أدار الندوة: د . محمد الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية أعدها للنشر: هاني عوكل أعد ورقة المحاور: علاء علاونة على مدار القرون الماضية التي عرف فيها العالم حقوق الملكية الفكرية، تطورت القوانين التي تحمي هذه الحقوق بالتوازي مع تطور آليات النشر، فشهدت منظومة القوانين الحامية للحقوق الفكرية تطوراً على الصعيدين القطري والدولي بالشكل الذي يضمن عدم الاعتداء على الإبداعات الفكرية للأفراد والمؤسسات، وشهد العالم خلال العقود القليلة الماضية ثورة معلوماتية كبيرة غيرت الكثير من القواعد القانونية المتعارف عليها في قطاع الملكية الفكرية، خصوصاً أن الثورة المعلوماتية سهلت على الجميع طرق النشر الإلكتروني، فأصبح من الصعب ضبط هذا الفضاء الإلكتروني بالطريقة نفسها التي كان يضبط فيها النشر الورقي، وظهرت العديد من المشكلات المتعلقة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية مترافق معها صعوبة تحديد المتعدي واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، كونه يقوم بعمله باستخدام أسماء مستعارة أو أنه يمارس الاعتداء في غير الدولة التي يتبع لها صاحب الحق القانوني الأصلي . وكون الإمارات العربية المتحدة تعد من الدول الرائدة على مستوى العالم في ضبط قطاع الملكية الفكرية، وساهمت القوانين التي سنتها في منع الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، الأمر الذي يدفع الكثير من المتابعين لهذا القطاع للإشادة بالجهد الذي تبذله الدولة في الحفاظ على الملكية الفكرية، ويرى بعضهم أن الدولة أصبحت بحاجة لتعديل بعض القوانين التي تراعي حقوق الملكية الفكرية في قطاع النشر الإلكتروني، حيث إن تعديل التشريعات التي تضبط هذا النوع من النشر، تسهم في تحفيزه وتطويره بما ينسجم مع سياسات التحول الإلكتروني التي تشهدها الدولة نحو التعليم الذكي والحكومة الذكية . تسعى هذه الندوة إلى التعرف بشكل أكبر على النشر الإلكتروني في الدولة ومدى توافقه مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، وذلك من خلال استعراض المحاور الآتية: - واقع النشر الإلكتروني في الإمارات . - آليات ضبط حقوق الملكية الفكرية في النشر الإلكتروني في الإمارات . - مستقبل النشر الإلكتروني في الإمارات . د . محمد الكمالي: الإمارات دائماً تحافظ على الريادة في جميع الحقوق، بما فيها الملكية الفكرية التي تعد على قائمة الأولويات، عن طريق القوانين المسنة في هذا الإطار، والدولة هي الأولى عربياً من حيث وجود جمعية للملكية الفكرية، وهذه الأخيرة أصبحت تتمتع بصفة المراقب في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتؤكد الإمارات حرصها الدائم على تطبيق الاتفاقيات المنضمة إليها في هذا المجال، وهي من ضمن قائمة أفضل 20 دولة في مجال حماية حقوق التأليف والنشر، وفي آخر حصر وإحصائية، احتلت الدولة المركز 15 في مؤشر مركز حماية حقوق الملكية الفكرية العالمي التابع لغرفة التجارة الأمريكية . نتناول في هذه الندوة واقع النشر الإلكتروني في الإمارات ومستقبله وآليات ضبط حقوق الملكية الفكرية في النشر الإلكتروني . منى العامري: سأتحدث هنا في مجال النشر الإلكتروني، حيث يعرف بأنه نوع من النشر الذي يتم فيه توزيع المعلومات عن طريق شبكات الحاسب الآلي، ولأول مرة استخدم هذا المصطلح في العام ،1980 وبدأ النشر الإلكتروني في الستينات كفكرة لدى العلماء والمفكرين في كيفية تبادل المعلومات، والبداية كانت عن طريق برنامج "الوورد" وفي السبعينات من القرن الماضي حصل تطور أكبر حيث أصبحت تأتي المعلومات حسب الطلب وهو ما يحدث حالياً، وهناك جهات تبنت هذا الموضوع إلكترونياً ولم تلجأ إلى النظام الورقي، مثل الموسوعة الأكاديمية الأمريكية التي صدرت فوراً إلكترونية ولم تظهر بشكل ورقي . ولعل أسباب ظهور النشر الإلكتروني تعود لأكثر من جانب، منها مواكبة التوسع المعرفي والحاجة الماسة لمتابعة ما ينشر بشكل سريع وبطرق سهلة، إلى جانب الارتفاع الهائل في كلفة اليد العاملة في دور النشر التقليدية، التغليف، مراحل الطباعة الورقية، وارتفاع سعر الورق وظهور بنوك للمعلومات، وضخامة حجم المجلدات والمطبوعات الورقية واحتلال مساحة في التخزين، وكثرة الإنتاج الفكري بسرعة مذهلة والبحث عن أسهل طرق للاستفادة منه في البحوث . أما إيجابيات النشر الإلكتروني فهي كثيرة، منها تقليل التكاليف، اختصار الوقت، والانتشار السريع للمعلومات، وسهولة التعديل والتنقيح، وحرية التعبير عن الرأي في مجال النشر الإلكتروني والاستغناء عن المساحات التي تحتلها الكتب الورقية . وهناك سلبيات أيضاً، تتصل مثلاً فيما إذا كان هناك أي خلل تقني أو ضعف في الاتصالات فإنه يفقد القارئ والمهتم بالقراءة من النشر الإلكتروني، والحدود والحواجز التقنية أحياناً تمنع الوصول إلى المادة الإلكترونية، وتقنيات النشر الإلكترونية قد تكون صعبة لبعضهم، إلى جانب الجهد المبذول لتصفح المادة الإلكترونية، وإفساح المجال للنشر الرديء والمتدني من الأعمال، والسرقات الأدبية والعلمية وضياع الملكية الفكرية وكثرة الأخطاء اللغوية من دون مدققين في المجال الإلكتروني . بخصوص جهود وزارة الثقافة في موضوع النشر الإلكتروني، يمكن القول إن هناك موقعاً شاملاً لكل فعاليات الوزارة، وهي تقدم الخدمات إلكترونياً، والآن نحن بصدد أتمتة إصدارات الوزارة، والأجندة الثقافية موجودة على الموقع أيضاً . د . عبدالقدوس العبيدلي: هل القوانين كافية في الإمارات لضبط الملكية الفكرية في النشر الإلكتروني؟ أعتقد أنها غير كافية في الوقت الحاضر، وحالنا حال معظم الدول، خصوصاً وأن النشر الإلكتروني هائل في تقنياته وفي انتشاره المستمر، ولا يُخفى عليكم أننا في الجمعية، بصدد عقد مؤتمر عن الملكية الفكرية ومن ضمن محاوره الملكية الفكرية في النشر الإلكتروني، والتعاون بيننا وبين "الإنتربول" في فرنسا، حيث سيكون لهم جانب كبير في موضوع النشر الإلكتروني وكيفية الحد من قرصنته فيما يخص العلامة التجارية والغش التجاري، وسيتم طرح هذا الأمر عبر مشاركة مختصين لديهم ممارسات في هذا المجال، لكن علينا هنا في الدولة أن نولي الاهتمام بوضع قانون لحماية الملكية الفكرية في النشر الإلكتروني، والسبب هو موضوع نقل المعارف الذي أصبح فيه موضوع النشر الإلكتروني أسهل بكثير من نشر المعرفة بالكتاب، إلى جانب عدة أسباب منها سرعة النشر عن طريق البرامج المتطورة، وسهولة وصوله للجميع، وبالتالي ليس بالسهولة من ضبط النشر الإلكتروني كحقوق ملكية فكرية سواء الكتابة أو العلامة التجارية، ولذلك نحن بحاجة إلى قوانين تواكب هذه المسألة . في موضوع حجم النشر الإلكتروني ومدى أهميته، صدرت إحصائية في العام 2001 من منظمة متخصصة، تقول إن حجم تجارة التعليم الإلكتروني على مستوى العالم من 2 إلى 3 تريليون دولار، لكن هل هناك دراسة موجودة في الإمارات عن النشر الإلكتروني ومن الجهة المختصة المناط بها عمل مثل هذه الدراسة لمعرفة حجم المشكلة لدينا لجهة تلافيها ومواكبة تعديل القوانين؟ الحقيقة أننا بحاجة إلى وجود دراسة حول النشر الإلكتروني في الدولة . د . محمد الكمالي: القوانين التي تحمي الملكية الفكرية في الإمارات، منها قانون حق المؤلف وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون المطبوعات والنشر، بالرغم من أنه قديم، لكن هل تحتاج هذه القوانين إلى تعديل أو تحديث، بحيث تشمل النشر والنشر الإلكتروني لمواكبة التطور والعصر الرقمي؟ هل تأخذ في الاعتبار التطور التقني وما هو الواقع الحالي للإمارات مقارنةً بالدول الأخرى؟ مع العلم أننا متقدمون لكن نحتاج إلى مواكبة التطور التقني الحاصل في العالم . أ . د . جاسم علي الشامسي: كلية القانون في جامعة الإمارات بادرت كأول كلية بتحويل مجلتها الورقية إلى إلكترونية وتوسعت في هذا الإطار حقيقةً، ومن ثم بادرت باقي الكليات في هذا التوجه، وفي إطار آخر يمكن القول إن هناك قوانين صدرت فيما يتعلق بالحماية مثل قانون الجرائم المعلوماتية، لكن هل عرف قانون حق المؤلف النشر أم أنه لم يُعرف؟ التعريف تم استقاؤه من القوانين العربية الأخرى، وهو أن المؤلف أو المحمي في الابتكار في الفنون والعلوم وفي الآداب، فهل هذا المفهوم للتعريف بحق المؤلف يشمل النشر أم لا؟ هل يشمل برامج الكمبيوتر أم نحتاج إلى تعديل في التعريف، وهل يشمل قاعدة البيانات؟ هذه جميعها مسائل ينبغي أخذها بعين الاعتبار . جمال الشحي: في عام 2012 استوقفتني جملة لدى الموقع "أمازون" الذي يتحدث عن تفوق مبيعات الكتاب الإلكتروني على نظيره الورقي، وهذا الانطباع جعل من علماء النشر يفكرون بطرائق مختلفة، حيث بدأ النشر الإلكتروني يتصاعد بقوة في الغرب، لكننا نتفاعل معه هنا كدول شرق أوسطية بشكل بطيء، أما في الإمارات فإننا نتفاعل معه بشكل سريع، وعلى سبيل المثال كدار نشر إماراتية لدينا مكتبة إلكترونية وكتبنا تحقق مبيعات ممتازة، لكن يمكن القول إنه لا يوجد نظام أمان كاف كناشرين لوضع كتبنا في الفضاء الإلكتروني، لأن ذلك سيؤدي إلى إضاعة حقوق المؤلف والناشر أيضاً، لعدم وجود قانون في هذا الجانب . وفي العامين المنصرمين، هناك الكثير من دور النشر في الإمارات بدأت حقيقةً الدخول في فضاء النشر الإلكتروني، وهناك جمعية للنشر الإلكتروني موجودة في الشارقة ومدعومة من الحكومة، واليوم هناك ما يسمى بالربيع الثقافي، حيث التوسع في القراءة والاهتمام بالنشر الإلكتروني . د . غياث مكتبي: الإمارات رائدة في موضوع حماية الملكية الفكرية، وفي دستورها عام 1971 وتحديداً في المادة (21) منه، تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، وهناك المادة (121) الخاصة بهذا الموضوع، لكننا نحتاج إلى قوانين لحماية المؤلف والناشر، ومع الأسف يتم نسيان الناشر في القوانين، مع العلم أنه ركن أساسي في هذه المعادلة، وأرجو حين يتم الحديث عن النشر والنشر الإلكتروني أن يتم التعاون مع الناشر، وهناك حقيقةً الكثير من الناشرين الإماراتيين يعزفون عن النشر الإلكتروني لعدم وجود جهة تحميهم بشكل واضح، فحين يصدر كتاب ورقي إلى السوق ويلقى رواجاً تجده بعد فترة على كثير من المواقع الإلكترونية، وأظن أن من السهل حماية ذلك، وفي الشارقة هناك جمعية لناشري الكتب الإلكترونية هي بدعم من صاحب السمو حاكم الشارقة ومنبثقة من اتحاد الناشرين العرب، وأيضاً هنالك مركز الشارقة الدولي للترجمة وحقوق الملكية الفكرية الذي أطلقه سمو حاكم الشارقة في العام ،2011 لدعم التواصل مع الحضارات وترجمة الكتب، وهناك دعم للناشر بنحو مليون درهم لصيانة حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب وجود معارض الكتاب مثل معرض الشارقة الدولي الذي قام العام الماضي بإغلاق بعض دور النشر التي انتهكت حقوق الملكية الفكرية، وأيضاً معرض أبوظبي للكتاب الذي أغلق بعض الأجنحة، ولابد لنا أن نذكر لهذين المعرضين تنظيمهم للكثير من الندوات من أجل حماية الملكية الفكرية والنشر الإلكتروني، وعليه أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تعاون بين الجميع وأن لا يتم نسيان الناشر لأنه الركن الأساسي، لذلك من المهم التواصل مع الناشر لسن قوانين حديثة ومتطورة، خصوصاً وأن المؤلف يتقاضى منا ما يريد، لكن التعدي يقع علينا، والعقود التي نقوم بها مُحكمة، إنما من أجل حماية الناشر من المؤلف أعتقد أن من المهم وجود جهات وصائية بالتعاون مع جمعية الناشرين الإماراتيين وجمعية الملكية الفكرية ووزارة الثقافة، حتى نصل إلى نتيجة متوازنة وحكم من دون رفع دعاوى لأنها مكلفة . د . محمد مرسي عبده: بالنسبة لجميع الدول العربية، يعيب وضع نظام قانوني يحكم مسألة النشر الإلكتروني، وحقيقةً لا يوجد هناك قانون يعرف ما هو النشر الإلكتروني والصحفي الإلكتروني ومتى يتم الاعتداء على النشر الإلكتروني؟ هناك غياب للتعريفات حول هذا الموضوع، واليوم نجد اعتداءات على المؤلف الإلكتروني أو صاحب كتاب، سواء طرح المؤلف كتابه في صورة ورقية ومن ثم صدره إلكترونياً، أو حين وضعه على الإنترنت من دون صورة ورقية، ولذلك أصبحت عمليات الاعتداء متوالية ومتكررة على المؤلف والناشر الإلكتروني، حيث إننا أمام حالتين، إذ هناك مثلاً صاحب إبداع أدبي ألف قصيدة أو رواية وتعاقد مع أحد دور النشر لجهة نشر إبداعه، وبالتالي أصبح الاعتداء مزدوجاً، بمعنى يمكن أن يتم الاعتداء على المؤلف في حقه الأدبي وعلى الناشر الذي كان يبحث عن الربح المادي وفقده بمجرد طرح الإبداع على الإنترنت . وبخصوص الحماية، يوجد في الإمارات قانونان مهمان جداً يمكن الاستعانة بهما ولو مؤقتاً في حماية النشر الإلكتروني، الأول قانون المؤلف رقم (7) لعام 2002 وهو قانون حق المؤلف، وهناك قانون حماية جرائم تقنية المعلومات، ولو بدأنا بالقانون الأول، المُشرع جاء في أول جزء وتحدث عن المصنف حيث قال: "هو كل تأليف مبتكر في مجال الآداب والعلوم والفنون، أياً ما كان في التعبير وأياً ما كانت طريقة التعبير عنه"، ونحن لدينا التعبير الورقي ولم يتم تحديد ما التعبير في القانون، وهناك تعبير ورقي وآخر إلكتروني، ويمكن إضافة المؤلف الإلكتروني وفقاً لهذا القانون، وفي حين تم اختراق حقوق المؤلف وسرقته، فإنه يمكن إحالة هذا الموضوع إلى قانون جرائم التقنية، إذ قانون حق المؤلف قال: "من حق صاحب المؤسسة أو لو كان المؤلف شخص فرد أن يتجه إلى رئيس المحكمة الابتدائية مباشرةً" وهذا أخذته الإمارات وعدلت عليه بعد انضمامها لاتفاقية "بيرن" التي دعت للتسهيل في حالة الاعتداء على المؤلف . فيما يتعلق بالحماية المزدوجة يمكن مراجعة قانون حماية تقنيات المعلومات الذي فيه مادة رئيسية تتحدث عن أنه في حال "اخترق أحد المواقع الإلكترونية بقصد التخريب أو التحوير فيها يعاقب ما بين الحبس والغرامة" . أما بخصوص الناشر فإنه يقتبس حقوقه مباشرةً وبمجرد إبرام الاتفاق أو العقد . أ . د . جاسم علي الشامسي: ليس هناك من طريق لفض النزاع بين الناشر والمؤلف أو لحماية الملكية الفكرية غير القضاء وبصرف النظر عن الكلف المترتبة على ذلك، وإذا أردنا حقيقةً دعم النشر والجانب العلمي وتطويره في المجتمع، فإنه لابد النظر في ناحية تسهيل الدعاوى . والحقيقة أننا لا نريد الوصاية على الإبداع، لأن مجتمعنا واعٍ وقادر على الفرز، ثم هناك إبداعات وأعمال فردية مسكت بالتفاصيل وعبرت عن واقع مجتمعاتها، والمرحوم نجيب محفوظ وصل إلى العالمية بفضل كتابته الإبداعية حول دقائق ما يجري في المجتمع، ثم إن القضاء يخلق قواعد تطور القانون وحول تعريف نفس المادة التي ذكرتها حول قانون حق المصنف، حين نذكر برنامج الكمبيوتر إن كان علوماً أم فنوناً، فهو يدخل ضمن العلوم بحيث يتم الاستفادة من برنامج الحاسب، وبالتالي هو مصنف يجب أن يكون مستقلاً . وبالنسبة للنشر يمكن القول إن قانون المصنفات جيد وأعطى المجال للفقه أن يتوسع فيه . فضيلة المعيني: لا نحبذ الوصاية وأعتقد أنه يمكن أن يكون هناك ميثاق شرف بين دور النشر عن طريق جهة إقليمية لتحديد أسماء المؤلفين ودور النشر المعنية في طباعة ونشر الكتب . الحقيقة أن واقع النشر الإلكتروني عندنا جيد وهو في تطور مستمر ويعكس حالة التطور العام الحاصلة في الدولة، الأمر الذي يعني أن التكنولوجيا وما تحمله من أدوات مختلفة ستمكن في المستقبل من تعزيز النشر الإلكتروني، لكن ينبغي هنا توعية الشباب والجيل الجديد المقبل على النشر الإلكتروني لجهة معرفة إجراءات وآليات النشر من دون المساس والإضرار بأي جهة أو شخص كان . د . غياث مكتبي: عند الانتساب إلى اتحاد الناشرين العرب، يجري التوقيع على ميثاق شرف، إلى جانب وجود لجنة لحماية الملكية الفكرية، ونحن لا نريد الوصاية والرقابة، لكن نطالب بوصاية حينما يختلف ناشر مع مؤلف، وفي معرض الشارقة للكتاب وأبوظبي أيضاً، لا يوجد كتاب عليه رقابة، وجميع الكتب مسموحة في المعرض . محمد المزعل: جميعنا نؤمن بحقوق المؤلف وحقوق الملكية الفكرية، لكن هل واقع النشر الإلكتروني الحالي بحاجة إلى قانون مكثف؟ فيما يتعلق بقضية العلوم والفنون والمعرفة، هناك حقان، الأول يتصل بحق المؤلف وحق المبدع، وهناك حق المعرفة وهو حق إنساني يجب أن لا يكون تحت رحمة النقد أو المال، وعلى سبيل المثال لابد أن تصلني المعلومة لكن هناك الكثير من الناس ليس لديهم ترف الوصول إليها، وأعتقد من المهم تصنيف أين يدخل حق المبدع وأين يدخل حق المعرفة، ومن المهم تشكيل لجنة أو هيئة تعمل على تصنيف المؤلف الذي يدخل ضمن حقوق المعرفة وعلى الجميع أن يصل إليه، سواء ورقي أم إلكتروني، ويجب أن يكون هناك قانون متقدم لحماية الملكية الفكرية، لكن يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حقوق المعرفة العامة وحقوق الإنسان العادي، وهذه حقوق عامة وينبغي أن تكون متاحة للجميع . د . عبدالقدوس العبيدلي: هناك ما يسمى بالمقارنة المرجعية، وأقترح أن على الجهة التي ستقوم بالدراسة في هذا المجال، الاسترشاد بتجارب الدول التي سبقتنا، والتأكد إن كانت لديهم مثل هذه القوانين؟ وعلى أن نستفيد منها . د . محمد الكمالي: الرومان حينما أرادوا حماية حق المؤلف، كان على الأخير أن يودع أول نسخة في المتحف الوطني والمكتبة الوطنية، والقصد من ذلك يتعلق بنقل المعرفة حتى يلجأ الناس للاستفادة منها، ودولة الإمارات لم تقصر في هذا الإطار، حيث توجد في المكتبات العامة والخاصة كتب متنوعة ويمكن لأي شخص الاشتراك والاطلاع عليها والاستفادة من حق المعرفة وتناقلها، لكن من الصعب فتح المجال لأي شخص، لأن التوسع في حق المعرفة قد يؤدي إلى انتهاك لحق المؤلف ولن يكون هناك إبداع، ولو ترك الموضوع للجميع للاطلاع من دون مقابل فإن الكل يفضل الحصول على المعلومات من دون مقابل . أحمد المنصوري: من أبرز التحديات التي تواجه المؤلفين في مختلف صنوف العلوم والمعارف هو حق وصول الناس إلى المعرفة، وهي من حقوق الإنسان المعروفة التي تضمنتها مواثيق حقوق الإنسان العالمية، وهناك حالياً جمعيات ومؤسسات في الغرب تتبنى حق الناس في الوصول إلى هذه المعارف، وكثير منهم متقدمون في الإعلام الإلكتروني واستخدام التقنيات الحديثة، وفكرة "ويكيبيديا" قائمة أصلاً على كسر احتكار المعلومات وهي موسوعة عالمية معروفة حيث أوقفت نسختها المطبوعة وحولتها إلى إلكترونية، وبالتالي فإن انتشار المعلومات إلكترونياً أثر في النشر الصحفي والصناعة الصحفية، وهناك صحف في العالم تواجه مشكلة الاستمرارية، خصوصاً مع توجه الناس نحو الإعلام الإلكتروني، الذي وفر البديل، وفي الغرب نجد صحفاً ورقية توقفت عن الإصدار مقابل التوجه نحو إصدار إلكتروني، وتوجد ثقافة الاشتراك مقابل الدفع المادي بحثاً عن الخبر والتميز والتحليل . لكن عندنا ما تزال الصحف تعاني مسألة عدم القدرة على إيجاد مدخول وربحية من النشر الإلكتروني، وصحافة الإمارات كانت سباقة ومبادرة في التحول الإلكتروني، لكن إلى اليوم ما يزال النشر الصحفي الإلكتروني من أقل الوسائل الإعلامية تحقيقاً للربحية، وهناك جهات تصدر إحصاءات سنوية عن الإنفاق الإعلاني في دول الخليج والدول العربية، وما تزال الصحافة المطبوعة لدينا تحقق الربحية الأكبر . والصحف لدينا لا يمكن أن نطبق عليها الواقع الموجود في الدول الغربية نفسه وأنها تواجه تهديداً من النشر الإلكتروني، فصحفنا لا تعاني مسألة حماية الملكية الفكرية في النشر بقدر ما تعاني عدم قدرتها على الانتقال إلى الإلكتروني وتحقيق الربحية منه . أحمد الطنيجي: من خلال عملي في المواقع الإخبارية في فضاء عالم الإنترنت، يتم تناقل المعلومات من دون الإشارة إلى مصدر الخبر، ونتحدث عن مؤسسات تضع رؤوس أموال كبيرة للحصول على معلومات ونشرها، مقابل وجود جهات أخرى تتناقل هذه المعلومات من دون الإشارة إلى المصدر الرئيسي . بالنسبة إلينا في الموقع الذي نعمل فيه، نتعمد دائماً الإشارة إلى مصدر الخبر، حفاظاً على حقوقنا، وكان هناك خبر نشر قبل فترة وجاءنا اتصال يتعلق بعدم مراعاتنا الدقة في الخبر والتهديد بفتح بلاغ ضدنا، الأمر الذي جعلني أؤكد للمتصل أنني نشرت الخبر مرفقاً المصدر الأساسي، وأعتقد أن من الضروري أن تتوخى المواقع الإلكترونية الحذر لجهة وضع المصدر في أخبارها، تجنباً لأي إشكالية يمكن أن تقع، إلى جانب أن من المهم التوعية لدى جيل الشباب بثقافة وقوانين النشر الإلكتروني، لأن أغلب من يتعاملون مع التكنولوجيا هم من الشباب . د . عبدالقدوس العبيدلي: الحقيقة ينقصنا في الدولة ما يسمى بالخبراء في مجال آليات ضبط الملكية الفكرية، ويجب أن يكون هناك متخصصون وعلى ثقافة إلكترونية عالية في التعامل وإثبات الضرر وانتهاك حقوق الملكية الفكرية . د . محمد الكمالي: الوعي في المجتمع مهم جداً، فهناك فرق بين النشر العادي عن النشر الإلكتروني، وآليات الضبط مهمة جداً سواء بالنسبة لرجال الضبطية القضائية أو أعضاء النيابة العامة والقضاة، حتى يكونوا على بينة في التعامل مع هذا الموضوع ومقاضاة الأفراد حين التقدم لقضية من هذا النوع . أ . د . جاسم علي الشامسي: التوجيه الأوروبي ذكر موضوع الحماية والمصنفات ويمكن الاستناد إليه كمرجع دولي، حيث إنه وضع بشكل أكثر نموذجية، لكن يبدو هنا أننا خلطنا بين الأخبار والإبداع، وحتى أحمي المصنف لابد من شروط تتعلق بالإبداع والابتكار . . . إلخ، إنما الأخبار وفقاً لكافة القوانين فإنها غير محمية، ولذلك تجدون المواقع الإخبارية هي الأكثر انتشاراً . بالنسبة لموضوع حماية حق المتلقي من الاستفادة من هذه المصنفات، فلماذا نتحدث عن المؤلف والناشر وننسى المتلقين، ذلك أن القوانين العالمية تحمي بشكل معين الدول الفقيرة في تلقي المعرفة والفنون والإبداعات، وحقوق الملكية الفكرية في ذاتها تعطي الحق للمتلقين للمعرفة، والملكية الخصوصية لها سلطة عليها، لكن الملكية الفكرية فهي مختلفة وحق إبداع، وفي ميزة الملكية الفكرية أن هناك حقاً للجمهور للاطلاع على الإنتاج الذهني، والقوانين نصت على ذلك وإلا كيف يتداول الكتاب وغيره . . إلخ، وحق الملكية الفكرية المالي مؤقت ولابد أن ينتهي في وقت معين باختلاف المدة الزمنية المعطاة من قبل المُشرع، أما حق الملكية الأدبي أي المعنوي فهذا حق دائم ويقبر معه صاحبه، ويدوم حتى بعد الوفاة . محمد المزعل: في الولاياتالمتحدة وأوروبا هناك تقبل للدفع مقابل المعرفة، حتى في الصحافة الإلكترونية التي أصبحت تحقق مكاسب لكون المجتمع الغربي متقبلاً لشراء الفيلم والكتاب . . إلخ، لكن مجتمعنا ما يزال يعتقد أن من حقه الطبيعي قراءة الكتاب أو مشاهدة الصورة وهذا تحد كبير ويجب أن يؤخذ السلوك المجتمعي بعين الاعتبار حين صياغة مثل هذه القوانين، وحماية الملكية الفكرية يجب أن تكون موجودة ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار ظروف حق المعرفة والسلوك المجتمعي ونوعية الإبداع إن كان يستحق الحماية أم لا . د . محمد الكمالي: النشر الإلكتروني فتح الباب وخرج إلى النطاق الإقليمي والدولي، ولو ركزنا على مسألة الإبداع والتميز فنحن مصدرون له، ذلك أننا بالأمس كنا نستمع ونتابع الأغاني والأفلام المصرية، واليوم لدينا أفلام وأغان خليجية وقد تنقلت إلى الفضاء الخارجي، وبالتالي يمكن القول إن النشر الإلكتروني يساعد على التوسع والانتشار وعملية التسويق مهمة بطبيعة الحال . جمال الشحي: اليوم النشر الإلكتروني قد يشكل مصدراً للدخل وجيداً أيضاً، وهناك كتاب محليون أثبتوا وجودهم، وعلى سبيل المثال بعض الكتب بيع منها نحو 20 ألف نسخة، وأتحدث هنا عن كتاب ورقي، وأعتقد أن موضوع التسويق مهم جداً وله الأثر القوي في انتشار المنتج، إلى جانب أن أي استراتيجية للانتشار تتطلب التعامل مع الواقع الديمغرافي ونسبة الشباب في هذه المعادلة، والحقيقة أن حركة النشر قد تغيرت في الدولة، وكان لدينا نقص في عدد الناشرين الإماراتيين، لكن اليوم لدينا 80 ناشراً وأغلبهم مواطنون وناشرون حقيقيون . زاهي زريقات: لاشك أن دولة الإمارات من الدول الرائدة في تطبيق قوانين الملكية الفكرية، وتعرف هذه الأخيرة بالحقوق القانونية التي تنشأ عن النشاط الذهني أو الفكري في المجال الأدبي والفني والعلمي، وتنقسم إلى قسمين، الأول قسم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة للقانون اللاحق المُسَّن في مجال حقوق المؤلف والملكية الصناعية التي تتناول العلامات التجارية وبراءات الاختراع ورسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية والمنافسة غير المشروعة، والملكية الصناعية ليست مفهوماً مادياً إنما معنوي . بالنسبة لقانون دولة الإمارات حول حقوق المؤلف، تم تعديله في العام 2002 ومن ثم في العام ،2007 وشاركت في إعداده المؤسسات الثقافية في الدولة، إضافة إلى منظمة الويبو وخبراء من دول تهتم في شؤون الملكية الفكرية، ولهذا السبب جاء القانون شاملاً وأضيف إليه الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وهذه لم تكن متوافرة في القانون (40) للعام ،1992 وأذكر هنا بعض النقاط في قانون النشر، وهي إتاحة المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو أي أداة للجمهور وأياً ما تكون وسيلة ذلك، وهذا يعني الوسائل المتوافرة حالياً والمستقبلية ومنها التكنولوجيا الرقمية . وبالنسبة لبرامج الكمبيوتر والحاسبات وقواعد البيانات، فقد ورد في المادة الثانية، برامج الحاسب وتطبيقاته وقواعد البيانات وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من الوزير، وبالنسبة لتتبع الحقوق في الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف، فهذه تخص الجمعيات سواء محلية أو دولية، حيث تتبع حقوق المؤلف، إضافة إلى الحقوق المجاورة، أضيفت مادة جديدة للقانون، وهناك المادة (37) تتعلق بالعقوبات، وتقرير النشر يعد بمثابة شهادة ميلاد للمُصنف . أ . د . جاسم علي الشامسي: قانون الإمارات أو القوانين الأخرى، لا تحمي الأفكار إلا حينما تظهر سواء في النشر الإلكتروني أو الكتاب، والقانون يتدخل ويحمي في حال تعرض شخص للسخرية في عملية النشر، وعموماً القضاء لا يمنع الشكوى وبابه مفتوح، لكن مرة أخرى أقول إن الأفكار لا تحمي طالما لا تتضمن الشتيمة والقذف . د . غياث مكتبي: أظن أن النشر الإلكتروني في الإمارات في تطور كبير جداً وقائم ومستمر، والآن هناك مشروع اسمه "انشر" وهو لدعم الناشر الإماراتي وحتى يكون متميزاً دولياً، وأقيمت ورشات وتم التعرف إلى تجارب دول خارجية تم زيارتها لدعم هذا الموضوع، وهناك تعاون بين جمعيات الملكية الفكرية والمعارض الدولية مع معرض الشارقة وأبوظبي وجمعية الناشرين الإماراتيين، وهناك أيضاً مشروع ضخم في الإمارات لإيصال المعرفة وتعميمها، هو مشروع ثقافة بلا حدود وتوفير مكتبة لكل بيت، وهذا مشروع رائد وبتوجيه من صاحب السمو حاكم الشارقة، ويتضمن شحن الكتب وإيصالها لكل بيت، إلى جانب وجود توجه نحو النشر الإلكتروني، وقد قامت مشروعات كثيرة لإيصال المعرفة إلى طلاب المدارس بعدة طرق، منها توزيع الأجهزة الإلكترونية المحمولة على الكثير من الطلاب لتمكينهم من المعرفة الإلكترونية، والإمارات رائدة بذلك، لكننا نريد حماية ليست رقابية وإنما وصائية من الجهات المخولة بذلك . د . محمد الكمالي: كما تعلمون أن إدارة حق المؤلف انتقلت الآن إلى وزارة الاقتصاد، ووزارة الثقافة لها دور كبير في هذا الموضوع، إلى جانب المجلس الوطني للإعلام، ونوصي هنا بأن يكون هناك تنسيق بين الجهات ذات الصلة في هذا المجال، حتى لا يكون هناك تكرار للجهود التي تبذل من كل إدارة، ثم هناك نقاط كثيرة موجودة في القانون، سواء في قانون حق المؤلف أو جرائم تقنية المعلومات وهي غير مفعلة، وينبغي تفعيلها والإدارة الجماعية تساعد على النشر الإلكتروني، مع الأخذ بعين الاعتبار قانون المطبوعات والنشر الذي أصبح قديماً ويحتاج إلى إعادة بحثه، على ضوء المستجدات الموجودة في العالم . منى الحمادي: أنا متفائلة جداً بالنشر الإلكتروني وواقعه، وإن شاء الله ستكون هناك جهة تتولى هذا الأمر وتكون هي المنصة التي تتضافر فيها الجهود، وما علينا سوى تكثيف هذه الجهود، ومن المهم أن تكون هناك جهة تحمي الملكية الفكرية لكل أنواع النشر الإلكتروني في الإمارات . د . عبدالقدوس العبيدلي: حول مستقبل النشر الإلكتروني في الإمارات، لدينا الآن برنامج إلكتروني بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء، لكي نتعرف عن طريقه إلى ما مدى مقياس الثقافة المجتمعية عن الملكية الفكرية في دولة الإمارات، وبطبيعة الحال سيدخل موضوع النشر الإلكتروني في هذا الاستطلاع، بحيث إننا سنقوم باستطلاع إلكتروني على مستوى الدولة، على أن يصل إلى كافة المعنيين . د . محمد الكمالي: أيضاً الجهات المزودة بالخدمة لها دور مهم وكبير في هذه المسألة، تحت مظلة هيئة تنظيم الاتصالات، لأن هناك انتهاكات تحصل وبالتالي هل توجد استجابة وما هي التزامات الجهات المزودة للخدمة الإلكترونية الآن، فهل يستطيعون مثلاً حجب مواقع موجودة بمجرد تقديم الطلب، خصوصاً وأن هناك مواقع موجودة لعرض السلع المقلدة بالنسبة للعلامات التجارية، لكن هل يتم إغلاقها، وهل أيضاً هناك إجراءات لمحاربة أي تزوير يحدث وانتهاكات تحصل في المواقع الإلكترونية؟ محمد مبارك: هيئة الاتصالات تشرف على قطاع الاتصالات وعلى الشركات المزودة للخدمات والإنترنت، ولدينا تجارب واجتهادات قمنا بها مع بعض المؤسسات الحكومية والشركات وننسق معها حتى نتعرف إذا كان هناك شكوى في مجال الملكية الفكرية، تقدمها الجهات المتضررة سواء بتبليغنا أو عبر مستند قانوني، وبالتالي نقوم بإجراءاتنا ونتعاون مع الشركات المزودة للخدمة حتى يتم حجب المحتوى المخالف للملكية الفكرية، وهناك تجارب حصلت معنا في مجال البرامج التلفزيونية والأفلام، ونسقنا مع وزارة الاقتصاد، حيث قدموا لنا شكوى عن بعض الشركات خالفت قوانين النشر، وتواصلنا في البداية مع تلك الشركات وأوضحنا لهم أن هذه المحتويات تتعدى على حقوق الملكية الفكرية، وبعضهم تجاوب معنا، والتي لم تتجاوب كنا ننسق مع الشركات المزودة للخدمة الإلكترونية حتى تقوم بحجب المحتوى الصادر عن تلك الشركات . محمد المزعل: مستقبل النشر الإلكتروني يتطور بشكل طبيعي شئنا أم أبينا، وسواء أبدعنا أو لم نشارك فيه فإن وضع النشر الإلكتروني في تعاظم، وأوصي هنا أنه في حال تم صياغة قانون لحماية الملكية الفكرية عبر النشر الإلكتروني، أعتقد أن من المهم أن يكون ذلك عبر جهات مختصة وإدارة جماعية توازن بين حق المؤلف وحق المعرفة . جمال الشحي: الغرب استعد جيداً لهذه الطفرة الإلكترونية، لكن هل نحن مستعدون فعلاً لها؟ يقال إن كثيراً من الدراسات وضحت أن مبيعات الكتاب الورقي وكذلك الإلكتروني ستكون متساوية في العام ،2020 والحقيقة أتمنى أن تكون هناك دراسة عن مستقبل النشر الإلكتروني، إلى جانب دراسة عن حقوق الملكية الفكرية، مع العلم أننا قمنا بدراسة عن النشر الورقي، وتوصلنا إلى أن قيمة النشر الورقي في الدولة ما يعادل مليار درهم، وحصة الكتاب الأجنبي كانت 70%، بينما حصة الكتاب العربي 30%، وإذا كان سوق الكتاب الورقي نحو المليار، فما حصة الناشر الإماراتي من هذا الرقم المهول؟ وعليه أعاود التأكيد على ضرورة أن تكون هناك دراسة علمية لمستقبل النشر الإلكتروني في الإمارات . أحمد المنصوري: من الأمور المهمة جداً حول استشراف مستقبل النشر الإلكتروني موضوع التوعية، إذ من المهم توعية الجيل الناشئ حول ثقافة الملكية الفكرية وأهمية تحري الملكية الفكرية عند التعامل مع الإعلام الإلكتروني ونشر مواد على الإنترنت والفضاء الخارجي، لأن هذا الجيل دائماً ما يبحث عن السهولة وقليلاً ما يعود إلى المعلومات الأساسية والأصلية، وبالتالي ينبغي توعيته بشكل كاف عند التعامل مع النشر الإلكتروني . أحمد الطنيجي: نحن نملك الوسائل والإمكانات، وما من شك أن هناك مستقبلاً ينتظر النشر الإلكتروني وقد يكون هناك بعض المحاذير، وأركز هنا على النشر الإخباري والمحاذير المتعلقة بطبيعة النشر، وأشكر هيئة تنظيم الاتصالات لدورها المبادر في التفاعل والتواصل مع القائمين على المواقع الإلكترونية . توصيات الندوة خرجت ندوة النشر الإلكتروني بعدد من التوصيات تضمنت ما يلي: 1- إيجاد آلية لضبط الملكية الفكرية في النشر الإلكتروني . 2- تفعيل قانون حماية الملكية الفكرية ووضع قوانين وتحديثها لمواكبة النشر الإلكتروني والتغيرات المتسارعة في الفضاء المعرفي والتكنولوجي . 3- التأكيد على المعرفة العامة باعتبارها حقاً مكفولاً للجميع ومتاحاً لهم . 4- الاستفادة من تجارب الدول المتطورة إزاء مجال النشر الإلكتروني وحماية الملكية الفكرية . 5- تأهيل كوادر مهنية ومتخصصة في مجال الثقافة الإلكترونية، يشمل ذلك النشر الإلكتروني والملكية الفكرية . 6- تضافر الجهود والتنسيق بين كافة المؤسسات ذات الصلة لتمكين عملية النشر الإلكتروني وفق ضوابط وآليات محددة وبما يضمن حماية الملكية الفكرية للجميع . 7- توفير دراسات عن النشر الإلكتروني لمعرفة وتشخيص واقعه واستشراف مستقبله . 8- توعية جميع أفراد المجتمع وفي مقدمتهم الشباب وجيل النشء حول النشر الإلكتروني السليم . المشاركون شارك في الندوة كل من: 1- أحمد المنصوري: رئيس قسم المحليات في صحيفة الاتحاد . 2- أحمد ناصر الطنيجي: مقدم ومراسل قناة أبوظبي . 3- أ .د . جاسم الشامسي: عميد كلية القانون سابقاً بجامعة الإمارات . 4- جمال الشحي: رئيس مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين . 5- زاهي زريقات: دار الخبرة للملكية الفكرية . 6- اللواء د . عبدالقدوس العبيدلي: رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية ومدير الإدارة العامة للجودة الشاملة في شرطة دبي . 7- الدكتور غياث مكتبي: مدير عام دار المكتبي . 8- فضيلة المعيني: رئيس قسم الأخبار والتقارير في صحيفة البيان . 9- محمد إسماعيل مبارك: محلل نظم الاتصالات والمعلومات في هيئة تنظيم الاتصالات . 10- د . محمد الكمالي: مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية . 11- د . محمد عبده: كلية القانون والاقتصاد بجامعة الجزيرة . 12- محمد المزعل: مدير تحرير صحيفة "غلف نيوز" . 13- منى سلطان العامري: رئيسة قسم التأليف والنشر في وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع . الخليج الامارتية
