اختتمت في العاصمة التونسية فعاليات اجتماع مجلس الإدارة التاسع عشر للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة واجتماع الدورة ال 52 للجنة المالية للغرفة الإسلامية والدورة 30 للجمعية العمومية للغرفة التي شارك فيها اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ممثلاً بمحمد احمد النعيمي الأمين العام المساعد للاتحاد. وذكر النعيمي أن اجتماعات مجلس الغرفة الإسلامية التي استضافها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بحثت عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بعمل الغرفة منها استراتيجية الغرفة الإسلامية للمرحلة من 2014 2019 واللائحة الخاصة بصندوق دعم أعضاء الغرفة الإسلامية كما اطلع المشاركون على أنشطة وإنجازات الغرفة الإسلامية خلال الفترة من 27 أكتوبر 2013 إلى 1 إبريل 2014. وأشار إلى أن من بين أهم الموضوعات التي تم بحثها في الجمعية العمومية للغرفة نتائج دراسة جدوى مشروع الغرفة الإسلامية للحلال ومركز تنمية الأعمال (المصفق) الذي يهتم بالتنمية وتشغيل المواطنين. كما اطلع المجلس على بعض المشروعات في بعض الدول الاعضاء منها مشروع شهادات المنشأ في تركيا ومشروع تصنيف الشركات في ايران. وقال: إن مشاركة اتحاد غرف التجارة والصناعة في فعاليات اجتماع الغرفة الإسلامية تأتي بوصفه ممثلاً لقطاع الأعمال الاماراتي في المنظمة الاقتصادية الإسلامية الهامة ولما لها من أهمية كبيرة بالنسبة لدولة الامارات لاسيما بعد إطلاق مدينة دبي لتكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي. ودعا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية ومضاعفة حجم التبادل التجاري القائم بينها وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول منظمة التعاون الإسلامي بهدف زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الإسلامية من خلال نشر فرص التجارة والاستثمار المتاحة في الدول الإسلامية. كما شارك اتحاد الغرف في اجتماع اللجنة المالية الذي أكد ضرورة تنشيط وتفعيل عضوية الغرفة وتحصيل المستحقات المالية على الدول الأعضاء والانتظام في سداد الاشتراكات في وقتها لمقابلة الصرف على أنشطة وبرامج الغرفة بما يحقق أهدافها في خدمة قطاع الأعمال والمجتمع بالمنطقة العربية والإسلامية منوهاً بأهمية دعم الدول الأعضاء للغرفة الإسلامية مالياً والتفاعل مع ما تطرحه من مشاريع تخدم العالم الإسلامي. البيان الاماراتية