أحمد سعيد، وكالات (عواصم) قال مسؤول نفطي إيراني كبير أمس إن بلاده تهدف لزيادة واردات البنزين بحلول مارس 2015 مع التوقف عن استخدام محطات البتروكيماويات المحلية لإنتاج الوقود، مما يؤشر لبوادر زيادات جديدة في أسعار الوقود وأزمة شعبية، ستشكل أول اختبار رئيسي لقدرة الرئيس حسن روحاني على الاحتفاظ بالتأييد الشعبي في مواجهة هجمات منافسين من المتشددين. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «من المؤكد أن تزيد واردات الوقود الإيرانية في السنة الإيرانية الحالية» والتي بدأت في 21 مارس. ورفض الإفصاح عن الكميات لكن تقارير إعلامية تشير إلى أن الواردات ستبلغ نحو 11 مليون لتر يوميا. وتفتقر إيران إلى الطاقة التكريرية الكافية مما يضطرها لاستيراد نحو 40% من حاجاتها المحلية من البنزين. وقالت حكومة روحاني مراراً إنها ترغب في وقف إنتاج البنزين الذي بدأ في 2010، من محطات البتروكيماويات المحلية، وذلك قلقاً من مستويات التلوث العالية. وقد أصلح روحاني بعضاً مما لحق بالاقتصاد الإيراني من ضرر جراء العقوبات، فاستقر سعر صرف الريال واتجه التضخم المنفلت للتراجع. إلا أن كل هذه الإنجازات قد تتعرض للخطر إذا أساءت حكومته التصرف في التخفيضات المزمعة في الدعم الهائل الذي تقدمه الدولة، لإبقاء أسعار الوقود المحلية أقل بكثير من مستوياتها العالمية. وهذه التخفيضات جزء أساسي من جهود روحاني لإصلاح الاقتصاد، لكنها ستكون صعبة على كثير من الإيرانيين وقد تؤثر على مكانة روحاني السياسية، في وقت يحتاج فيه للتغلب على المقاومة الداخلية لإبرام اتفاق نووي. وقال كريم سجدبور خبير الشؤون الإيرانية في معهد كارنيجي للسلام الدولي في الولاياتالمتحدة «أدلى الناس بأصواتهم لروحاني على أمل أن يخفض كلفة المعيشة لا أن يزيدها». وقال دبلوماسي غربي كبير في طهران إن إعلان روحاني عن خطته لخفض الدعم أثار بعض القلق في المجتمع الإيراني من موظفي الحكومة إلى رجال الأعمال، بل وبين رجال الدين، وبدأ البعض يعمل على تخزين المواد الغذائية. وأضاف «خفض الدعم سيفرض المزيد من الضغوط على من أعطوا روحاني أصواتهم، وسيكون له أثر سلبي على التضخم المرتفع بالفعل وأسعار السلع». وتابع «سيكون اختبارا فاصلا لقوة روحاني السياسية وشعبيته منذ انتخابه». ... المزيد الاتحاد الاماراتية
