عندما وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 15 اتفاقية دولية يوم الثلاثاء الماضي، فإنه أحدث صدمة بين وسطاء السلام الأمريكيين، لكن الخطوة كانت محدودة وموزونة بدقة لتجنب العقاب الأمريكي. وربما كان تحرك عباس تعبيرًا رمزيًا عن التحدي حتى يعزز موقفه بين الفلسطينيين المحبطين من الجمود الدبلوماسي، الذي يكتنف قضية الدولة الفلسطينية أكثر منه طعنة في قلب عملية صنع السلام. فيما جاء الرد الإسرائيلي المتغطرس بأنه لن يكون هناك أي إفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيينن، وقررت إسرائيل إلغاء الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى الفلسطينيين والتي كانت مقررة في إطار مفاوضات السلام. حيث أبلغت رئيسة الوفد الإسرائيلي المفاوض تسيبي ليفني، الجانب الفلسطيني رفض إسرائيل الوفاء بتعهدها الإفراج عن 26 أسيرًا بسبب طلب السلطة الفلسطينية الإنضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية في الأممالمتحدة!! وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو برعاية الولاياتالمتحدة، وافقت السلطة الفلسطينية على تعليق أي خطوة نحو الانضمام إلى منظمات أو معاهدات دولية طوال الأشهر ال 9 من المفاوضات مع إسرائيل، مقابل إفراج الكيان الصهيوني عن 4 دفعات من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين منذ 1993. وتم الإفراج عن 3 دفعات من هؤلاء، لكن إسرائيل اشترطت للإفراج عن الدفعة ال 4 أن يتم تمديد المفاوضات إلى ما بعد 29 أبريل. إلا أن الفلسطينيين رفضوا هذا الشرط المسبق. أما البيت الأمريكي الأبيض، فإنه أكد أن إلغاء إسرائيل الإفراج عن الأسرى يخلق «صعوبات» لعملية السلام. والفلسطينيون باعتبارهم ينتمون لدولة غير عضو في الأممالمتحدة، يمكنهم الانضمام إلى 63 وكالة دولية واتفاقية دولية، لكن التوقيع على اتفاقيات تتعلق بالحقوق العامة وحقوق الإنسان وليس السعي لعضوية كاملة في هيئات الأممالمتحدة لن يدفع الولاياتالمتحدة لفرض عقوبات. وحسب قول وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إنه «لا يتوقع أي عواقب على الإطلاق من الكونجرس الأمريكي على هذه الخطوة»!!. وشدد على أن الفلسطينيين لم يسعوا لعضوية وكالات الأممالمتحدة المتخصصة حتى يثيروا حفيظة الكونجرس، وإنما تحدثوا ومازالوا يتحدثون عن خطابات للانضمام إلى بروتوكولات واتفاقيات. وتوشك محادثات السلام على الانهيار وسط اتهامات إضمار سوء النية المتبادلة بين الجانبين. وفي التحرك الأخير وقع عباس الاتفاقيات ال15 سعيًا لممارسة ضغط أكبر على إسرائيل بعدما رفضت إطلاق سراح دفعة من السجناء الفلسطينيين، كان من المفترض الإفراج عنهم بموجب شروط اتفاق سابق. ومن جانبها قالت إسرائيل إنها لن تفرج عن السجناء دون التزام فلسطيني بمواصلة التفاوض لما بعد نهاية أبريل، وهو موعد انقضاء مهلة متفق عليها للانتهاء من التفاوض. وانتقد مسؤولون أمريكيون ما أطلقوا عليه «الأعمال المنفردة غير المفيدة» من الجانبين كليهما. فيما تعتمد إدارة الحكم الذاتي المحدودة التي يرأسها عباس في الضفة الغربيةالمحتلة على الدعم الأمريكي. فالمساعدات السنوية التي تبلغ نحو 500 مليون دولار تساعد السلطة الفلسطينية على الحفاظ على خدمات القطاع العام وقوات الأمن. لكن الكونجرس أوقف تلك المدفوعات أكثر من مرة عقابًا للفلسطينيين على قرارات سياسية يختلف معها ومن ذلك محاولة لنيل الاعتراف بدولة فلسطينية. وهناك أيضًا قانون صدر عام 1990 يمنع الولاياتالمتحدة من تمويل هيئات الأممالمتحدة التي تعترف بدولة فلسطينية. وترك هذا القانون الولاياتالمتحدة في وضع غريب، إذ أفقدها حقها في التصويت في منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) العام الماضي بعدما قبلت المنظمة عضوية الفلسطينيين فيها عام 2011. وناشد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الشهر الماضي لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس، إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بتمويل هيئات الأممالمتحدة، في دلالة على رغبة وزارته الشديدة في تجنب الضرر الدبلوماسي الناجم عن التحركات الفلسطينية. وقال كيري إن عباس لا يعنيه أن تفقد الولاياتالمتحدة صوتها في هيئات الأممالمتحدة. وأضاف أن الرئيس الفلسطيني سيتجه إلى هذه الهيئات «لأنها بالنسبة له أداة يطمع أن تمكنه من التنغيص على إسرائيل». ومضى قائلاً: «سيذهبون مرة أخرى إذا ظنوا أن هذا يصب في مصلحتهم، ومن الذي سيدفع الثمن؟ الولاياتالمتحدةالأمريكية، لن يكون باستطاعتنا التصويت». يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقلة في غزةوالضفة الغربية والقدس الشرقية. وجميعها أراضٍ احتلتها إسرائيل في حرب 1967. وبينما ترى كل الأطراف أن التفاوض هو أفضل السبل لتحقيق السلام، يقول الفلسطينيون إنهم قد يلجأون في النهاية لهيئات دولية لإرغام إسرائيل على تقديم تنازلات في مقابل السلام. وأيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو عام 2012 مما أتاح للفلسطينيين الانضمام للاتفاقيات التي وقعها عباس الثلاثاء، ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى اتفاقيات جنيف. ولا تكبل هذه الاتفاقيات الفلسطينيين بالتزامات تذكر على حكومتهم التي يتهمها كثيرون بالفساد وارتكاب انتهاكات مع المحتجزين والصحافيين. كما أن الانضمام للاتفاقيات لا يستدعي أيضًا عقابًا، إذ أنه لا يمكن الفلسطينيين على الفور من التقدم بشكاوى قانونية ضد إسرائيل ولا يؤثر على السياسة الخارجية الأمريكية. فيما يعتبر الخيار الأقوى بالنسبة لعباس، سيتمثل في الذهاب للمحكمة الجنائية الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، هاتان هما الجهتان المهمتان والتي من المفترض أن تنغصا عيش الكيان الصهيوني. والتحرك الفلسطيني الأخير خطوة هامة جدًا، فعباس يقول: إن الفلسطينيين يريدون أن يكونوا جزءًا من المجتمع الدولي، وأن يحسنوا آليات بناء دولتهم من خلال التوقيع على مجموعة معاهدات ذات مغزى، كما يمكنه أن يستدير ويقول: لماذا تشعر إسرائيل أنها مهددة حين نوقع على معاهدة تحمي حقوق المرأة؟!.» a href="http://www.al-madina.com/node/522580/توقيع-اتفاقيات-الأمم-المتحدة-خطوة-هامة-لتجنب-"عقاب-أمريكا".html" rel="nofollow" target="_blank"صحيفة المدينة