كتبت - رشا عرفة: أشاد عدد من الخبراء بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة، وإحالته لمجلس الشورى. ويتضمن مشروع القانون جعل جلسات المحاكم في المسائل المتعلقة بالأسرة سرية، وإعطاء الحق للمحكمة للاستعانة بمكاتب الارشاد والتصالح الأسري للمساعدة في التوصل لحل النزاع ودياً. وأكدوا لالراية أن هذا التوجه التشريعي يحقق الخصوصية للمتقاضين في قضايا الأسرة، كما انه يعزز فرص التوفيق بين الازواج عبر الاستشاريين بما يحافظ على استقرار الاسرة وتقليل حالات الطلاق، مطالبين بطرح التعديلات المقترحة في الحوار المجتمعي لابداء الملاحظات القانونية والتنفيذية. وأشاروا الى ضرورة ان تشمل سرية الجلسات النطق بالأحكام وعدم وضع اسماء المتقاضين وتفاصيل القضايا على الاوراق المعلقة على ابواب القاعات "رول الجلسات" والعمل على مخاطبة واعلان المتقاضين هاتفيا او عبر الرسائل القصيرة SMS بدلا من مناداة المتقاضين بصوت مرتفع، وتنظيم الجلسات الكترونيا وتخصيص محكمة لنظر جميع الاجراءات القانونية والتنفيذية للاحكام بولاية كل دائرة على جميع الإجراءات والقرارات الصادرة في النزاع الواحد فيما بين الزوجين منذ بداية انفصالهما أو طلاقهما أو فسخ عقد زواجهما من خلال ملف واحد يشتمل على جميع الأحكام القطعية والتمهيدية والأوامر على عرائض، والتظلمات وإجراءات التنفيذ منعاً لتضارب الأحكام والقرارات، وتكرار الإجراءات بما يشكل كل ذلك فوضى إجرائية غير منضبطة تعود بالضرر أكثر من النفع، وتؤدي إلى إنشغال المحكمة بطلبات لا طائل من ورائها، لتكرار عرضها وترديد أسبابها. ويأتي إعداد مشروع القانون بهدف وضع إجراءات تتناسب مع الطبيعة الخاصّة لقضايا الأحوال الشخصية وعلى نحو يكفل مصلحة الأسرة والمجتمع. وبموجب أحكام القانون تكون جلسات المحاكم في المسائل المتعلقة بالأسرة سريّة، وينطق بالأحكام في جلسات علنيّة، وللمحكمة في إطار تهيئة الدعوى للحكم تبصرة الخصوم بما يتطلبه حسن سير الدعوى، ومنحهم أجلاً لتقديم دفاعهم، ولها أن تندب أحد أعضاء مكاتب الإرشاد والتصالح الأسري لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها، وللمحكمة أن تستعين بمكاتب الإرشاد والتصالح الأسري للمساعدة في التوصل لحل النزاع عن طريق الصلح، وتنظر الدائرة المختصة بمسائل الأسرة بالمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف بحسب الأحوال في كل من المسائل المتعلقة بالولاية على النفس والولاية على المال والوقف والتركات، وبيّن القانون كيفية رفع الدعوى، وطرق الإثبات، وتنفيذ القرارات والأحكام. أشاد عبدالرحمن الجفيري المحامي بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة. وأكد أهمية أن تكون جلسات المحاكم في المسائل المتعلقة بالأسرة سرية، على ان ينطق بالأحكام في جلسات علنية، وإعطاء الحق للمحكمة في الاستعانة بمكاتب الارشاد والتصالح الأسري للمساعدة في التوصل لحل النزاع عن طريق الصلح. وقال: هناك حاجة ماسة لاجراء تعديل على قانون الاجراءات الخاصة في محكمة الأسرة، لتحقيق الاستقرار للأسرة القطرية، ، فهناك مسائل معينة يجب ان تعالج لمصلحة الاسرة ، فإجراءات تنفيذ بعض الاحكام المترتبة على الطلاق مثل طلب النفقة والحق في الحضانة من خلال المخاطبات تستغرق وقتا طويلا، وربما تؤثر في مسألة العوائد التي تعود على الزوجة من النفقة والانتفاع ببعض الشروط من توفير منزل ومربية وسيارة، كما يجب معالجة مسالة الاعلانات والاستشكالات التي للأسف الشديد تطيل عملية التقاضي، وتزيد الخلافات، وهو خلاف ما ينبغي ان يحدث، مقترحا ان تحدد مدة لمسائل الاعلان حتى لا يطول أمدها، فالسرعة في هذه الحالة تحقق الصالح العام لطرفي التقاضي. وأكد ضرورة عدم التساهل واستعجال الطلاق حفاظا على استقرار الاسرة، لأنها لا تعود بالفائدة على الاسرة والمجتمع، لافتا الى ان بعض المحامين يتسرعون في اقامة دعاوى الطلاق، بحجة انه الانسب للزوجة، وهذه مسألة غير جديرة بالتقدير والاحترام. وأشار الى أنه في بعض الدوائر كانت المحكمة تحيل الدعوى الى المجلس الاعلى للأسرة للوصول لحل، ولكنها لم تكن مثبته في القانون، واثباتها يصب في صالح طرفي النزاع. وأشاد بفكرة جعل جميع جلسات دعاوى الاسرة سرية، مشيرا الى ان الجلسات في السابق كانت علنية، وكان الحضور يستمعون لأدق التفاصيل الزوجية، وكان هناك امور لا ينبغي ان يطلع عليها الغير، وهذا كان شيئا غير حميد، يسبب الضرر الكبير للأسرة. ثمنت د. موزة المالكي المعالجة النفسية ومتخصصة في الارشاد الاسري والزواجي، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، خاصة ما تضمنه مشروع القانونين من ان تكون جلسات المحاكم في المسائل المتعلقة بالأسرة سرية. وأشارت الى ان هذا التوجه التشريعي سيخدم الزوج والزوجة، ويحقق الخصوصية التي تحمي سمعة الأسرة ومستقبل الابناء ، ولكنها رأت ان هذه الخصوصية ستكون غير كاملة بسبب النطق بالأحكام في جلسات علنية، متسائلة علنية الأحكام لمن؟!، وطالبت بأن يكون النطق بالأحكام سريا، لتحقيق الخصوصية الكاملة للزوجين، الامر الذي سينعكس بالإيجاب على الزوجين، ويزيد الترابط أكثر بينهم، ويعود بالنفع على الأسرة ويعطي فرصة أكبر للحل. ورأت أن اعطاء القانون الحق للمحكمة في ندب أحد أعضاء مكاتب الارشاد والتصالح الأسري لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة، سيساهم بشكل كبير في الوصول للتصالح والتراضي بين طرفي النزاع، وسيكون له تأثيره الايجابي على الاسرة التي وصلت الى المحاكم، ونصحت الزوجين بعدم اللجوء للمحاكم إلا بعد بذل كل الجهود لحل المشكلة. جريدة الراية القطرية
