أعمل في منشأة مقاولات منذ عام وثمانية أشهر، وتم نقل ملكية الشركة إلى مالك جديد، وبعد تسلمه الشركة بكل ممتلكاتها وعمالها، تقاعس عن صرف الرواتب في مواعيدها، وظل العمال من دون رواتب منذ نحو أربعة أشهر، وعندما هددنا باللجوء إلى وزارة العمل لتقديم شكوى، هددنا بالإلغاء والترحيل من الدولة، خصوصاً أن جميعنا لم يكمل عامين حتى يستطيع الانتقال إلى صاحب عمل آخر. الرد يعد تخلف صاحب العمل عن دفع مستحقات العامل نوعاً من الإخلال بالالتزامات التعاقدية بين طرفي العمل، ويحق للعامل في هذه الحالة التقدم إلى الجهة المختصة في وزارة العمل للمطالبة بالحصول على مستحقاته، وفي حال كانت هذه المستحقات تتجاوز راتب شهرين، يحق للعامل في هذه الحالة الانتقال إلى أي صاحب عمل آخر من دون أن تطبق عليه عقوبة الحرمان الإداري، ومن دون النظر إلى المدة المتبقية من عقد عمله، حيث تعد هذه الحالة استثناء من الحالات المسموح لها بالانتقال من عمل إلى آخر، التي يحددها القانون في الفئات المهارية الثلاث، أو مرور عامين لدى صاحب العمل الأول، إذا كان غير منتَمٍ للفئات المهارية. كما يعد عدم تسليم الرواتب إخلالاً بالعقد ودفعاً للعامل نحو الاستقالة وهو ما اعتبرته أحكام محكمة النقض النهائية نوعاً من الفصل التعسفي الذي يستوجب التعويض عنه برواتب ثلاثة أشهر، بخلاف بقية المستحقات الأخرى التي يقررها القانون للعامل، ومن بينها تذاكر العودة إلى بلاده، وبدل الإنذار، وبدل الإجازة السنوية، ومكافأة نهاية الخدمة. ولا يستطيع صاحب العمل التعميم على العامل أو إلغاء بطاقة عمله إلا بعد الفصل في الشكوى العمالية المقدمة لوزارة العمل، أو المنظورة أمام المحكمة المختصة، وإلا اعتبر هذا التعميم كيدياً يستوجب توقيع عقوبة على صاحب العمل. الامارات اليوم