استبعد إداريون ووكلاء لاعبين أن تتعرض أندية دوري الخليج العربي إلى مشكلات ماليه جراء إلغاء دوري الرديف، وما يترتب على ذلك من مطالب للاعبين بالحصول على تعويضات لفسخ عقودهم من طرف واحد. وكانت لجنة دوري المحترفين رفعت رسمياً توصية بإلغاء دوري الرديف، واستبداله بمسابقة تحت 21 سنة لدعم المنتخب الأوليمبي، وطلبت أندية دوري الخليج العربي، خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي، الذي انعقد في فبراير الماضي، إلغاء مسابقة الرديف لعدم جدوها فنياً، وللحد من المصروفات على نشاط كرة القدم. وأشاروا إلى أن «اللاعبين ليس من حقهم المطالبة بتعويضات مالية، طالما أن القرار صادر من الجمعية العمومية ومن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وهما الجهة المشرعة للمسابقات المحلية». حوافز مالية دعا مدير فريق الكرة في نادي دبي، خالد الكعبي، لجنة دوري المحترفين واتحاد الكرة إلى ضرورة تخصيص حوافر مالية ومكافآت لدوري تحت 21 سنة لتشجيع الأندية على الاهتمام به، وقال: «إلغاء دوري الرديف واستبداله بمسابقة أخرى فكرة تعد اكثر من رائعة، وتشجع الأندية على العمل للمستقبل، لكن في الوقت نفسه لابد أن يتخذ اتحاد الكرة ولجنة دوري المحترفين قرارات تُشجع الأندية على الاهتمام بهذه المسابقة، كأن يخصص مكافآت وحوافز مالية كبيرة لمسابقة الشباب تحت 21 سنة لزيادة الاهتمام بها». وأوضح: «إلغاء دوري الرديف خدم أطرافاً عدة، وفي مقدمتها اللاعبون الذين يتخوف البعض أن يصدروا المشكلات للأندية بعد إلغاء المسابقة بشكل رسمي، فهم أكثر المستفيدين لأنهم سيحصلون على فرصة أفضل للعب في مسابقة أفضل وأقوى إعلامياً وجماهيرياً وأيضاً سيستفيدون مالياً من اللعب لأندية أخرى تحتاج إلى جهودهم، بدلاً من مشاركتهم في مسابقة مغمورة من كل الوجوه». وأثنوا على الخطوة التي اتخذتها اللجنة الفنية برفع توصية إلى اتحاد الكرة لإلغاء دوري الرديف اعتباراً من الموسم المقبل، واعتبروا هذا القرار بمثابة نقلة كبيرة لخدمة كرة القدم الإماراتية وأنديتها على السواء. وقالوا: «اللاعبون هم أكبر المستفيدين من إلغاء دوري الرديف، إذ ستتاح لهم الفرصة للظهور في مسابقة أفضل فنياً وإعلامياً وجماهيرياً، بدلاً من وجودهم في مسابقة مغمورة، على حد قولهم»، وحث الرياضيون لجنة دوري المحترفين على تخصيص جوائز مالية كبيرة لتحفيز الأندية على الاهتمام بدوري الشباب دون 21 عاماً، حتى لا يتحول إلى مسابقة ضعيفة لا تخدم الفريق الوطني. وأكد وكيل اللاعبين، وليد الشامسي، أن قرار إلغاء دوري الرديف سيخدم اللاعبين أكثر ما يخدم الأندية، وسيمنحهم الحصول على فرصة اللعب في دوري المحترفين، وبمقابل مالي افضل مما كانوا يحصلون عليه حينما كانوا مُسجلين في قائمة الرديف. وتابع : «لن تكون الأندية مطالبة بدفع تعويضات في حالة إلغاء دوري الرديف، لأن القرار جاء من جهة عليا يُفترض أنها المنظمة لعملية الاحتراف وإدارة المسابقة، وهو اتحاد الكرة والجمعية العمومية، وبالتالي فالنادي كان مرغماً على اتخاذ قرار مثل هذا، وليس من الإنصاف أن يتعرض لخسائر مادية لقرار لم يقف وراء اتخاذه». وأكمل : «وفق معلوماتي فإن أغلبية الأندية تمنح لاعبي فريق الرديف رواتب زهيده تراوح بين 5000 و10 آلاف درهم راتباً شهرياً، وشروط فسخ التعاقد لا تتجاوز راتب شهرين على الأكثر، وبالتالي فإن ما ستنفقه الأندية على غرامات فسخ التعاقد، إن حدثت، فستساوي نسبة ضعيفة لما كانت تنفقه على دوري الرديف». وألمح الشامسي: «باعتقادي أن المكاسب التي ستجنيها الأندية من إلغاء دوري الرديف، ستفوق بكثير حالات التعويض التي نتحدث عنها، بالتأكيد ستكون هناك انتعاشه في سوق انتقالات اللاعبين، وسيكون المجال مفتوحاً أمام كل نادٍ لضم العناصر التي يحتاج إليها لتدعيم صفوفه بشكل أسهل مما كانت عليه الحال في السابق». ولفت: «هناك أمر إيجابي آخر سيعود بالفائدة على الأندية بالحد من الرواتب التي كانت تدفعها للاعبين المميزين والتي فاقت حد المنطق في بعض الصفقات، وستُفعّل كثيراً من سقف الرواتب التي يتمسك اتحاد الكرة بتطبيقه في عقود اللاعبين، وهذه الميزة ستقلل كثيراً من حجم المصروفات التي اشتكى منها الكثيرون». من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، ناصر اليماحي، أن اللجنة الفنية بدوري المحترفين لم تُقدم على اتخاذ توصية بإلغاء دوري الرديف إلا بعد دراسة شاملة لكل القرارات المترتبة على إلغاء تلك المسابقة، وفي مقدمتها الجوانب المالية. وقال: «في الحقيقة ليس عندي تفاصيل كاملة حول هذا الموضوع، لكن المؤكد أن القرار بكل حيثياته سيخدم الأندية واللاعبين، ومن قبلهم المصلحة العامة للكرة الإماراتية، وهذا هو المهم في أي قرار يتم اتخاذه». وتابع: «الحقيقة أن الأندية كانت سباقة في المطالبة بإلغاء دوري الرديف نظراً إلى التكاليف المالية العالية التي تنفقها سنوياً على تلك المسابقة، وشعور الكثيرين بعدم جدواها، ما جعل لجنة دوري المحترفين تأخذ بعين الاعتبار هذا الاتجاه»، وزاد أيضاً: «في اعتقادي أن الأندية ما كانت ستقدم على اتخاذ تلك الخطوة من دون أن يكون لديها تصور كامل لكل ما سيترتب على إلغاء دوري الرديف». بدوره، قال عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، خالد صفر، إن أندية دوري المحترفين لن تبادر بتصعيد الأزمات مع اللاعبين من فريق الرديف حال إصدار قرار رسمي بإلغاء دوري الرديف. وتابع: «الأندية تضع في أولويات عملها مصلحة لاعبيها، وأتصور أن هذا المبدأ سيظل قائماً من دون تغير عند مسألة إنهاء تعاقدات لاعبي الرديف بالتراضي»، ولفت: «أستبعد أن تحدث مشكلات مستقبلية بخصوص فسخ تعاقدات اللاعبين مع أنديتهم، بل على العكس سيكون اللاعب أول من يحرص على الحفاظ على علاقة الود بناديه، حتى لا يجد عراقيل أمامه عند طلب الانتقال إلى نادٍ آخر». وأضاف أيضاً: «أتصور أن لجنة دوري المحترفين أصابها الرأي بالتوصية الصادرة عنها بإلغاء دوري الرديف واستبداله بمسابقة تحت 21 سنة، هذا القرار من شأنه أن يخدم المنتخب الأوليمبي ويدفع بالأندية نحو تكوين قاعدة ثانية لخدمة الفريق الأول من اللاعبين الشبان، يكونون استثماراً جيداً للمستقبل». الامارات اليوم