وافق المجلس الوطني الاتحادي أمس، على مشروع قانون اتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، الذي يهدف إلى تشكيل قوة دفاع وطني إضافية من شباب الوطن لحماية الوطن وحفظ حدوده، وحماية مقدراته ومكتسباته، وإكساب الأجيال خبرات تعزز لديهم قيم الولاء والمشاركة،وذلك خلال جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء " 25 و26 "مارس 2014م، في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس. وناقش المجلس خلال يوم الثلاثاء ثماني مواد من مشروع القانون الذي يتكون من " 44" مادة كما ورد من الحكومة، واستكمل أمس مناقشة جميع مواد مشروع القانون، وحضر الجلسة معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل وسعادة الفريق ركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة. وأكد مشروع القانون أن حماية دولة الإمارات العربية المتحدة، والمحافظة على استقلالها وسيادتها واجب وطني مقدس على كل مواطن، وإلحاق الشباب في الخدمة الوطنية سيعمل على صقل شخصيتهم وإذكاء الروح الوطنية لديهم ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات المستقبل، وأن الخدمة الوطنية تشكل رافداً معززاً لقدرة وكفاءة القوات المسلحة، كما تكسب الأجيال الجديدة خبرات متنوعة تفيدهم في حياتهم اليومية وتغير من نظرتهم للحياة وتعزز لديهم قيم الولاء والمشاركة وهي كذلك وسيلة للتحصيل الفكري وتعزيز الروح الوطنية لدى شباب الوطن. ويسهم تطبيق هذا القانون في ضبط السلوك السوي لدى معظم الشباب من خلال التدريب العسكري، إذ إن التحاقهم بالقطاعات العسكرية سيساعد في تخريج جيل من الشباب ملتزم في عمله وسلوكياته ومطيع لرؤسائه، كما وتغرس فيهم الثقة وحب الوطن واحترام الوقت مع اكتساب مهارات تهيئ الشباب للاعتماد على النفس والقدرة على تحديد خياراتهم المستقبلية بناء على التجربة التي مرّوا بها في فترة التدريب. خمسة فصول ويتضمن مشروع القانون خمسة فصول تناولت التعاريف، والأحكام المتعلقة بنطاق تطبيق القانون والشروط الواجب توافرها فيمن يجند بالخدمة الوطنية، كما حدد الفئات المستثناة من أحكام القانون، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بمدة الخدمة الوطنية وتحديد الأماكن التي تؤدى فيها وما تشتمل عليه من تدريبات عسكرية، وتحديد ضوابط الخدمة الوطنية وشروط الإعفاء منها وتأجيلها، ونظم شروط الالتحاق بالخدمة الاحتياطية، وتشكيل الاحتياط وضوابطه وكيفية استدعاء الاحتياط وحالاته، وانتهاء الخدمة الاحتياطية. كما تناولت مواد مشروع القانون نظم الأحكام العامة المتمثلة بتحديد السلطة المختصة بعملية التدريب وكيفيته، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالامتيازات التي تمنح للمجند الذي أتم مدة خدمته الوطنية مثل ، احتفاظه بوظيفته، واستحقاقه لرواتبه، ومعاشه التقاعدي، وكافة حقوقه الوظيفية، وأولية التعيين بالنسبة للمجند من غير الموظفين وغيرها من الامتيازات، وإنشاء هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقيادة العامة للقوات المسلحة وكيفية تشكيلها، والأحكام المتعلقة بسجل الخدمة الوطنية والاحتياطية، والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام هذا القانون، وقصر النظر في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون على القضاء العام الاتحادي. وتناولت فصول مشروع القانون الأحكام الختامية المتمثلة في سريان قوانين وقرارات ولوائح الجهات التي تؤدى الخدمة لديها على المجندين والاحتياط طوال مدة الخدمة الوطنية والاحتياطية فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون ولا يتعارض معه، وحالات استدعاء من انتهت خدمته الاحتياطية، وأخيراً الأحكام المتعلقة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون وإلغاء الأحكام المخالفة والنشر في الجريدة الرسمية، على أن يتم العمل به من تاريخ نشره. (أبوظبي - الاتحاد) ... المزيد الاتحاد الاماراتية
