فنانون يشاركون في معرض بالقاهرة يستحضر الهوية الفلسطينية    تعز.. انهيارات صخرية وانزلاقات طينية في جبل حبشي تلحق أضرارًا بالممتلكات وتعرقل حركة السير    حجة.. شرطة المحابشة توضح بشأن حادثة انتحار فتاة بالقفز من سطح منزل والدها    كشف المستور.. مشروع ال 100 ميجاوات بحضرموت صفقة فساد بغطاء الدعم السعودي    لن ننساك    إصابة 8 جنود صهاينة بهجوم مسيّرات جنوب لبنان    وزير الصناعة:حريصون على دعم المشاريع التي تسهم في بناء قدرات الشباب    3 بذور طبيعية تعيد التوازن للهضم بعد الوجبات الثقيلة    أطباء يمنيون يتصدرون المشهد الطبي في الولايات المتحدة    خسارة مئات آلاف الكتب إثر قصف مباشر على ضاحية بيروت    مصري بنكهة يمنية    "فيديو".. السيول تغرق ميدان التحرير بصنعاء وتحوله الى مستنقع    قائد فيلق القدس: اليمن نموذجٌ ملهم أفشل مشاريع الهيمنة الأمريكية في المنطقة    نقابة المعلمين تحذر من مخاطر المراكز الصيفية الحوثية وتطالب بصرف المرتبات المتأخرة    أزمة السيولة.. من المسؤول عن إخفاء ترليونات النقد وتعطيل الدورة المالية؟    السقلدي يقرأ علاقة الانتقالي والإمارات بالسعودية في ضوء رسالة الشكوى الموجهة لمجلس الأمن    استئناف عدن تؤيد حكم الإعدام الصادر بحق المدانين باغتيال الشيخ العدني    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع إنشاء وحدة صحية بمبادرة مجتمعية بمكيراس    بطل البريميرليج سيتحدد الأحد المقبل    أسعار النفط تتجاوز102 دولار للبرميل    لويز إيتا أول مدربه لفريق للرجال في أوروبا    تعيين باعلي رئيساً للهيئة السياسية.. خطوة تصحيحية تعكس التوجه نحو الكفاءة والثبات    بمناسبة مرور 100 عام على دخول الكهرباء.. عدن تحت وطأة الاحتلال المتجدد تُعاقَب بالعتمة    قوات بن حبريش وكهرباء ال 500 ميجا تبخرت مع رياح الصحراء جحافل الغزاة    سقوط الأقنعة إعلام مأجور يطعن الجنوب من الخلف    سياسي أمريكي يهدد بغزو لبنان عبر القاعدة والجولاني.. توظيف الإرهاب لخدمة أجندات إقليمية    صنعاء.. مصلحة الدفاع المدني تكشف أسباب حريق معمل إسفنج في الجرداء وطبيعة الخسائر    جددت ثبات موقف اليمن في حال اسئناف العدوان على إيران.. الخارجية اليمنية: ثبات المفاوض الإيراني يُعد انتصاراً جديداً للجمهورية الإسلامية ومحور الجهاد والمقاومة    رواية أخرى لانتحار فتاة المحابشة بالقفز من سطح منزل والدها    بمشاركة باحثين وإعلاميين من الدنمارك وفلسطين وإيران ولبنان والعراق.. ندوة بعنوان " اليمن في موازين القوى والمصلحة الوطنية في دعم محور المقاومة"    عدن.. البنك المركزي يحدد أسعار فوائد الودائع والقروض وصيغ التمويل والاستثمار    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (61)    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "41"    تجليات النصر الإلهي    الماجستير بامتياز من جامعة المستقبل للباحث المنديل    مرض السرطان ( 7)    هيئة المساحة الجيولوجية : أي اتفاقيات تبرم مع المرتزقة لاغية وغير قانونية    مناقشة أوضاع السجناء المعسرين والغارمين بمحافظة البيضاء    الحديدة.. وصول 51 صياداً بعد أسابيع من الاحتجاز والتعذيب في إريتريا    مآتم الضوء    أكدوا أن المدارس الصيفية تمثل جبهة وعي متقدمة ومحطة تربوية هامة.. زيارات تفقدية للأنشطة الصيفية في صنعاء وعدد من المحافظات    رئيس الهيئة العامة للبيئة والتغير المناخي ل "26 سبتمبر": العدوان والحصار أثر بشكل كبير على البيئة والصحة العامة    اتحاد كرة القدم يقرر إعادة قرعة كأس رئيس الجمهورية بدون توزيع جغرافي    لقاء يجمع المجموعة الجنوبية المستقلة بالفريق المعني بالاحتجاز التعسفي بمفوضية الأمم المتحدة    عدن.. مودعون غاضبون يغلقون مجمعًا تجاريًا بعد افلاس شركة المفلحي للصرافة    حضرموت والموت فيها يحضر    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    كلام غير منقول...    الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات    استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي    تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحوسني: كثرة طلبات المدعيات تؤخر قضايا الطلاق

أكد القاضي في محكمة الاستئناف في دبي، خالد الحوسني، أن سبب إطالة أمد التقاضي في بعض قضايا الطلاق، هو كثرة طلبات المدعيات عند تقديمهن الدعاوى في المحكمة، مشيراً إلى أن «كثيراً من تلك الطلبات يفتقر الى الموضوعية، وغير منطقي، وتعسفي، يهدف إلى تعجيز الطرف الآخر».
وأوضح ل«الإمارات اليوم» أن «طلبات المدعيات تحتاج إلى بينة وشهود، لتبيان ما إذا كان الطرف الآخر قادراً على توفيرها لهن فعلا، أم أنها تتجاوز حدود إمكاناته»، مبينا أن «هناك قضايا طلاق طلبت فيها المدعيات أجرة البستاني، ورسوم الإنترنت، ورسوم القنوات التلفزيونية المشفرة. وبعضهن طالبن المدعى عليهم بتوفير مركبة ذات دفع رباعي، وسائق، وتذاكر سفر في الصيف، ومصاريف الحجز في المنتجعات الترفيهية، فضلاً عن الطلبات العادية، كنفقة الأولاد، وأجرة المسكن، وأجرة الحضانة، ومؤخر الصداق، وغيرها من الطلبات المعتادة، إضافة إلى الطلبات العارضة، وهي طلبات جديدة تقدم من أطراف الدعوى أثناء السير فيها، بعد أن تكون الدعوى قد أصبحت جاهزة للحكم فيها، ما يضطر المحكمة إلى تأجيل الدعوى مرة أخرى للرد عليها من الطرف الآخر، بعد مواجهته بها، ومن ثم سماع شهود الإثبات عليها، ثم سماع شهود النفي».
1865 قضية طلاق في دبي
أكد رئيس قسم قضايا الأسرة في محاكم دبي، صلاح الهاشمي، أن كثيراً من طلبات المدعيات في قضايا الطلاق تفتقر الى الموضوعية، وتكون في معظمها مبنية على الانتقام من الطرف الآخر، أو تعجيزه، خصوصاً لدى الجنسيات العربية، مشيراً إلى ان ذلك قلما تجده لدى الأجانب الذين يحضرون إلى المحكمة، ويكونوا متوافقين في مسائل الطلاق دون أن يكون لدى أي منهم النية للضرر بالطرف الآخر.
وألمح الهاشمي إلى أن بعض المدعيات لا تكون لديهن النية في إطالة الدعوى، أو تعجيز الطرف الآخر بالطلبات، إلا أن بعض موكليهن من المحامين يصرون على إطالة أمد التقاضي، ويصرون على تقديم طلبات مبالغ فيها نيابة عن موكلاتهم.
وأكد الهاشمي ارتفاع عدد القضايا المسجلة في العام الماضي، إذ تم تسجيل 1865 قضية في دبي، مقارنة ب1807 قضايا في عام 2012، بنسبة ارتفاع 3.2%، في حين تم الفصل في 1796 و1236 على التوالي، بنسبة ارتفاع 45%.
ولفت الحوسني إلى أن «بعض المحامين يتقصدون ذكر هذه الطلبات غير المفهومة في صحيفة الدعوى، من دون علم موكلاتهم».
وتابع أن «هناك أسباباً أخرى تؤدي إلى طول أمد التقاضي، منها قيام مدعيات بطلب الطلاق للضرر، فإذا لم يثبت الضرر تحال القضية إلى حكمين، يكون هدفهما الإصلاح، وفي حال فشلت جهودهما، يقرران التطليق بمقابل أو من دون مقابل، حسب الأحوال المبينة في القانون»، مشيراً إلى أن «معظم الأزواج لا يصلون إلى اتفاق، بعد بلوغهم هذه المرحلة، ما يدفع الحكمين إلى بدء مرحلة جديدة، من خلال الاستماع للزوجين، الأمر الذي يستغرق وقتاً إضافياً، بسبب الحاجة الى التقصي والبحث للوصول إلى الحقيقة وتحديد الطرف المسيء منهما، وقد يطلب المحكمان والمحامون أجلاً من أجل الإصلاح بين الطرفين أو إعداد تسوية بالطلاق، وفي هذه الحال لا يسع المحكمة إلا أن تعطي الفرصة لهم بذلك».
وبين الحوسني أن قضايا الأحوال الشخصية تسير بإجراءات التقاضي الثلاث (البداية، الاستئناف، التمييز) التي تصدر أحياناً قراراً بإعادة قضية ما إلى المحكمة الابتدائية للنظر من جديد، في الأحكام التي صدرت بعدم الاختصاص أو عدم القبول.
وأكد أن قانون الأحوال أوجد حلاً بالنسبة للزوجة والأولاد الذين يحتاجون إلى النفقة الضرورية لسد حاجتهم خلال نظر الدعوى، أو التسليم المؤقت للصغير أو الرؤية المؤقتة من الأب لولده، وذلك وفق ما نصت عليه المادتان (68) و(135) من قانون الأحوال الشخصية، مبيناً أن هذه الطلبات – حسب القانون – مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وهو حل مؤقت إلى حين الفصل في الدعوى بحكم نهائي.
وفي ما يتعلق بطرق تحديد المحكمة للنفقة، قال الحوسني إن القانون وضع طرقاً عدة لتحديد النفقة، منها: بحسب القدرة المالية للمنفق وحاجة المنفق إليه، وبحسب الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، مشيراً إلى أن من حق كل طرف بعد مرور عام من فض الدعوى المطالبة بتعديل النفقة، سواء بالزيادة أو النقصان.
وأضاف أن المحكمة تراعي في هذا الصدد المديونيات التي على الزوج، مشيراً إلى أن هناك مديونيات تفيد اليسار وأخرى تفيد العسار.
وأردف أن هناك أسباباً أخرى تؤدي إلى طول أمد التقاضي، منها حضور مدعيات بشكل شخصي، وتقديمهن طلباتهن دون معرفتهن بإجراءات التقاضي التي يجب اتباعها، طبقاً لما يتطلبه القانون، وإلا أصبح الحكم باطلاً.
وتابع أن هناك صعوبات تواجه المحاكم في مسألة الإعلان، مثل تحديد عنوان المدعى عليه من قبل المدعية، خصوصاً إذا كان الزوج قد ترك الدولة، أو تم إبعاده منها، أو لم يدخل الدولة من الأساس، ففي معظم الاحيان تزود الزوجة المحكمة بعناوين غير واضحة له في الخارج، أو عناوين وهمية، بعد أن تكون المحكمة قد أرسلت الإعلان إلى ذلك العنوان، وبعد أشهر من الانتظار يتبين لاحقاً عدم صحة هذا العنوان، أو يتعذر الاستدلال عليه.
ويضاف إلى ذلك، بحسب الحوسني «جهل بعض الزوجات بعناوين أزواجهن داخل الدولة، إذ يتطلب القانون في هذه الحالة البحث والتحري من الجهات الرسمية عن عنوانه، ما قد يستغرق أشهراً عدة. وفي حال تجاوزت المحكمة عن هذا الإجراء، فإن الحكم يعد باطلاً، وهو ما يجهله كثير من المتقاضين، نتيجة جهلهم بإجراءات التقاضي القانونية».
وبين أن «من الأمور الأخرى التي تؤدي إلى إطالة أمد التقاضي، إعلان الشهود، وحضورهم إلى المحكمة، الذي يستغرق وقتاً من الأطراف للتنسيق معهم نتيجة عدم التزامهم بالحضور، فيتم تحديد مواعيد جديدة لهم».
الاماراتيةللاخبار العاجلة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.