسدلت أراضي دبي الستار على واحدة من أهم التحديات التي واجهها السوق بعدما أصدرت قراراً ملزماً بشأن العقود العقارية الموحدة في السوق العقاري، وبذلك يدخل القطاع العقاري مرحلة فائقة في التنظيم المدروس الرامي إلى تشجيع الاستثمار عبر حماية المستثمرين.
وانطلقت أراضي دبي في توحيدها للعقود من حقيقة أن العقد شريعة المتعاقدين، وهذه نظرة على جوانب العقود العقارية وصياغاتها، والتي تبدأ بعملية التبادل العقاري (بيع عقار ونقل ملكيته) بعرض مبدئي مكتوب وموقع ومؤرخ يظهر رغبة المشتري بالعقار مقابل بذل مادي ويكون هذا العرض مدعماً بعربون مادي لإظهار جدية المشتري وحسن نيته، ويحوي العرض المبدئي للمشتري شروطاً تناسب وضعه الخاص ويعرضها على البائع، فإذا ما تم قبولها وتوقيع العرض من البائع يتحول العرض إلى عقد بيع رابط بينهما.
إذا ما عدل البائع عن أي بند من بنوده أو زيادة أي شرط آخر فيتحول العقد إلى عقد معدل يحتاج إلى موافقة المشتري ثانية قبل أن يتحول إلى عقد رابط، وإذا لم يوافق المشتري يمكن إلغاء العرض أو إجراء تعديلات أخرى، وهكذا دواليك ليتفق الطرفان على جميع بنود العرض وتعديلاته، بعدها يمكن أن يتحول العرض إلى عقد رابط بين الطرفين وموافق عليه من قبلهما.
ارتباط
وعندما يرتبط الطرفان (البائع والمشتري) بعقد رابط يلتزم الطرفان بجميع بنود الاتفاق -العقد- في عملية التبادل العقاري، وواجبات والتزامات كل طرف تجاه الآخر خلال فترة انتقال الملكية. ومن ناحية ثانية، ان العقد بين المطور والمشتري هو عقد مبدئي قد يحتوي على شروط تبدأ خلال فترة التشييد بين طرفي العقد لعدم توافر أو اكتمال البناء عند توقيع العقد.
حقوق
وقد يسمى (وعداً بالبيع) لحفظ حقوق الأطراف، وفي حال انتهاك أي من بنود الوعد قد يلغى أو يؤجل تنفيذه لاستكمال شروطه، ومن ناحية أخرى توجد نماذج عقود سابقة التحضير في السوق العقارية أو في الجمعيات العقارية الوطنية أو المحلية أو مكاتب المحامين وبعض المختصين أشرف على وضعها مستشارون قانونيون وخبراء في السوق العقارية، وتركت الأماكن فارغة لتعبئتها حسب الاحتياجات الخاصة، كأسماء وعناوين الطرفين ووصف وتحديد العقار ومبلغ البيع وطرق الدفع، وما شابه ذلك مما يتفق عليه الطرفان، ليصبح نموذج العقد يخص أطرافاً معينة في العقد المبدئي ولعقار معين، وقد يحتاج العقد المبدئي إلى توثيق عند كاتب عدل لحفظ الحقوق والواجبات.
موافقة
وبعد موافقة جميع الأطراف على جميع بنود العقد، ينتقل العقد إلى المستشارين القانونيين أو كتابة عدل أو شركة متخصصة لتبدأ عملية التحقق من صلاحية العقار للبيع، وتحضير جميع الأوراق القانونية والمالية والضريبية والرسمية ونقل الملكية إلى المشتري والحصول على سند تملك جديد باسم المالك الجديد (المشتري) من الدوائر العقارية المختصة بعد انتهاء عملية التبادل العقاري.
القرار نقلة نوعية يشجع على الاستثمار
قال رجل الأعمال سالم الموسى رئيس مجموعة الموسى رئيس فالكن ستي أوف وندرز، إن قرار الأراضي بتوحيد العقود العقارية بيعاً وشراء ووساطة وفي القريب تأجيراً، إنما يسجل منعطفاً نوعياً في التنظيم العقاري ونقلة نوعية في تشجيع الاستثمار وبالتأكيد يكون قد وضع حداً نهائياً لقائمة طويلة من تساؤلات المطورين والمستثمرين والوسطاء وأبرزها (ما الذي يمنع أن العمل بعقد بيع عقاري موحد؟ لماذا يجب أن نتعامل مع تناقضات في صياغة العقود العقارية التي يتجاوز عددها 80 عقداً لا تتشابه فيما بينها بقدر ما تختلف لتحمل بين طياتها مفاجآت غير سارة؟
لماذا ونحن نشهد هذه الانتعاشة لا نستطيع توضيح بنود تعكس التزامات كل طرف، ولماذا يجب أن يبقى الباب مفتوحاً على أن يسفر العقد غير الموحد عن تطور الخلافات البسيطة إلى نزاعات يكون القضاء مسرحاً لها؟ وأضاف الموسى، بعد قرار الأراضي لم يعد هناك حاجة إلى طرح تلك التساؤلات وذبح الوقت والجهد دون جدوى بحثاً عن جواب شافٍ وقاطع.
رأى خالد بن كلبان رئيس الاتحاد العقارية العضو المنتدب لدبي للاستثمار أن أراضي دبي لا تدخر جهداً في العمل على تنظيم السوق العقاري ووضع تعاملاته في الإطار القانوني الضامن لحقوق جميع الأطراف.لافتاً إلى أن تعرض السوق العقاري لتحديات وتداعيات الأزمة المالية العالمية زاد من حدة توتر العلاقات التعاقدية بين البائع والمشتري وحتى الوسيط هذا غير المشكلات التي واجهت العديد من المطورين الرئيسيين والفرعيين وبين هؤلاء وبين المستثمرين النهائيين، وكان من بين أسباب بروز تلك المشكلات تنوع واختلاف العقود العقارية أما اليوم فيمكن القول ان السوق مقبل على شفافية ونضج غير مسبوقين وتؤهلهما لعلاقة نموذجية تجمع بين أطراف التعاقد.
وأشار بن كلبان إلى أن من الإنصاف التذكير بالديناميكية المهنية العالية التي تعاملت بها العديد من الشركات وبحكمة وهدوء ظاهرين في عدم تعريض حقوق المستثمرين النهائيين لديها للمخاطر .
دائرة الأراضي تعمل على توحيد جميع العقود العقارية
قال سلطان الأكرف مدير أول إدارة خدمات التسجيل العقاري في دائرة أراضي وأملاك دبي إن الجواب الحاسم على كل التساؤلات ينطلق من حقيقة واحدة هي (ان العقد شريعة المتعاقدين)، وذلك يعني أن على الطرفين الالتزام ببنود العقد الذي وقعاه بكامل رضاهما. ومن هنا انطلقت أراضي دبي في توحيد العقود العقارية.
وأضاف الأكرف لن تتوقف الإدارة العليا عند توحيد العقود العقارية وستذهب في اتجاه توحيد المتبقي منها وطبقاً لجدول زمني معد لهذا الغرض. لافتاً إلى أن من بين ما تتلقاه الدائرة تساؤلات يطرحها مطورون عقاريون في إطار تعاقداتهم مع بعضهم البعض، وهذا موضع تدرسه الإدارة العليا في الدائرة بهدف الوصول به إلى صيغة تحمي الطرفين.
وأشار الأكرف إلى أن العديد من المطورين الرئيسيين سارعوا إلى حماية المطورين الفرعيين من الوقوع في مخالفات للعقود المبرمة بينهم وجلسوا وتفاوضوا وتناقشوا وصولاً إلى صيغ تفاهم برضا الجميع، وهناك من المطورين الفرعيين من قام بخفض أسعار عقاراته التي باعها سابقاً وقاموا بتعديل تلك العقود من دون اللجوء للمحاكم، وبالطبع هناك من لجأ إلى لجان التوفيق والمصالحات التي تأسست بموجب القوانين والتشريعات النافذة، وكانت النتائج مفرحة، لأن مجرد رغبة الأطراف في اللجوء إلى لجان التوفيق فذلك يعني عدم رغبتهم بالتصعيد والذهاب للمحاكم.
من جانبه قال المهندس فارس سعيد عضو التجمع العقاري التابع لدائرة أراضي وأملاك دبي رئيس دايموند ديفلوبرز مطور مشروع المدينة المستدامة في دبي، إن قرار أراضي دبي بتوحيد العقود العقارية بين البائع والمشتري والوسيط خطوة عملاقة باتجاه توحيد عقد المطور الرئيس مع الفرعي إذ لطالما تمتع المطور الرئيس بالكلمة المطلقة على حساب المطور الفرعي في أغلب الأحيان، ما ولد مشكلات عديدة انتقلت تداعياتها إلى المشتري أو المستخدم النهائي.
وأثنى سعيد على الجهود الحكومية في تطوير البنية التشريعية التي تعد الضامن الوحيد لتحقيق الوضوح في العلاقات التعاقدية. لكنه قال إن التجربة التي خاضها السوق العقاري أظهرت في العديد من الأحيان بقاء المطور الرئيس في خانة الأقوى من المطور الفرعي، حتى وإن كان الثاني ملتزماً.
وأضاف بأن تعميم هذا الوصف لا يخدم السوق ولا الحقيقة، لكن العديد من الجهات الرسمية تلقت شكاوى من بعض المطورين الفرعيين، وتركزت حول وقائع ترسم صورة غير مشجعة للعلاقة التي تحكم المطور الرئيس بالفرعي، وتقدم أدلة على ممارسة المطور الرئيس ضغوطاً على المطور الفرعي قد لا تكفي لاتهامه بمخالفة القانون، لكنها تكفل له تحقيق بعض الرغبات التي لا تمت بصلة لعمل المطورين العقاريين.
أما ووتر مولمان، مدير معرض سيتي سكيب غلوبال فيرى بأن القوانين والتشريعات التي صدرت حتى الآن تدعم الوضوح المنشود في العلاقات التعاقدية بين الأطراف، ورأى بأن آخرها المتعلق بتوحيد العقود العقارية يعكس مدى التطور الذي شهدته تلك العلاقات التعاقدية. وأشار مولمان إلى أن الخبرة مطلوبة في تفعيل ذلك الوضوح، إذ تنعكس على سبيل المثال آثار تلك الخبرات في القرار الصائب والعميق بتوحيد العقود العقارية بيعاً وشراء وهذا بحد ذاته يمثل انتقالاً نوعياً للمنظومة التشريعية.
3 نماذج ملزمة
وفرت دائرة أراضي وأملاك دبي العقود على موقع إيمارت ttp://www.emart.gov.ae في 3 نماذج هي العقد الموحد وهو عقد بين البائع والمشتري (F)، وعقد البائع والوسيط (A) ، وعقد المشتري والوسيط (B) ويمكن تنزيل تلك العقود على الفور ومن ثم تعبئتها بالبيانات المطلوبة لكل صفقة قبل التوقيع عليها من قبل الأطراف. وتعد تلك العقود رسمية ونافذة متى اكتملت فيها المتطلبات الرسمية لأي إجراء يتوج في النهاية بتسجيلها وتوثيقها لدى الدائرة التي ألزمت السوق بالتطبيق مطلع مايو المقبل.
سوق شفاف
أكد المدير العام لدائرة أراضي وأملاك دبي أن من شأن تطبيق العقود الموحدة الإسهام المباشر في تعزيز الشفافية وتنافسية في السوق العقاري في دبي، والانتقال به إلى مرحلة جديدة من الريادة والتميز طالما رسخت مبدأ وضوح العلاقة التعاقدية والمعايير المهنية، وبالتالي يجني السوق جرعة أخرى تعزز انتعاشته ونموه وتعطي للطفرة العقارية الجديدة التي تشهدها دبي زخماً مضافاً ممثلاً بتعزيز الثقة في السوق، والاستثمار في العقارات.
البيان الاماراتية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.