صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيل، أمس، نحو 300 دونم من أراضي الفلسطينيين لإقامة مشروع استيطاني جديد في الضفة الغربيةالمحتلة. في وقت قدمت إسرائيل إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسودة اتفاق بوصفها عرضاً جديداً لتمديد المفاوضات وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى. وأعلنت السلطة الفلسطينية، أن السلطات الإسرائيلية أصدرت قراراً بمصادرة نحو 300 دونم من أراضي الفلسطينيين في الضفة. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، إن أوامر عسكرية إسرائيلية صدرت عن اللجنة الفرعية للاستيطان، «للاستيلاء على مساحات من أراضي المواطنين في قرية جالود جنوب محافظة نابلس، بهدف إقامة مشروع استيطاني جديد». وذكر أن الأراضي التي أعلن عن مصادرتها تقع في حوضي (13،14) في منطقة «راسم ويس الخفافيش». وأشار إلى أن إسرائيل تنوي إقامة مجمع تربوي ومزرعة ومقبرة على الأراضي المصادرة، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية. من ناحية أخرى، نقلت إسرائيل إلى عباس مسودة اتفاق تتعلق بمواصلة المفاوضات بين الجانبين في إطار الجهود الحثيثة المبذولة لتسوية قضية الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين. وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إنه كان من المقرر أن ينظر عباس في العرض الاسرائيلي خلال الليلة قبل الماضية. من جانبها، قالت مصادر أميركية لإذاعة الاحتلال، إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري اتصل هاتفياً برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليبحث معه العقبات التي تعترض استئناف المفاوضات. في السياق، بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، في عمان مع زعيم المعارضة الإسرائيلية اسحق هرتزوغ، تطورات عملية السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين. وقال الديوان الملكي الأردني في بيان، إن العاهل الأردني بحث مع رئيس حزب العمل (يسار وسط)، الذي يعد الحزب الرئيس في المعارضة الإسرائيلية، «الجهود المبذولة لتحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، استناداً إلى حل الدولتين، وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل». إلى ذلك، دانت محكمة في تل أبيب، أمس، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، بتهمة الفساد والرشوة في قضية تطوير عقاري. ودين أولمرت بتلقي رشى في إطار فضيحة العقارات الكبرى «هولي لاند» في القدس، بالإضافة إلى شهادة الزور، وهذه أول مرة يتم فيها إدانة رئيس وزراء سابق بالرشوة في فضيحة وصفت بأسوأ قضية فساد في تاريخ البلاد. واتهم أولمرت (68 عاماً) و15 مسؤولاً آخرون بتسهيل بناء مجمع «هولي لاند» العقاري مقابل رشى مالية عندما كان رئيساً لبلدية القدس في الفترة ما بين 1993 و2003. وكان أولمرت اعتبر مشتبهاً فيه رئيسياً عام 2010 في قضية «هولي لاند» بتهمة تلقي رشى بقيمة 1.5 مليون شيكل (430 ألف دولار)، على الرغم من أن الادعاء خفض لاحقاً المبلغ الذي تلقاه إلى نحو النصف. وقال القاضي ديفيد روزين وهو يتلو الحكم في تصريحات بثتها وسائل الإعلام «نحن نتحدث عن ممارسات فاسدة وقذرة». وبحسب نص الحكم، فإن أولمرت تلقى شخصياً رشى بقيمة 560 ألف شيكل (160 ألف دولار)، تم اعطاء معظمها إلى شقيقه عبر وسيط أصبح بعدها شاهداً للاتهام. وأورد النص «اشترى شاهد الاتهام خدمات (أولمرت) بمبلغ 500 الف شيكل تم نقلها اليه عبر شقيقه». ولم يتضح حتى الآن موعد النطق بالحكم، لكن المحكمة أمرت ببدء المداولات في 28 أبريل المقبل. وأشار معلقون إلى إمكانية دخول أولمرت السجن. الامارات اليوم