على قدم وساق، تجري التحضيرات لتنفيذ الأمر الملكي القاضي بتمكين المرأة السعودية من ترشيح نفسها لعضوية المجالس البلدية، اعتباراً من الدورة القادمة، حيث أنهت 5 جهات حكومية دراسة حول الآليات المتعلقة بذلك. الرياض: أكد مدير عام شؤون المجالس البلدية في السعودية المهندس جديع بن نهار القحطاني أن خمس جهات حكومية أنهت دراسة كيفية مشاركة المرأة السعودية في الانتخابات البلدية للدورة الثالثة، بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية المسؤولة عن الانتخابات البلدية والمجالس في كافة مناطق ومدن ومحافظات المملكة. وقال إن مشاركة المرأة ستكون اعتباراً من الدورة الثالثة للمجالس بعد الانتهاء من الدورة الثانية التي دخلت في عامها الثالث حاليًا، والتي ستكون الأخيرة بحضور الرجال فقط. وكان الأمر السامي الذي صدر قبل أكثر من عامين، سمح للمرأة بالدخول كعضو في مجلس الشورى وناخبة ومرشحة في المجالس البلدية، وبدأت فعليًا المرأة في "الشورى" ويترقب الجميع عملها في المجالس البلدية. وأضاف القحطاني: هناك خمس جهات حكومية تدرس عملية ضبط انتخاب المرأة وترشيحها في الانتخابات البلدية المقبلة ومشاركتها، وكذلك هناك لجنة رئيسية من الوزارات المعنية وهي عدد من الوزارات من ضمنها الشؤون البلدية والقروية والداخلية والثقافة والإعلام، وغيرها من الجهات الأخرى وكذلك هيئة الخبراء. أما الدكتور عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، فوصف المرأة بأنها مشاركة للرجل من قبل في بعض الاقتراحات التي تم تنفيذها في أرض الواقع والتواصل معهم مستمر . ورداً على سؤال حول توزيع الوقت بين المقرات الانتخابية أو سيتم فصل مقرات النساء عن مقرات الرجال وقت التصويت، قال: ندرس حاليًا وضع المقرات للنساء في المجالس البلدية، وهناك ترتيبات ودراسات مع استشاريين لوضع مقرات مناسبة تستوعب مشاركة المرأة في المجالس البلدية في الدورة الثالثة. وأضاف: الأهم حاليًا هو الانتخابات لأنه لا بد من ضوابط تحكمها وفق الشريعة الإسلامية، وهو ما نص عليه الأمر السامي في ما يخص مشاركة المرأة في المجالس البلدية. وفي ما يتعلق بضبط الحملات الانتخابية والصور الإعلانية بالنسبة للنساء، أكد أنه لا يتم إلزام المرشح أو المرشحة بصورة شخصية والاكتفاء بختم اللجنة، متاح للمرأة مثلما هو متاح للرجل. وأشار آل الشيخ إلى أنه دخول المرأة يضفي للتجربة الانتخابية نصف المجتمع وخصوصًا ما يتعلق في الأمور الاجتماعية، وكذلك يوسع المجالات التي من حق المجلس ممارستها وخاصة ما يخص المرأة اضافة قوية. وتابع: لا يوجد اختلاف في خدمات البلدية والمجلس البلدي يقوم بتقييم اعمال البلدية، والمرأة اذا دخلت يجب عليها الاهتمام بكل ما يحتاجه المواطن، إذ لا فرق بين الجنسين. وعن توقعاته لأول تجربة انتخابات وتصويت بالنسبة للنساء في المملكة ذكر آل الشيخ أن المرأة شريكة الرجل في هذه الحياة، وهي الآن صانعة قرار نتوقع الاقبال على انتخابها بكثافة خصوصاً من تسعى الى خدمة مجتمعها ووطنها. وأكمل: ستفوز الجديرة بالفوز وخصوصًا من تضع برنامجًا واقعيًا، والمرأة معروف عنها الدقة والاهتمام بكل تفاصيل البرامج، والمجلس البلدي يريد من يهتم بخدماته، ولا يوجد مانع من الاقبال الكبير على انتخاب المرأة التي هي في الاصل اختي وربما زوجتي، وفي الأخير هي مواطنة لابد من دعمها. وشدد آل الشيخ على أنه لا يشترط موافقة ولي أمر المرأة على دخولها سباق الترشح للمجلس، مضيفاً: لا اعتقد انه توجد ممانعة من ولي امر المرشحة لخدمة وطنها ومجتمعها. واختتم قائلاً: الواجب أن تدخل المرأة في جميع المجالس كما بدأت في الشورى وسيتم ادخالها في جميع ما يكون صالحًا للوطن والمواطن، وفي كثير من المجالات لا يصلح لها الا النساء وتبرز في الأمور الاجتماعية وتبقى الأمور الأخرى هي بفكرها وفي الطرح وتتساوى فيها مع الرجل. ايلاف