أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما قضى بضم حضانة طفلين إلى والدتهما، رغم بلوغهما السن القانونية لنزع الحضانة عنها، مؤكدة في الحيثيات أن تقدير مصلحة المحضون وأين تكون حضانته، هما من ما تستقل به محكمة الموضوع، مراعية في ذلك أياً من الوالدين يكون الأصلح لرعاية وتربية الأبناء التربية الصحيحة، بما يكفل لهم حقوقهم الشرعية. وفي التفاصيل، أقامت زوجة دعوى قضائية ضد زوجها مطالبة بالطلاق منه للضرر، والحكم لها بحضانة أبنائها الثلاثة منه، فضلا عن مطالبتها لها بدفع 175 ألف درهم، نفقة ومؤخر صداق ومصاريف دراسية وغيرها. وقضت محكمة الدرجة الأولى بالتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة للضرر، وإسقاط 30% من مؤخر الصداق، وإلزام الزوج بتسليمها 70% الأخرى، وضم حضانة اثنين من الأبناء إلى أبيهما. ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء ما قضى به حكم أول درجة بشأن حضانة الطفلين، وضم حضانتهما إلى والدتهما، ولم يرتضِ الزوج هذا الحكم فطعن عليه بالنقض. ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن الزوج، مؤكدة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها، وترجيح ما تطمئن إليه منها، وأنها لا تكون ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من طلبات وحجج، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة، لها معينها من الواقع والقانون تكفي لحمل قضائها. الامارات اليوم
